(صفحه500)
است ولى معصيت خداوند توسط عبد به دو صورت مى تواند فرض شود:
1ـ معصيت خداوند كه از طريق معصيت مولا و با واسطه آن تحقّق پيدا كرده است.
2ـ معصيت خداوند كه بدون واسطه معصيت مولا تحقّق پيدا كرده است، مثل اين كه عبد مرتكب زنا بشود.
شيخ انصارى (رحمه الله) با توجه به اين مقدّمات سه گانه مى فرمايد: جمله
«إنّه لم يعص الله» معنايش اين است كه عبد مستقيماً عصيان خدا را انجام نداده است بلكه عصيان خداوند به دنبال عصيان مولا واقع شده است. پس روايت ناظر به اين معناست كه حرف حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى در صورتى درست است كه عبد ـ با اين نكاح خودش ـ مستقيماً معصيت خدا را انجام داده باشد، در حالى كه در اين جا آنچه ابتداءً تحقّق پيدا كرده، معصيت مولاست و هرچند معصيت مولا، مستلزم تحقّق معصيت خداوند هم هست ولى معصيتِ با واسطه خداوند، نقشى در بطلان نكاح ندارد.
شيخ انصارى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: ما اين گونه نتيجه مى گيريم كه اين عبد چون بدون اذن مولا در خودش تصرف كرده ـ و در مقابل «أنكحت» صادر از زوجه، «قبلت» گفته است ـ در ملك مولا، بدون اذن او تصرف كرده و معصيت مولا را مرتكب شده است و معصيت مولا اگرچه معصيت خداوند را هم به دنبال دارد ولى تأثيرى در بطلان نكاح نمى تواند داشته باشد. بلكه نكاح را ـ همانند عقد فضولى ـ در اختيار مولا قرار مى دهد و اجازه و عدم اجازه مولا در صحّت و بطلان آن تأثير دارد.
بنابراين از جمله
«إنّه لم يعص الله» استفاده مى شود كه اگر عبد بخواهد زوجيّتى را ايجاد كند كه آن زوجيّت به طور مستقيم و بدون واسطه، معصيت خداوند باشد، چنين زوجيّتى باطل خواهد بود و در حقيقت، بين حرمت و فساد، ملازمه شرعى وجود دارد.(1)
- 1 ـ مطارح الأنظار، ص164 و 165
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مى فرمايد: معصيت در
«إنّه لم يعص الله»، معصيت اصطلاحى و مخالفت حكم تحريمى نيست، بلكه معنايش اين است كه اين عبد نكاح كرده و نكاح چيزى است كه خداوند آن را امضاء كرده است. به عبارت ديگر: اين عبد، عملى را كه خدا امضاء نكرده باشد انجام نداده است بلكه او تزويج كرده و تزويج هم معامله اى است كه مورد امضاى شارع قرار گرفته است و معصيت در
«إنّما عصى سيّده» نيز به اين معنا نيست كه مولايش قبلا عبد را از تزويج نهى كرده است، بلكه در جانب اثبات آن هم همان معنا را دارد. يعنى كارى انجام داده كه مولا قبلا به او اذن نداده يعنى نه او را نهى كرده و نه اذن در تزويج داده است و در حقيقت، از عدم اذن، به معصيت مولا تعبير كرده است بدون اين كه صحبت از حرمت تكليفى و نهى مولوى مطرح باشد.
سپس مى فرمايد: جمله
«إنّما عصى سيّده» مؤيد آن معنايى است كه ما در مورد جمله
«إنّه لم يعص الله» مطرح كرديم.
«إنّما عصى سيّده» يعنى بدون اذن مولا تزويج كرده است،
«إنّه لم يعص الله» هم يعنى كارى انجام داده كه خدا اجازه داده است.
بنابراين معناى تعليل وارد در روايت اين مى شود كه اگر خداوند اين نكاح را امضاء نمى كرد و مشروعيتى براى آن قائل نمى شد، نكاح، فاسد بود ولى اكنون كه خداوند آن را امضاء كرده و برايش مشروعيت قائل شده است، باطل نيست، ولى چون مولاى خودش را نافرمانى كرده، اختيار اين نكاح به دست مولاست.(1)
در نتيجه بر اساس معنايى كه مرحوم آخوند مطرح كرده است، اصلا مسأله حرمت مطرح نيست تا بخواهد بحث ملازمه به ميان آيد.
تحقيق بحث
در اين جا در دو مقام بحث مى كنيم:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص298 و 299
مقام اوّل: معناى روايت:
با توجه به دو نكته ذيل، مى توان در روايت معناى سوّمى را مطرح كرد كه ارتباطى به هيچ يك از دو معناى فوق نداشته باشد.
نكته اوّل: آيا هدف اصلى زراره از سؤال
«مملوك تزوّج بغير إذن سيّده» چيست؟ آيا چه چيزى براى زراره مبهم بوده است؟
ما وقتى اين سؤال را مطرح مى كنيم، اصلا چنين معنايى به ذهنمان نمى آيد كه زراره بخواهد از امام (عليه السلام) سؤال كند: آيا اگر عبد بدون اذن مولا نكاح كند، گفتن «قبلت» توسط او، تصرف در مال مولا بدون اذن او و حرام است يا نه؟ علاوه بر اين كه در روايت، دلالتى بر اين معنا نيست كه مجرى صيغه عقد خود عبد بوده، ممكن است شخص ديگرى صيغه را اجرا كرده باشد. بلكه زراره ملاحظه كرده كه ازدواج مستلزم امورى ـ چون تشكيل خانواده، صرف وقت عبد و امثال اين ها ـ مى باشد، لذا سؤال كرده كه آيا عبد مى تواند بدون اذن مولا اقدام به چنين كارى كند يا نه؟
نكته دوّم: اين كه ما كلمه عصيان در
«إنّه لم يعص الله و إنّما عصى سيّده» را از وادى حكم تكليفى تحريمى خارج كنيم و آن را در ارتباط با احكام وضعى بدانيم و بگوييم:
«لم يعص الله» به معناى اين است كه «عملى انجام نداده كه خدا آن را امضاء نكرده باشد»، چنين چيزى بر خلاف ظاهر كلمه عصيان است. كلمه «عصيان» در ارتباط با مخالفت حكم تكليفى است. اگر كسى شرب خمر كرد، عصيان كرده است، امّا اگر كسى بيع غررى باطل انجام داد، قبل از آن كه مسأله تصرف در ثمن و امثال آن مطرح شود، نمى توان بر نفس اين بيع، عنوان عصيان را منطبق كرد، با اين توجيه كه خداوند بيع غررى را امضاء نكرده است.
پس اين روايت را چگونه بايد معنا كرد؟
براى جمع بين دو نكته فوق ـ يعنى مراد زراره از سؤال و معناى ظاهر عصيان ـ در معناى روايت مى گوييم:
زراره سؤال مى كند: عبدى بدون اذن مولا تزويج كرده است آيا اين ازدواج صحيح
(صفحه503)
است يا باطل؟
امام (عليه السلام) در پاسخ خواسته اند بفرمايند: اين نكاح، مانند نكاح فضولى است. همان طور كه اگر نكاح فضولى، مورد اجازه بعدى واقع شود، صحيح خواهد بود، اين نكاح هم اگر مورد اجازه بعدى مولا واقع شد، صحيح است. امّا اگر مورد اجازه بعدى واقع نشد، باطل مى شود.
زراره سپس گفت: فقهاى اهل سنت معتقدند اين نكاح، از اصل، فاسد است و اجازه بعدى هم نمى تواند آن را تصحيح كند.
امام (عليه السلام) فرمود: اين فتوا درست نيست زيرا
«إنّه لم يعص الله و إنّما عصى سيّده».
ظاهر اين است كه اين تزويج ـ به معناى مسبّبى ـ با وجود اين كه فعل واحد است، داراى دو عنوان است:
1ـ معصيت مولا: عبد بايد از مولا اجازه مى گرفت. معصيت مولا فقط به اين معنا نيست كه مولا قبلا اطلاع پيدا كرده و او را نهى كرده ولى او اقدام به ازدواج نموده است، بلكه شامل جايى هم مى شود كه بدون اطلاع مولا و كسب اجازه او اقدام به اين امر خطير نموده و مولا را به حساب نياورد. معصيت مولا عنوان عرفى است و عرف انجام چنين كارى بدون اذن مولا را معصيت مولا مى داند و به دنبال معصيت مولا، مسأله حرمت به ميان مى آيد. همان طور كه شرب خمر در اسلام حرام است، معصيت مولا توسط عبد هم حرمت شرعى تكليفى دارد. بنابراين چنين عبدى استحقاق عقاب اخروى دارد.
2ـ عدم معصيت خداوند: معناى
«إنّه لم يعص الله» اين است كه اين عملى كه عبد انجام داده ـ با قطع نظر از عنوان معصيت مولا ـ در ارتباط با قوانين الهى، معصيتى نبوده است. مثلا با زنى ازدواج كرده كه در عدّه غير نبوده و از محرّمات ديگر هم نبوده است.
درنتيجه بيشتر اختلاف نظر با شيخ انصارى (عليه السلام) اين است كه ايشان
«إنّه لم يعص الله و إنّما عصى سيّده» را در ارتباط با سبب و تلفّظ به لفظ «قبلت» دانسته است، در
(صفحه504)
حالى كه مسأله در ارتباط با نفس عنوان مسبّب ـ يعنى تزويج ـ است.(1)
اين معنا هم مطابق با ظاهر روايت است و هم شواهدى از روايات ديگر آن را تأييد مى كند:
زراره روايت ديگرى نيز از امام باقر (عليه السلام) در اين زمينه نقل كرده است. او مى گويد:
«سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه» يعنى از امام باقر (عليه السلام) در مورد مولايى سؤال كردم كه عبدش بدون اذن او با زنى ازدواج كرده است.
«فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه» پس از ازدواج، دخول كرده، سپس مولا از جريان اطّلاع پيدا كرده است. تكليف اين نكاح چيست؟ فقال:
«ذلك لمولاه إنْ شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما». سپس مسائل ديگرى مطرح كرده مى گويد:
«فقلت لأبي جعفر (عليه السلام)
: فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً» يعنى اين عبد در اصل نكاحش ـ چون بدون اذن مولا بوده ـ عصيان كرده است، پس چطور شما مى فرماييد: «نكاحش صحيح است و با اجازه مولا كامل مى شود»؟
«فقال أبوجعفر (عليه السلام)
: إنّما أتى شيئاً حلالا و ليس بعاص لله إنّما عصى سيده». يعنى اين عبد عمل حلالى را انجام داده و خدا را معصيت نكرده بلكه مولاى
- 1 ـ اين روايت، دو مطلب ديگر را نيز تأكيد مى كند:
- الف: در باب اجتماع امر و نهى كه ما گفتيم: صلاة در دار غصبى، هم مأموربه است و هم منهى عنه. مأموربه است به عنوان صلاة و منهى عنه است به عنوان غصب، و اتحاد در خارج، موجب سرايت امر يا نهى از عنوان خود به عنوان ديگرى نيست.
- ب: در مسأله وفاء به نذر گفتيم: اگر كسى مثلا نذر كرد نماز شب بخواند، اين نذر سبب وجوب نماز شب نمى شود، به گونه اى كه ـ بنابر قول به اعتبار قصد وجه در عبادات ـ قصد وجوب درمورد نماز شب لازم باشد. بلكه از اين جهت، هيچ گونه فرقى بين اين نماز شب و نماز شبى كه نذر به آن تعلّق نگرفته است وجود ندارد و هر دو مستحب مى باشند. تنها تفاوتى كه به وجود آمده اين است كه در نماز شب متعلّق نذر، دو عنوان وجود دارد: عنوان نماز شب، كه يك عبادت است و قصد قربت در آن اعتبار دارد، و عنوان وفاى به نذر، كه واجب توصّلى است و قصد قربت در اين اعتبار ندارد. در حالى كه در نماز شب معمولى فقط عنوان نماز شب وجود دارد. پس همان طور كه در اين گونه موارد دو عنوان تحقّق دارد، اين روايت مى خواهد بگويد: در ما نحن فيه نيز دو عنوان تحقّق دارد.
فقه
