(صفحه340) دايره ماهيت انسان نيست بلكه عارض بر ماهيت است.(1) امّا در محدوده حمل شايع صناعى، قضيّه «الإنسان موجود» قضيّه صادقى است. در اين صورت معناى «الإنسان موجود» اين است كه اين ماهيت در خارج اتصاف به وجود خارجى پيدا كرده است. چنين قضيّه اى صادق است و هيچ منافاتى با قضيّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة...» ندارد. «لاموجودة» به اين معناست كه وجودْ در ذات ماهيت دخالتى ندارد، امّا «موجود» در «الإنسان» به اين معناست كه وجود به عنوان يك امر خارج از ماهيت و عارض بر ماهيت، با ماهيت اتحاد پيدا مى كند. قضيّه «الإنسان كلّي» نيز همين طور است. اگرچه معروضْ نفس ماهيت است و پاى وجود ذهنى و وجود خارجى در آن نيست ولى همين قضيّه را به دو صورت مى توان تشكيل داد:
1ـ اگر قرار باشد كلّيت به عنوان ذات و ذاتى ـ يعنى جنس و فصل ـ ماهيت انسان مطرح باشد، چنين قضيه اى كاذب خواهد بود.
2ـ اگر كلّيت به عنوان عرض براى انسان مطرح باشد ـ آن هم «عرض»ى كه اختصاص به انسان ندارد بلكه در بقر، غنم، بعير و ساير انواع حيوان هم مطرح است ـ در اين صورت قضيّه «الإنسان كلّي» مانند قضيّه «زيد إنسان» خواهد بود. همان طور كه قضيّه «زيد إنسان» ـ با توجه به اين كه زيد يكى از مصاديق انسان است ـ قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى و صحيح است، قضيّه «الإنسان كلّي» نيز همين طور است. و اين كه موضوع در آن، نفس طبيعت است و وجود ذهنى و وجود خارجى در آن نقش ندارد، بدان معنا نيست كه حمل در قضيّه «الإنسان كلّي» حمل اوّلى ذاتى است بلكه حمل آن حمل شايع صناعى است.
مثال ديگر: در قضيّه «الإنسان موجود» كه وجود عارض ماهيّت مى شود، موضوع در اين قضيّه عبارت از ذات ماهيت و نفس طبيعت انسان است و موجوديّت، عارض بر

---

(صفحه341) خود طبيعت انسان است. به همين جهت قضيّه «الإنسان موجود» قضيّه ضروريه است ولى نه قضيّه ضروريه بشرط محمول.
توضيح: قضيّه ضروريه بر دو قسم است:
1ـ قضيّه ضروريه به اين معنا كه ثبوت محمول براى موضوع بديهى و واضح است، مثل «الإنسان حيوان ناطق».
2ـ قضيّه ضروريه اى كه در آن محمول را قيد براى موضوع قرار دهيم، در اين صورت، ثبوت محمول براى چنين موضوعى ضرورى خواهد بود. قضيّه «زيد كاتب» قضيّه ضروريه نيست، امّا قضيّه «زيد الكاتب كاتب» قضيّه ضروريه است و از آن به «قضيّه ضروريه به شرط محمول» تعبير مى شود.
اكنون مى گوييم: در قضيّه «الإنسان موجود»، اگر موضوعْ نفس طبيعت باشد، اين قضيّه، قضيّه ضروريه به شرط محمول نخواهد بود، چون نسبت وجود و عدم در ارتباط با ماهيت يكسان است. امّا اگر موضوع را مقيّد به وجود كنيم، يك وقت آن را مقيّد به وجود ذهنى و يك وقت مقيّد به وجود خارجى مى كنيم و در هريك از اين دو صورت، يك وقت مراد از محمول، «موجود در ذهن» است و يك وقت «موجود در خارج»، كه چهار صورت پيدا مى شود:
الف ـ «الإنسان المقيّد بالوجودالذهني موجود في الذهن»، اين قضيّه، قضيّه ضروريه به شرط محمول است.
ب ـ «الإنسان المقيّد بالوجود الخارجى موجود في الخارج»، اين قضيّه نيز قضيّه ضروريه به شرط محمول خواهد بود.
ج ـ «الإنسان المقيّد بالوجود الذهني موجود في الخارج» چنين قضيّه اى محال است، زيرا انسان مقيّد به وجود ذهنى، نمى تواند در خارج وجود داشته باشد، چون وجود ذهنى و وجود خارجى قسيم يكديگرند و بين آنها تباين وجود دارد.
د ـ «الانسان المقيّد بالوجود الخارجي موجود في الذهن»، اين نيز محال است، زيرا موجود خارجى ـ با ابعاد جسمى و خصوصياتى كه دارد ـ نمى تواند در ذهن تحقّق پيدا
(صفحه342) كند. بلكه آنچه در ذهن تحقّق پيدا مى كند صورتى از آن موجود خارجى است.
در نتيجه اگر ما در قضيّه «الإنسان موجود» موضوع را نفس طبيعت فرض كنيم، نه قضيّه ضروريه به شرط محمول خواهد بود و نه امتناع و استحاله اى در آن مطرح است. امّا اگر در موضوع پاى وجود ـ ذهنى يا خارجى ـ به ميان آيد، يا ضروريه به شرط محمول خواهد بود و يا استحاله خواهد داشت. در حالى كه بدون اشكال، قضيّه «الإنسان موجود» نه ضروريه به شرط محمول است و نه داراى استحاله است. به عبارت ديگر: قضيّه «الإنسان موجود» مانند قضيّه «الإنسان كلّي» است. قضيّه «الإنسان موجود را اگر بخواهيم به صورت حمل اوّلى ذاتى تشكيل دهيم، كاذب خواهد بود، چون وجود، هيچ نقشى ـ نه به عنوان جنس، نه به عنوان فصل ـ در ماهيت انسان ندارد امّا به صورت حمل شايع صناعى(1) صادق خواهد بود، زيرا «موجود» عنوانى كلّى و «انسان» يكى از مصاديق آن مى باشد، همان طور كه بقر، غنم و ساير موجودات، از مصاديق آن مى باشند.
پس ما قضايايى داريم كه موضوع در آنها نفس ماهيت و حمل آنها حمل شايع صناعى است نه حمل اوّلى. و اين كه ما معمولا براى حمل شايع صناعى به قضيّه «زيد إنسان» مثال مى زنيم، نبايد ما را از ضابطه كلّى در قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى منحرف كند. قضيّه «الإنسان كلّي» و «الإنسان موجود» قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى و موضوع آن نفس ماهيت است بدون اين كه چيزى از وجود ذهنى يا وجود خارجى در آن نقش داشته باشد.
پس از بيان مقدّمه فوق به اصل بحث باز مى گرديم.
بحث در اين بود كه آيا متعلّق احكام چيست؟ مثلا در مورد «الصلاة واجبة» آيا چه چيزى معروض وجوب قرار گرفته است؟
گفتيم در اين جا سه احتمال وجود دارد:

---

(صفحه343) 1ـ معروض وجوب، نفس طبيعت صلاة باشد.
2ـ معروض وجوب، وجود ذهنى صلاة باشد.
3ـ معروض وجوب، وجود خارجى صلاة باشد.
و احتمال چهارمى در اين جا وجود ندارد. بنابراين اگر ما دو احتمال اخير را ابطال كنيم، احتمال اوّل تعيّن پيدا كرده(1) و قضيّه «الصلاة واجبة» مانند قضيّه «الصلاة موجودة» خواهد شد و همان طور كه موضوع در قضيّه «الصلاة موجودة» نفس طبيعت صلاة است، موضوع در قضيّه «الصلاة واجبة» هم نفس طبيعت صلاة خواهد بود.
بطلان احتمال دوّم: اگر معناى «الصلاة واجبة» بخواهد اين باشد كه «صلاة مقيّد به وجود ذهنى، واجب است در خارج اقامه شود»، مى گوييم: صلاة براى آثار و بركاتش  ـ مثل معراجيت، قربانيت و نهى از فحشاء و منكر ـ واجب شده است و وجود ذهنى صلاة داراى چنين آثار و بركاتى نيست.
اگر گفته شود: هرچند دليل حكم مى گويد: «الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهنى واجبة» ولى در مقام عمل و امتثال بايد به وجود خارجى صلاة تحقّق بخشيد و آن را در خارج اتيان كرد.
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت، آنچه در خارج آورده ايم نه تنها با مأموربه موافقت ندارد، بلكه امكان موافقت مأموربه در خارج وجود ندارد، زيرا «صلاة مقيّد به وجود ذهنى» نمى تواند بر صلاتى كه در خارج تحقق پيدا مى كند منطبق باشد، چون وجود ذهنى و وجود خارجى، دو نوع از وجود و قسيم يكديگرند همان طور كه ماهيت انسان نمى تواند بر بقر صادق باشد، صلاة مقيّد به وجود ذهنى هم نمى تواند بر صلاة خارجى منطبق شود. لذا هيچ ترديدى در بطلان اين احتمال وجود ندارد واصلا جاى چنين احتمالى وجود ندارد و فقط در مقام تصوير است كه مطرح مى شود.

---

(صفحه344) بطلان احتمال سوّم: اگر گفته شود: متعلّق حكم، عبارت از همان صلاتى است كه در خارج تحقق پيدا كند و به تعبير ديگر: صلاة مقيّد به وجود خارجى، معروض براى وجوب است. اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم ـ از مقدّماتى كه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده ـ ذكر مى كنند. ايشان مى فرمايد: «متعلّق حكم، همان چيزى است كه در خارج از مكلّف تحقّق پيدا مى كند».(1) مؤيد ايشان اين است كه اين آثار و خواص بر وجود خارجى صلاة ترتيب پيدا مى كند نه بر ماهيت آن.
به عبارت ديگر: بحث در اين كه آيا معروض وجوب چيست؟ فقط در «الصلاة واجبة» مطرح است و الاّ در قضيّه «الصلاة معراج المؤمن» كسى نمى تواند ادعا كند كه ماهيت صلاة، معراج مؤمن است، اگرچه آن ماهيت تحقق پيدا نكند. بلكه تنها وجود صلاة ـ آن هم وجود خارجى نه وجود ذهنى ـ است كه در معراجيت نقش دارد. اگر هزار بار هم ماهيت صلاة را تصور كرده و به آن وجود ذهنى بدهيم، نه براى ما معراجيت حاصل شده و نه نهى از فحشاء و منكر. البته ما عبارت مرحوم آخوند را به عنوان «الطبيعة المتقيّدة بالوجود الخارجى» تعبير مى كنيم.
ما در اين جا چند دليل بر بطلان كلام مرحوم آخوند داريم، كه اگر يكى از آنها هم مورد قبول واقع شود براى ردّ كلام مرحوم آخوند كافى خواهد بود:
دليل اوّل: هرچند مسأله موضوع و محمول، مانند مسأله معروض و عرض نيست. در مسأله معروض و عرض، يك مطلب بديهى وجود دارد و آن اين است كه وقتى شما جسمى را بخواهيد معروض بياض قرار داده و بگوييد: «الجسم أبيض»، هرچند در عبارت، قيد «الموجود في الخارج» را دنبال «الجسم» ذكر نكرده ايد ولى اين قيد به همراه معروض شما هست و امكان ندارد جسمى در خارج وجود نداشته باشد ولى در عين حال، معروضْ عرض بياض واقع شود. اين معنا در قضاياى حمليه نيز مطرح است

---