(صفحه56)
احتمال اوّل: مولا حق ندارد كه بر امر به شىء اكتفا كند، بلكه هرگاه نسبت به چيزى امر كرد، بايد يك نهى هم نسبت به نقيض آن صادر كند.
احتمال دوّم: مولا وقتى به چيزى امر كند، لازم نيست با لفظ مستقلّى نقيض آن را مورد نهى قرار دهد، بلكه نفس همان امر به شىء داراى دو مدلول است: مدلول مطابقى آن عبارت از وجوب شىء و مدلول التزامى آن عبارت از حرمت ترك است.
اين احتمال، نزديك تر و قابل قبول تر است و شبيه قول به ملازمه در مسأله مقدّمه واجب است.(1)
اگر مقصود،
احتمال اوّل باشد، ما در پاسخ مى گوييم:
اوّلا: اين معنا برخلاف وجدان است، زيرا اگرچه ترك بعضى از واجبات، منهى عنه واقع شده است ولى شايد نود و نه درصد واجباتى كه امر به آنها تعلّق گرفته است، ترك آنها منهى عنه واقع نشده است. در باب مقدّمه واجب نيز همين طور است. مولا خود را آزاد مى بيند. گاهى تعبير به «ادخل السوق و اشتراللّحم» مى كند. گاهى هم به «اشتراللّحم» اكتفا كرده و اشاره اى به مقدّمه نمى كند.
ثانياً: چه دليلى وجود دارد كه مولا هرجا امرى كرد مجبور باشد نقيض آن را نيز متعلّق نهى كند؟
ممكن است گفته شود: دليلش اين است كه ما وقتى وجوب شىء را تصوّر مى كنيم، ذهنمان انتقال به حرمت ترك پيدا مى كند.
در پاسخ مى گوييم: ما اين حرف را قبول نداريم و برفرض هم كه قبول كنيم،
- 1 ـ در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. با اين تفاوت كه وجوب ذى المقدّمه، نفسى و وجوب مقدّمه، غيرى است.
- قائلين به ملازمه بين اين دو وجوب، نمى خواهند بگويند: «هرجا مولا ذى المقدّمه را واجب كند، بايد مقدّمه را هم مستقيماً ـ و با لفظ ديگر ـ واجب كند». بلكه مى خواهند بگويند: «ايجاب ذى المقدّمه براى ايجاب مقدّمه كافى است ولى ايجاب ذى المقدّمه، مدلول مطابقى لفظ است امّا ايجاب مقدّمه، مدلول التزامى لفظ است و لازم نيست مولا مقدّمه را جداگانه واجب كند».
مجرّد اين كه در ذهن ما يك چنين نقل و انتقالى وجود دارد، سبب نمى شود كه وظيفه اى براى مولا به وجود آيد، ومولا مجبور باشد دو حكم صادر كند.
امّا اگر مقصود،
احتمال دوّم باشد، اين حرف اگرچه قدرى معقول است و قابل اين هست كه انسان روى آن تكيه كند ولى در عين حال داراى اشكال است:
اشكال اين است كه در بحث مقدّمه واجب، اگر كسى هم مقدّمه را ترك مى كرد و هم ذى المقدّمه را، با دو حكم مخالفت كرده بود، هرچند مخالفت وجوب غيرى استحقاق عقوبت نداشت.
امّا در ما نحن فيه اگر مشابه آن حرف را پياده كرده و بگوييم: «امر به صلاة، به دلالت التراميه، دلالت بر نهى از ترك صلاة مى كند» بايد ملتزم شويم كه اگر كسى نماز را ترك كرد، دو حكم ـ وجوب صلاة و حرمت ترك صلاة ـ را مخالفت كرده و دو استحقاق عقوبت دارد. اين جا با مسأله مقدّمه واجب فرق دارد، در اين جا هردو تكليفْ نفسى هستند ومسأله غيريت مطرح نيست ومخالفت دو تكليف نفسى موجب استحقاق دو عقوبت است. آيا مرحوم نائينى مى تواند به چنين چيزى ملتزم شود؟ اين جا غير از مسأله عينيّت است.در عينيتْ ما احتمال مى داديم كه قائل به عينيت، بخواهد وحدت حكم را قائل شود و بگويد: «واقعيتْ يك چيز است ولى اين واقعيت گاهى به صورت امر جلوه مى كند و گاهى به صورت نهى». امّا در دلالت التزاميه چنين احتمالى مطرح نيست. كسى نمى تواند بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى، عينيت را قائل شود. اين ها دو چيزند. و چون هر دو، حكم نفسى هستند با ترك صلاة، دو استحقاق عقوبت در كار است.
روشن است كه مرحوم نائينى نمى تواند به چنين چيزى ملتزم شود. اين با مذاق متشرعه و فهم متشرعه سازگار نيست. متشرعه اين را نمى پذيرد كه اگر كسى يك تكليف وجوبى را مخالفت كرد، دو استحقاق عقوبت داشته باشد.
در نتيجه امر به شىء نمى تواند مقتضى نهى از ضدّ عام باشد نه به صورت عينيت و نه به صورت تضمن و نه به صورت التزام.
(صفحه58)
تكميل بحث
ممكن است قائل به ملازمه بگويد: «ما بحث را روى امر و نهى پياده نمى كنيم بلكه در مرحله اراده ـ كه مرحله اى قبل از امر و نهى است ـ مطرح مى كنيم و مى گوييم: «اگر اراده اى به وجود چيزى تعلّق گرفت، مقتضى(1) اين است كه اراده اى هم به ترك نقيض آن تعلّق بگيرد.
اين مطلب اگرچه خارج از بحث ماست ـ زيرا بحث ما در ارتباط با امر و نهى است ـ ولى مناسب است كه در اين جا پيرامون آن بحث كنيم.
در جواب اين قائل گفته مى شود:
آيا مراد از اراده اى كه مى خواهيد اقتضاء را در مورد آن پياده كنيد، اراده تكوينى است يا اراده تشريعى؟ اراده تكوينى در جايى است كه اراده شخص به اين تعلّق بگيرد كه خودش فعلى را انجام دهد. و اراده تشريعى آن است كه شخصى اراده بعث به شىء يا زجر از آن را داشته باشد.
آنچه متناسب با بحث ماست، عبارت از اراده تشريعى است ولى در عين حال ما هر دو را مورد بررسى قرار مى دهيم:
ما بارها گفته ايم كه اراده نياز به مبادى و مقدّمات دارد و ما حتى يك مورد نمى توانيم پيدا كنيم كه اراده بدون مبادى تحقّق پيدا كرده باشد.(2) حال در مورد
اراده تكوينيّه وقتى كسى اراده مى كند كه مباشرتاً وارد بازار شود، اولين مبدأ اراده عبارت از تصوّر است. وجداناً چنين كسى وجود دخول سوق را تصور مى كند نه اين كه دو چيز را تصور كند. به دنبال اين تصور، تصديق به فايده دخول سوق مى كند و به دنبال آن هم مبادى ديگر اراده تحقق پيدا مى كند و آخرين مرحله، مرحله اراده است كه آن هم
- 1 ـ به هرگونه كه اقتضاء را معنا كنيم.
- 2 ـ لذا در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «اين تعبير كه اراده اى مترشح از اراده ديگر است و ظاهرش اين است كه اراده اى معلول اراده ديگر است و اراده دوّم ـ كه معلول است ـ نياز به مبادى ندارد» تعبير درستى نيست.
متعلّق به ايجاد و تحقّق شىء است. آيا غير از اين اراده، اراده ديگرى در كار است كه در ارتباط با نقيض و ترك آن باشد؟ وجداناً اين عناوين اصلا به ذهن انسان نمى آيد. آنچه در ذهن مى آيد مسأله وجود دخول سوق و مراحل مربوط به آن است. بنابراين در اراده تكوينيه مسأله روشن است كه در جايى كه اراده به وجود تعلّق گرفته است، جز يك اراده متعلّق به وجود، چيز ديگرى واقعيت ندارد.
ولى اين قائل بيشتر بر
اراده تشريعيه نظر دارد، زيرا آنچه مربوط به بحث ماست، مراحل قبل از بعث و زجر است. اين مراحل عبارت از اراده متعلّق به بعث و زجر و مبادى آن اراده است كه ما از آن به اراده تشريعيه تعبير مى كنيم.
اكنون به بررسى اراده تشريعيّه مى پردازيم:
اگر مولا بخواهد فرمان دخول سوق را براى عبد خود صادر كند، چون صدور فرمان يك عمل اختيارى مولاست و عمل اختيارى بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد، لذا همان طور كه در اراده هاى تكوينيّه ـ كه خود انسان مى خواهد كارى را مباشرتاً انجام دهد ـ اوّل مراد را تصور مى كند، در اين جا هم ابتدا مراد را تصور مى كند ولى مراد در اين جا دخول سوق نيست بلكه بعث به دخول سوق است، چون آنچه مربوط به مولاست و فعل اختيارى او شناخته مى شود، فرمان به دخول سوق است. لذا مولا ابتدا بعث به دخول سوق را تصور كرده، سپس فايده اين بعث را تصديق مى كند. مى بيند فايده اين بعث اين است كه عبد در خارج، دخول سوق را ايجاد مى كند و به دنبال تصديق به فايده، ساير مبادى اراده نيز تحقّق پيدا مى كند سپس فرمان دخول سوق را صادر كرده و عبد را به سوى آن بعث مى كند.
تا اين جا بحثى نيست ولى قائل مى خواهد بگويد: به دنبال اين اراده تشريعيّه كه متعلّق به «بعث به دخول سوق» است، اراده تشريعيه ديگرى وجود دارد كه به «زجر از ترك دخول سوق» تعلّق گرفته است.
ما مى گوييم: اراده دوّم هم بايد مبادى داشته باشد. اوّلين مقدّمه اش تصور زجر از ترك دخول سوق است، فرض مى كنيم اين مقدّمه تحقق پيدا كرد امّا وقتى نوبت به
(صفحه60)
مقدّمه دوّم مى رسد با مشكل مواجه مى شويم. مولايى كه قبلا اراده تشريعيه اش به دخول سوق تعلّق گرفته است، الان زجر از ترك دخول سوق چه فايده اى مى تواند داشته باشد؟
اگر گفته شود: «فايده تأكيدى دارد». مى گوييم:
اوّلا: تأكيد از محل بحث ما خارج است. كسى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ـ چه در ضد عام و چه در ضد خاص ـ مى داند، قائل به تعدّد حكمين است و معناى تعدّد حكمين اين است كه حكم دوّم هم مانند حكم اوّل، جنبه تأسيسى دارد. در حالى كه در موارد تأكيد، دو حكم وجود ندارد بلكه يك حكم است كه مورد تأكيد قرار مى گيرد.
ثانياً: راه تأكيد منحصر به نهى از نقيض نيست بلكه مى تواند همان فرمان و امر را تكرار كند.
در نتيجه اگر اراده تشريعيه بخواهد به نهى از نقيض ـ يعنى ضدّ عام ـ تعلّق بگيرد، و ما مسأله تأكيد را كنار بزنيم(1) مقدّمه دوّم اراده ـ يعنى تصديق به فايده ـ با مشكل مواجه خواهد شد. و تا وقتى تصديق به فايده نباشد، اراده تشريعيه نمى تواند به زجر تعلّق بگيرد. همان طور كه در باب بعث هم اگر تصديق به فايده بعث در كار نباشد، اراده تشريعيه نمى تواند به بعث تعلّق بگيرد.
خلاصه بحث در ارتباط با مقدّميّت
كسانى كه مى خواهند در باب ضدّ از راه مقدّميّت وارد شوند بايد سه مرحله را ثابت كنند كه هر سه مرحله مورد اشكال قرار گرفت:
1 ـ مرحله مقدّميت يعنى «عدم أحد الضدين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر».
2 ـ مرحله قول به ملازمه بين وجوب يك شىء و حرمت ضدّ آن.
3 ـ مرحله اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام باشد.
- 1 ـ كه ناچاريم چنين كارى را انجام دهيم.
فقه
