(صفحه74)
غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد. و چون نهى متعلّق به صلاة، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است، حرمت فعل صلاة هم جنبه غيريت پيدا مى كند. مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مى شدند و مى گفتند: «امر به شئ، عين نهى از نقيض است». در اين صورت آيا مى توان گفت: «امر به شئ جنبه مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبه نفسيت دارد؟» آيا نهى نفسى، عين امر غيرى است؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مى شدند آيا مى توانند ملتزم شوند كه نهى نفسى، جزئيت براى وجوب غيرى دارد؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ، آمد و امر به شئ را مقتضى نهى از نقيض مى دانست، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مى آيد؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد؟
بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب، متناسب با همان وجوب است. اگر وجوب، جنبه نفسيّت داشت، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب، جنبه غيريّت داشت، نهى ناشى از آن هم نهى غيرى خواهد بود. و نهى غيرى همانند امر غيرى است. همان طور كه در امر غيرى، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست. در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت، مقتضى فساد آن نخواهد بود. حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد. اين صلاة، اگر چه در مقابل واجب اهم ـ يعنى ازاله ـ قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد.(1)
آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اين جا هم مى گوييم. شما مى گوييد: «اگر ازاله واجب شد،
- 1 ـ بنابراين كه صلاة حائض حرمت نفسى تكليفى داشته باشد.
ترك صلاة هم وجوب پيدا مى كند، چون بين اين دو ملازمه وجود دارد» ما مى گوييم: «همين تعليل ما را راهنمايى مى كند كه ترك صلاة مشتمل بر مصلحت ملزمه نيست، والاّ وجوب آن نيازى به مطرح كردن مسأله تلازم نداشت. تلازم هم شبيه مقدّميّت است هرچند بهوضوح آن نيست. يعنى ترك صلاة هيچ مصلحتى ندارد ولى چون گرفتار ملازمه با ازاله شده است حكم به وجوب آن مى شود، همان طور كه در فرض قبلى، ترك صلاة گرفتار مسأله مقدّميّت شده بود و به همين جهت حكم به وجوب آن مى شد.
بنابراين وجوبى كه از راه تلازم به سراغ ترك صلاة مى آيد، وجوب حاكى از مصلحت ملزمه نيست تا نتيجه اش اين باشد كه نهى ناشى از اين وجوب وقتى به صلاة تعلّق مى گيرد، صلاة را مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب بنمايد تا حكم به بطلان آن بشود. بلكه معناى ملازمه اين است كه چون فرض اين است كه وقت نماز وسيع است و ازاله وجوب فورى دارد،(1) ازاله اولويت پيدا مى كند و شما حق نداريد نماز بخوانيد نه اين كه اگر نماز خوانديد، عمل شما مانند شرب مسكر مبغوض مولا و مبعّد از مولا باشد.
در نتيجه كسانى هم كه از راه ملازمه، امر به شئ را مقتضى نهى از ضدّ خاص مى دانند، هرچند ما همه حرف هاى آنان را بپذيريم ولى در ترتب اين ثمره با آنان موافقت نمى كنيم. ما معتقديم كه امر به شئ خواه مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد، هيچ ملاكى براى بطلان صلاة به جاى ازاله وجود ندارد و ثمره مذكور مورد قبول ما نيست. بنابراين ما نيازى نداريم كه طريق دوّم انكار ثمره را مطرح كنيم ولى با توجه به اين كه طريق دوّم، زمينه براى مطرح كردن نكات علمى دقيق است و مسأله ترتّب هم در همين رابطه مطرح است، لذا ما در اين جا طريق دوّم را نيز مورد بحث قرار مى دهيم:
- 1 ـ اين كه ازاله را به عنوان واجب اهم مطرح مى كنند، به لحاظ فوريت وجوب آن است والاّ ازاله و نماز را نمى توان با هم مقايسه كرد.
طريق دوّم براى انكار ثمره:
شيخ بهايى (رحمه الله) و جماعتى گفته اند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد.
اينان در مقام تعليل براى اين مسأله گفته اند:
اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعّلق به عبادت اقتضاى فساد مى كند. در حقيقت بين «لاتصلّ» كه متوجه اين شخص است با
«دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد.
اما اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمى تواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،(1) لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مى رود و صلاة به عنوان مأموربه نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مى گويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأموربه، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مى خواهيد اتيان كنيد؟
در نتيجه اينان مى گويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم.(2)
- 1 ـ همان گونه كه در بحث هاى قبلى گفتيم: اين مسأله در جايى فرض مى شود كه وقت نماز وسعت داشته باشد، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب إزاله مضيّق وفورى است، إزاله نسبت به نماز، به عنوان واجب أهمّ مى شود.
- 2 ـ زبدة الاُصول، ص82 و83
از اين كلام شيخ بهايى (رحمه الله) سه جواب داده شده است كه دو جواب آن توسط مرحوم آخوند ارائه شده است.(1)
جواب اول مرحوم آخوند:
ايشان مى فرمايد: كلام شيخ بهايى (رحمه الله) در صورتى درست است كه در قصد قربت لازم باشد عبادت به داعى امر باشد، در حالى كه ما چنين چيزى را لازم نمى دانيم. چه مانعى دارد كه انسان عمل عبادى را به داعى محبوبيت يا مقرّبيّت به سوى مولا يا به داعى صاحب مصلحت بودن يا حسن بودن انجام دهد؟ اين ها عناوينى است كه قصد قربت را محقّق مى كند و هيچ لازم نيست كه انسان عمل عبادى را به داعى امرش اتيان كند.
گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: اگر فرض كنيم صلاتى كه به جاى ازاله انجام مى شود، امر ندارد، از چه راهى مى توان محبوبيت يا مقرّبيّت آن را بدست آورد؟ به عبارت ديگر: ما علم نداريم كه فلان چيز مقرّب به سوى مولا يا محبوب او هست يا نه. راه ما براى استكشاف مقرّبيّت و محبوبيّت عبارت از خود امر مولاست. بنابراين وقتى چيزى مأموربه نباشد راهى براى استكشاف محبوبيت و مقرّبيّت آن نداريم.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: اگر شئ مورد بحث ما يك چيز مستقل بود، اين اشكال را مى پذيرفتيم ولى در ما نحن فيه ما علّت را پيدا كرده ايم. اگر از مولا سئوال كنيم: چرا شما در مورد تزاحم نماز با ازاله، نماز را مأموربه قرار نمى دهيد؟ مى گويد: «در اين جا هرچند از جهت مقتضى مشكلى وجود ندارد، زيرا صلاة مزاحم با ازاله هم
«قربان كلّ تقي» و
«معراج المؤمن» است ولى علّت عدم امر، وجود مانع است. وجود
- 1 ـ مرحوم آخوند يكى از اين دو جواب را در ابتداى همين بحث و جواب ديگرى را پس از فراغت از بحث ترتّب با ذكر «نعم» مطرح كرده است.
مزاحم اقوى به ضميمه عدم امكان اين كه دو ضدّ را در آنِ واحد، مأموربه قرار دهيم، مانع از تعلّق امر به صلاة است». بنابراين علّت عدم تعلّق امر به صلاة براى ما روشن است.
علاوه بر اين كه مسأله مزاحمت صلاة با ازاله و اهميّت ازاله، تنها در محدوده تكليف است و آن قدر نقش ندارد كه بتواند صلاة را از دايره
«معراج المؤمن» و
«قربان كلّ تقي» خارج كند. آن مقدار كه مزاحمت اقتضا مى كند اين است كه دو ضدّ را در آنِ واحد نمى توان متعلّق دو تكليف فعلى قرار داد ولى روح صلاة و خاصيت آن و آثار مترتب بر آن را از بين نمى برد.(1)
جواب دوم مرحوم آخوند:(2)
به شيخ بهايى (رحمه الله) گفته مى شود: ما بعضى از فروض كلام شما را مى پذيريم و آن در جايى است كه از نظر تضيّق و فوريّت فرقى بين وجوب اين دو ضدّ ـ كه يكى اهمّ و ديگرى مهم و عبادى است ـ وجود نداشته باشد. مثلا اگر فرض كنيم كه دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند كه حفظ نفس هر دو واجب است ولى يكى از آنان داراى اهميت است و واجب مهم ـ بر فرض ـ جنبه عبادى هم دارد، در اين جا امر متعلّق به حفظ نفس، فورى و مضيّق است و فرض اين است كه مكلّف قادر نيست در مقام امتثال هر دو را نجات دهد و بايد يكى را انتخاب كند. حال اگر اهم را انتخاب كرد كه بحثى نيست. اما اگر واجب مهم را انتخاب كرد ـ و ما فرض كرديم واجب مهم جنبه عبادى دارد ـ بر اساس مبناى شيخ بهايى (رحمه الله) اشكال وارد است، زيرا ضدّين را نمى توان در آنِ واحد، مأموربه قرار داد. پس اگر اهمْ مأموربه شد، مهم از دايره امر خارج است و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص212
- 2 ـ اين جواب را مرحوم آخوند پس از فراغت از مسأله ترتّب مطرح كرده اند. البته ايشان در اين جواب به عنوان مبتكر نيستند بلكه ريشه اين كلام به محقّق كركى و جماعت ديگرى از علماء ارتباط داد. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص219 و 220
فقه
