(صفحه51) است» معتقد است در اين جا دو حكم وجود دارد. ترديدى نيست كه نهى از صلاة، حكم ديگرى غير از امر به ازاله است. در نتيجه اگر كسى وارد مسجد شد و نماز خواند، دو عقاب دارد، يكى براى ترك ازاله و يكى براى فعل صلاة.
اكنون ما از قائلين به اين قول سؤال مى كنيم كه شما كدام يك از اين دو احتمال را اراده كرده ايد؟
اگر احتمال دوّم را در نظر داشته باشند در پاسخ مى گوييم: لازمه تعدّد حكم اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد، استحقاق دو عقوبت داشته باشد، چون دو حكم را مخالفت كرده است يكى امر متعلّق به صلاة و ديگرى نهى متعلّق به ترك صلاة. روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى مى شود. در نتيجه نمى توان احتمال تعدّد حكم را پذيرفت.
و اگر احتمال اوّل را در نظر داشته باشند در پاسخ مى گوييم: اين حرف نيز قابل قبول نيست، براى اين كه ما ملاحظه مى كنيم كه بين امر و نهى در هيچ مرحله اى اشتراك وجود ندارد، نه در مرحله هيئت، نه در مرحله مادّه و نه در مرحله ملاك و علت.
ملاك در واجبات ـ آن گونه كه اكثر عدليه در رابطه با حدود نود و نه درصد واجبات عقيده دارند ـ اشتمال واجب بر مصلحت ملزمه است. اگر شارع صلاة را واجب كرده، معنايش اين است كه صلاة داراى يك مرتبه و درجه اى از مصلحت است كه آن مقدار لازم الاستيفاء است.
امّا ملاك در محرمات اشتمال بر مفسده لازمة الاجتناب است. وقتى شرب خمر، منهى عنه واقع مى شود، معنايش اين است كه شرب خمر داراى يك مفسده كاملى است كه حتماً بايد مكلّف از آن اجتناب كند.
حال اگر صلاة مشتمل بر مصلحت لازمة الاستيفاء شد معنايش چيست؟ آيا معنايش اين است كه ترك نماز يك مفسده لازمة الاجتناب دارد؟ خير، بلكه معنايش اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد، آن مصلحت لازمة الاستيفاء را از دست داده است. نه اين كه به جاى مصلحت لازمة الاستيفاء، يك مفسده لازمة الاجتناب جاى
(صفحه52) آن را پركرده باشد. اين ها با هم ملازمه اى ندارند.
همين طور اگر كسى شرب خمر را ترك كرد، مفسده لازمة الاجتناب گريبان او را نگرفته است نه اين كه به جاى مفسده، يك مصلحت لازمة الاستيفاء قرار گرفته باشد.
اين مسأله مانند مسأله نفع و ضرر است. اگر كسى يك نفع كلّى را از دست داد، معنايش اين است كه نفعى نصيب او نشده است نه اين كه ضررى جاى آن را پر كرده باشد. يا اگر كسى ضررى را از خودش دور كرد، معنايش اين نيست كه نفعى عايد او شده است.
در نتيجه تغاير ملاك واجب و حرام، مسأله عينيت و اتحاد را از بين مى برد. اگر بخواهيم امر به صلاة را با نهى از ترك صلاة يكسان بدانيم، معنايش اين مى شود كه ترك صلاة هم صد درجه مفسده لازمة الاجتناب دارد. و ما راهى براى اثبات اين معنا نداريم.
امر و نهى در مرحله هيئت هم با يكديگر تغاير دارند. هيئت افعل دلالت بروجوب و هيئت لاتفعل دلالت بر حرمت مى كند.
هم چنين در مرحله مادّه هم با يكديگر فرق دارند. مادّه در امر، عبارت از فعل و وجود است ولى در نهى عبارت از ترك و عدم است.
وقتى امر و نهى نه از نظر مادّه به هم ارتباط دارند و نه از جهت هيئت و نه از جهت ملاك، چگونه مى توانيم ادّعاى عينيت كنيم؟
نكته:
در حمل اولى ذاتى گفته اند: «بايد موضوع و محمول اتحاد مفهومى داشته باشند» وحتى بعضى تصريح كرده اند كه اگر ماهيت موضوع و محمول، يك چيز باشد ولى از نظر مفهومى بين آنها تغاير باشد، حمل اوّلى ذاتى نمى تواند تحقّق پيدا كند. مثلا در قضيه «الإنسان حيوان ناطق» بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى برقرار است ولى با وجود اين بعضى گفته اند اين حمل اوّلى ذاتى نيست چون در عالم مفهوم، آنچه از كلمه «انسان» فهميده مى شود با آنچه از كلمه «حيوان ناطق» فهميده مى شود فرق دارد،
(صفحه53) مردم عادى ـ كه منطق نخوانده اند ـ با شنيدن لفظ «انسان» به همان معناى آن منتقل مى شوند در حالى كه هيچ اطلاعى از ماهيت انسان ندارند و اگر صدها بار هم كلمه «انسان» را بشنوند به «حيوان ناطق» منتقل نمى شوند. حال آنكه اگر مفهوم «انسان» با مفهوم «حيوان ناطق» يك چيز بود بايد همين مفهوم به ذهن آنان مى آمد. بنابراين با وجود اين كه ماهيت «انسان» با ماهيت «حيوان ناطق» يك چيز است و تعريف هم تعريف حقيقى و به صورت حدّ تامّ است. ولى مى گويند: «اتحاد مفهومى بين اين ها نيست». وقتى دايره اتحاد مفهومى اين قدر ضيق است پس چگونه كسى مى تواند ادّعا كند كه مفهوم (أقيموا الصلاة) با مفهوم «لاتتركوا الصلاة» يك چيز است؟
در نتيجه قائل به عينيت ـ چه مسأله تعدّد حكم را قائل شود چه مسأله اتحاد حكم را ـ كلامش باطل است.

نظريه دوّم: امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عامّ است

اين حرف مبتنى بر اين است كه وجوب، مركب از دو چيز باشد: اذن در فعل و منع از ترك. بر اساس اين مبنا گفته اند: «منع از ترك» عبارت ديگرى از «نهى از ضدّ عام» است، زيرا ضدّ عام عبارت از نقيض است و نقيض هم عبارت از ترك است. پس وقتى نهى از ضدّ عامّ، به معناى منع از ترك شد و منع از ترك هم جزء معناى امر بود، مى توان گفت: «امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عام است».
اين حرف را صاحب معالم (قدس سره) مطرح كرده(1) و بعضى ديگر نيز از ايشان تبعيّت كرده اند.
بررسى نظريه دوّم:
ما دو دليل بر بطلان اين نظريه داريم:
دليل اوّل: وجدان، وجوب و حرمت را مغاير با هم مى بيند. يكى از مقدمات بحث

---

(صفحه54) اجتماع امر و نهى كه مرحوم آخوند مطرح مى كند عبارت از تضادّ بين احكام است،(1) و مصداق بارز آن را هم تضادّ بين وجوب و حرمت مى دانند. وقتى بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد، چه معنا دارد كه ما حرمت را در معناى وجوب داخل كنيم؟ اگر بنا باشد حرمت در تفسير وجوب داخل باشد، پس چرا وجوب را در معناى حرمت ذكر نمى كنيد؟ چرا نمى گوييد: «وجوب ترك» در معناى حرمت داخل است. همان خصوصيتى كه اقتضا مى كند حرمت در معناى وجوب بيايد، اقتضا مى كند وجوب نيز در معناى حرمت بيايد. در حالى كه در تفسير حرمت، هيچ اشاره اى به وجوب ترك نمى شود.
لذا وجداناً ما ملاحظه مى كنيم كه اين معنا صحيح نيست، چون وجوب و حرمت، دو امر متغايرند و براى تصوّر وجوب، هيچ نيازى به تصور حرمت وجود ندارد. همان طور كه تصور حرمت، هيچ نيازى به تصور وجوب ندارد.
واقعيت مطلب اين است كه وجوب، يك امر بسيطى است و اصلا تركّب ندارد كه ما بخواهيم در مورد اجزاء آن صحبت كنيم. همان طور كه حرمت هم همين طور است. و بنابر آنچه ما قبلا گفتيم كه وجوب را بعث و تحريك اعتبارى و حرمت را زجر و منع اعتبارى دانستيم، اين دو در مقابل يكديگر قرار دارند و كاملا با هم متغايرند و هيچ كدام در معناى ديگرى دخالت ندارند.
در نتيجه قول به تضمن هم باطل است.

نظريه سوّم: امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ عام است

مرحوم نائينى از راه دلالت التزاميه و لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ(2) وارد شده و امر

---

(صفحه55) به شىء را مستلزم نهى از ضدّ عام مى داند. ايشان معتقد است كه به مجّرد اين كه وجوب يك شىء تصوّر شود، ذهن انسان به حرمت ترك آن منتقل مى شود.(1)
بررسى نظريه سوّم: اوّلا: اين معنا برخلاف وجدان است. لزوم بيّن بالمعنى الاخص به معناى عدم انفكاك بين لازم و ملزوم است، يعنى هيچ گاه نمى شود كه وجوب يك شىء تصور شود و ذهن ما به حرمت ترك آن منتقل نشود. در حالى كه وجداناً اين گونه نيست. بلكه نوعاً خود عنوان ترك در ذهن انسان نمى آيد تا نوبت به حكم آن ـ يعنى حرمت ـ برسد. وجوب، حكمى است كه در ارتباط با ايجاد فعل مطرح است، و اين گونه نيست كه هرجا بحث از لزوم ايجاد مطرح است، ذهن انسان، به ترك هم منتقل شود و آن را ممنوع و حرام ببيند. البته گاهى از اوقات اين انتقال وجود دارد ولى در لزوم بيّن بالمعنى الاخص بايد انتقال دائمى باشد و حتى يك مورد تفكيك نداشته باشد.
ثانياً: شما مى خواهيد بگوييد: «در مقام تصوّر، چنين ملازمه اى تحقّق دارد، كه با تصور وجوب يك شىء، مسأله منع از ترك هم در ذهن انسان مى آيد» ولى آيا ملازم بودن دو تصوّر از نظر عبد، به اين معناست كه مولاهم ملزم است كه به مجرّد امر به شىء، يك نهى هم نسبت به نقيض ـ يعنى ترك ـ داشته باشد؟ ما دليلى بر ملزم بودن مولا به اين مطلب نداريم.
به عبارت روشن تر: شما كه مى گوييد: «تصور وجوب يك شىء مستلزم تصور نهى از ضدّ عام به معناى نقيض است»، اين كلام داراى دو احتمال است:

---