(صفحه79) چون عبادت نياز به امر دارد پس حكم به بطلان عمل عبادى او مى شود.
اما در مورد مثال معروف بحث ما يعنى مسأله صلاة و ازاله، بحث ما در جايى نيست كه وجوب هر دو مضيّق و فورى باشد، زيرا در صورت فوريت و تضيّق وجوبِ هر دو(1) كسى نمى گويد: «ازاله واجب اهم و صلاة واجب مهم است». اهميتى كه ما براى ازاله قائليم در صورت فوريت ازاله و عدم فوريت نماز ـ به جهت توسعه وقت آن ـ مى باشد.
مرحوم آخوند گويا به شيخ بهايى (رحمه الله) مى گويد: در اين جا آنچه مزاحم با ازاله است نفس طبيعت صلاة نيست بلكه يكى از مصاديق صلاة است كه در اين فاصله زمانى مى تواند تحقّق پيدا كند. و آن عبارت از مصداقى است كه پس از ورود به مسجد و مواجه شدن با نجاست مسجد، تحقق پيدا كرده و مانع از ازاله شده است. در نتيجه اين مصداق از دايره طبيعت صلاة ـ باوصف مأموربه بودن(2)ـ خارج است و به عبارت ديگر: «اين فرد از صلاة از مصداق {أقيموا الصلاة) خارج است». ولى ارتباط امر با طبيعت صلاة به قوّت خودش باقى است.
اما نكته مهم اين است كه دليل مصداق نبودن اين فرد براى طبيعت مأموربها براى ما روشن است، زيرا ما مى دانيم كه علّت مصداق نبودن، وجود خلل يا مفسده در صلاة نيست بلكه همه خصوصيات نماز صحيح در آن وجود دارد و تنها مانعى كه بر سر راه آن وجود دارد مزاحم بودن آن با يك واجب اهم و اقوى است و چنين مزاحمتى فقط در محدوده امر نقش دارد، يعنى سبب مى شود كه امر از مزاحم غير اهم برداشته شود و آن قدر تأثير ندارد كه مصلحت و محبوبيت را از واجب غير اهم سلب كند، زيرا اگر امر به ضدّين در آنِ واحد امكان داشت، مولا مى توانست هم به ازاله و هم به صلاة امر كند، چون هر دو داراى مصلحت لازم الاستيفاء هستند.

---

(صفحه80) حال با قبول اين مطلب شيخ بهايى (رحمه الله) كه عبادت نياز به امر دارد، مرحوم آخوند به ايشان مى گويد: شخصى كه يك ساعت بعد از ظهر وارد مسجد شده و بلافاصله مشغول نماز شده چرا نتواند نماز را به داعى امر اتيان كند؟ مگر {أقيموا الصلاة) كنار رفته است؟
ممكن است گفته شود: اين مصداق نمى تواند مأموربه باشد.
مى گوييم: آنچه متعلّق امر قرار مى گيرد، طبيعت است نه مصداق. و ما اين مطلب را بحث خواهيم كرد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند. حتى در نمازى كه مزاحم با ازاله نيست، ما نماز را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة مى خوانيم نه به داعى امر متعلّق به همين فرد از صلاة. آنچه مأموربه است، طبيعت و كلّى است نه فرد.
درنتيجه درمانحن فيه هيچ مانعى ندارد كه صلاة را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة اتيان كند. هرچند ما در عبادت، نياز به داعى امر و وجود امر داشته باشيم.(1)
نكته: اين جواب ـ در واقع ـ جوابى فى الجمله است يعنى حرف شيخ بهايى (رحمه الله) را در بعضى از فروض پذيرفته و در بعضى از فروض نپذيرفته است.
جواب سوّم از كلام شيخ بهايى (رحمه الله): اين جواب همان مسأله معروف ترتّب است كه از مسائل مشكل علم اصول است. ما در اين جا تصويرى از ترتّب به عنوان جواب شيخ بهايى (رحمه الله) مطرح مى كنيم سپس مسأله ترتب را به طور مبسوط مورد بحث قرار مى دهيم.
تصوير مسأله ترتّب
كلمه ترتب به معناى طوليت است. يعنى اين دو امر در عرض يكديگر نيستند بلكه در طول يكديگرند. قائل به ترتّب مى خواهد در مقابل شيخ بهايى (رحمه الله) بگويد: حتّى در جايى كه اهم و مهم هر دو مضيّق باشند ـ كه در جواب دوم، حرف شيخ بهايى (رحمه الله) در

---

(صفحه81) مورد آن پذيرفته شد ـ شما كه مى گوييد: «صحّت عبادت نياز به امر دارد» ما براى شما امر درست مى كنيم. شما كه نگفتيد: «امر آن بايد در عرض امر به اهم باشد». در عرض بودن، نقشى در صحت عبادت ندارد. آنچه در صحت عبادت معتبر است اين است كه خودش امر داشته باشد خواه اين امر در عرض امر به اهم باشد يا در طول آن.
قائل به ترتّب، در ارتباط با كيفيت درست كردن امر نسبت به واجب مهم مى گويد: ما قبول داريم كه دو ضدّ در رتبه واحده نمى توانند متعلّق امر قرار گيرند، زيرا امتثال امر به ضدّين در آنِ واحد، براى مكلّف ممتنع است. ولى در اين جا بين امر به مهم و امر به اهم اختلاف رتبه وجود دارد و اين ها در عرض واحد نيستند، چون امر متعلّق به واجبِ اهمّ، آن را به صورت واجب مطلق مطرح كرده و هيچ گونه قيد و شرطى همراه آن نيست. ولى امر متعلّق به واجب مهم، آن را به صورت واجب مشروط مطرح كرده است، البته واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است نه اين كه بعداً حاصل شود.
ولى آيا شرط آن چيست؟
شرط را به دو صورت مى توانيم مطرح كنيم:
1ـ عزم مكلّف بر عصيان امر به واجب اهم.
يعنى مكلف وقتى وارد مسجد شد و متوجه نجاست مسجد گرديد، مى دانست كه ازاله نجاست براى او وجوب فورى دارد و واجب اهم است ولى تصميم گرفت اين وجوب را مخالفت كند. در اين صورت مولا به صورت يك واجب مشروط مى گويد: «أقم الصلاة إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة».
در اين جا، عنوان عصيان متأخر از تكليف است. پس عزم بر عصيان هم متأخّر از تكليف است. اگر تكليف «أزل النجاسة عن المسجد» وجود نداشت، معنا نداشت كه كسى عزم بر عصيان آن داشته باشد. و چون شرط وجوب صلاة عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله است بنابراين امر به صلاة هم رتبه اش متأخر از امر به ازاله است. بنابراين ما مى توانيم بگوييم: «از نظر زمان، تأخّر و تقدّمى وجود ندارد. در همان زمان وجوب ازاله، وجوب اقامه صلاة هم هست ولى رتبه اين دو با هم فرق دارد».
(صفحه82) اگر ما «أقم الصلاة» را به اين صورت مشروط كنيم، عزم بر عصيان به عنوان شرط مقارن مطرح است، يعنى مانند «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» است كه مقارن با مجىء زيد، اكرام هم وجوب پيدا مى كند.
2ـ عصيان امر به واجب اهمّ.
يعنى شرط وجوب صلاة اين است كه امر به ازاله در خارج مورد عصيان مكلّف قرار گيرد.
ممكن است گفته شود: تحقّق معصيت در خارج، نياز به زمان دارد. ممكن است مكلّف وقتى وارد مسجد مى شود ابتدا عزم بر معصيت كند ولى سپس پشيمان شده و مشغول ازاله نجاست شود. در اين جا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. عصيان در صورتى تحقق پيدا مى كند كه زمانى كه ظرفيت براى امكان ازاله دارد، سپرى شود ولى مكلّف ازاله را انجام ندهد.
درپاسخ مى گوييم: ترديدى نيست كه عصيان ـ از نظر زمان ـ متأخّر از امر به ازاله است ولى ما شرطيت اين عصيان را براى «أقم الصلاة» به صورت شرط متأخر قرار مى دهيم. يعنى عصيانى كه در نيم ساعت بعد واقع مى شود، شرطيت دارد براى اين كه الان اقامه نماز واجب باشد. همه موارد شرط متأخر به همين صورت است. مثلا در بيع فضولى اگر ما اجازه را كاشف و كشف را هم كشف حقيقى بدانيم، معنايش اين است كه اگر امروز بيع فضولى واقع شد و يك ماه بعد مالك اجازه كرد، آن اجازه تأثير مى كند در اين كه بيع فضولى از هنگام وقوعش تأثير در تمليك يا تملّك داشته است. به گونه اى كه اگر متبايعين عالم باشند كه مالك يك ماه بعد اجازه خواهد كرد، از همين الان مى توانند در مبيع و ثمن تصرف كنند. در اين جا شرطيت اجازه ـ بنا بر كشف حقيقى ـ به نوع شرط متأخر است. حال در ما نحن فيه نيز ممكن است گفته شود: مولا وقتى «أقم الصلاة» را مى گويد، شرطش «عزم بر عصيان» نيست بلكه خود «عصيان» است.
خلاصه اين كه قائل به ترتب مى گويد: «امر به اهم به نحو واجب مطلق و امر به
(صفحه83) مهم به نحو واجب مشروط است ولى شرط آن را اگر «عزم بر عصيان» بدانيم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود «عصيان خارجى» بدانيم به نحو شرط متأخر است. ولى با توجه به اين كه عصيان و عزم بر عصيان در رتبه متأخر از امر به ازاله مى باشند، امر به صلاة هم در رتبه متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود».

پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب:

مرحوم آخوند كه از جمله منكرين ترتب است و حتى آن را ممتنع مى داند، در پاسخ قائلين به ترتّب مى گويد:
اين ترتب و طوليت و تقدّم و تأخّر رتبى را كه شما از راه اطلاق و اشتراط درست كرديد، نتيجه اش اين است كه شما توانستيد رتبه امر به مهم را متأخر از رتبه امر به اهم قرار دهيد، معناى اين تأخر اين است كه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. همان طور كه نتيجه تقدّم رتبى علت بر معلول اين است كه معلولْ در رتبه علت وجود ندارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما اين مطلب را قبول مى كنيم ولى از شما سئوال مى كنيم كه وقتى عصيان ـ به نحو شرط متأخر ـ و يا عزم بر عصيان ـ به نحو شرط مقارن ـ وجودپيدا كرد وامر به مهم فعليت پيدا كرد، آيا امر به اهم باقى مانده يا از بين رفته است؟
اگر بگوييد: امر به اهم ساقط شده است.
مى گوييم: در بحث مربوط به مسقطات امر، مقرّر است كه سقوط امر به يكى از اين سه چيز است:
1ـ اطاعت آن امر.
2ـ عصيان آن امر.
3ـ ارتفاع موضوع تكليف. مثلا اگر مسلمانى از دنيا برود، تجهيز او بر ديگران واجب است ولى اگر قبل از تجهيز ميّت، سيلْ او را با خود ببرد و از اختيار مردم خارج شود، تكليفْ با از بين رفتن موضوع آن ساقط مى شود.