(صفحه345) اگرچه به وضوحِ عرض و معروض نيست. موضوع در قضيّه حمليه، گويا معروض براى محمول است و مسأله تقدّم رتبى موضوع بر محمول در قضاياى حمليه، مورد تصريح منطقيين واقع شده است. در اين صورت از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه «الصلاة واجبة» را به «الصلاة الموجودة في الخارج واجبة» معنا مى كنيد، وجود صلاة در خارج، قبل از محمول است. و اگر صلاة در خارج وجود پيدا كرد، چه معنا دارد كه مولا آن را واجب كند؟ چنين چيزى تحصيل حاصل است.
در ناحيه محرّم آن اشكال ديگرى نيز لازم مى آيد و آن اين است كه اگر معناى «شرب الخمر حرام» اين باشد كه «شرب الخمر الموجود في الخارج حرام»، سؤال مى شود كه اگر اين شرب خمر در خارج تحقّق پيدا كرده، مولا با تحريم آن چه هدفى را دنبال مى كند؟ آيا مى خواهد كارى كند كه اين شرب خمر موجود در خارج، گويا در خارج تحقق پيدا نكرده است؟ چنين چيزى محال است. اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، ديگر كسى نمى تواند واقع را به گونه اى تغيير دهد كه گويا اصلا تحقق پيدا نكرده است.
دليل دوّم: همان طور كه در بحث حجيّت ظواهر خواهيم گفت، شارع مقدّس اسلام در باب تفهيم و تفهّم طريقه خاصّى اتخاذ نكرده، بلكه همان روش عقلاء را در پيش گرفته است و يكى از ادّله ما بر حجيّت ظواهر ـ حتى ظواهر قرآن ـ عبارت از همين معناست. در مسأله قانون گذارى نيز همين طور است.«لاتشرب الخمر» در لسان شرع، همان مفادى را دارد كه در لسان ساير عقلاء دارد و از نظر متعلّق حكم، فرقى بين آن دو وجود ندارد. در احكام الزاميّه نيز همين طور است. اگر يك دستور الزامى در لسان شارع باشد و عين آن دستور يا نظير آن در قوانين عقلائيه وجود داشت، از نظر مفاد و متعلّق حكم، فرقى بين آن دو وجود نخواهد داشت. بله، مقنِّن در يكى خداوند و در ديگرى بشر است.
حال كه چنين است ما بايد ابتدا قوانين عقلائيه را بررسى كنيم و ببينيم آيا متعلّق احكام نزد عقلاء چيست و مراحلى كه حكم تا زمان موافقت يا مخالفت طى مى كند كدامند؟ آنچه وجداناً ملاحظه مى شود اين است كه در زمان صدور قانون و بعث از
(صفحه346) ناحيه مولا، هيچ اثر و نشانه اى از تحقّق مبعوث اليه در خارج وجود ندارد. پس صدور بعث به تنهايى كافى نيست، بلكه بايد بعث به گوش مبعوث و مكلّف برسد و اگر مكلّفْ جاهل به صدور بعث از ناحيه مولا باشد، انبعاث او معنا نخواهد داشت و عقل هم از راه قبح عقاب بلابيان مى گويد: «مواخذه جاهل توسط مولا، قبيح است». مجرّد آگاه شدن مكلّف هم كافى نيست بلكه مكلّف بايد پس از آگاهى ملاحظه كند كه آيا تخلّف از اين دستور مولا چه كيفرهايى را به دنبال دارد كه با انجام دستور مولا از آن كيفرها رها مى شود؟(1) وقتى عبد ملاحظه كرد كه مخالفت دستور مولا موجب استحقاق عقوبت است و موافقت آن ـ در شرعيات ـ موجب استحقاق ثواب است، براى عبد انگيزه اى پيدا مى شود كه مأموربه را در خارج ايجاد مى كند و پس از آن، مأموربه ايجاد مى شود.
حال با توجه به اين كه قانون گذارى شرعى، از اين جهت فرقى با قانون گذارى عقلايى ندارد و ما ملاحظه مى كنيم كه در زمان قانون گذارى عقلايى هيچ اثرى از وجود طبيعت به چشم نمى خورد، در مورد قانون گذارى شرعى نيز همين طور است. موقع جعل قانون، اثرى از صلاة مشاهده نمى شود. بلكه وقتى قانون جعل شد و به اطّلاع مكلّف رسيد و مكلّفْ آثار و عواقب موافقت و مخالفت آن را ملاحظه كرد، يا عزم بر فعل آن پيدا مى كند يا هواى نفس بر او غلبه كرده و عزم بر مخالفت با آن تكليف پيدا مى كند. در نتيجه مرحله وجود مأموربه در خارج، دو مرحله از بعث مولا تأخّر دارد و رتبه بعث مولا دو مرتبه مقدّم بر وجود مأموربه در خارج است و چيزى كه مربوط به دو رتبه متأخر از بعث است چگونه مى تواند در دايره متعلّق بعث وارد شود؟ بنابراين در هنگام بعث، چيزى جز طبيعت نمى تواند مطرح باشد. ابتدا بعث به طبيعت

---

(صفحه347) تعلّق مى گيرد، سپس عبد از آن اطلاع پيدا مى كند و اگر عبد مطيعى باشد، انبعاث پيدا كرده و دستور مولا را موافقت مى كند. و گاهى هم هواى نفس بر او غلبه كرده و با دستور مولا مخالفت مى كند.
دليل سوّم: اگر از مولاى عرفى كه عبد خود را مخاطب به خطاب «ادخل السوق و اشتراللّحم» قرار داده سؤال كنيم كه انگيزه شما از توجّه اين امر به عبد چيست؟
او در جواب مى گويد: مى خواهم راهى براى تحقّق خارجى دخول سوق و اشتراء لحم ـ كه در خارجْ وجود ندارد ـ پيدا كنم.(1)و چيزى كه وجود نداشته و بخواهد وجود پيدا كند، جز طبيعت نمى تواند باشد. طبيعت، داراى دو حالت است: عدم و وجود. و غير از طبيعت، چيزى نداريم كه داراى اين دو حالت باشد.
اگر «زيد» به معناى «وجود خارجى متشخّص به عوارض شخصيّه» باشد، ديگر معنا ندارد كه با حفظ تقيّد به وجود خارجى، حالت عدم بر آن پيدا شود. اين مانند «الموجود معدوم» است كه نمى تواند قضيّه صادقى باشد. مگر اين كه گفته شود: «زيد، با وجود اين كه فرديت و خارجيّت دارد، مانند طبيعت است كه گاهى معدوم و گاهى موجود است و در معناى آن تقيّد به وجود خارجى مطرح نيست». اين حرف، تناقض است. امكان ندارد چيزى فردّيت داشته باشد ولى عوارض فرديه و وجود خارجى نداشته باشد. فرديّت داراى سه خصوصيت است: طبيعت، وجود و خصوصيات فرديّه. لذا فرد با لحاظ تقيّدش به وجود خارجى نمى تواند داراى دو حالت وجود و عدم باشد. تنها چيزى كه موضوعش محفوظ و داراى دو حالت عدم و وجود است عبارت از ماهيت و طبيعت است.
ممكن است در اين جا گفته شود: غرض مولا تنها با وجود خارجى مأمور به حاصل مى شود. ماهيت و وجود ذهنى آن هيچ گونه دخالتى در تحقق غرض مولا ندارد.
در پاسخ مى گوييم: اين كه وجود خارجى مؤثر در تحصيل غرض مولاست،

---

(صفحه348) دلالت نمى كند كه متعلّق امر و نهى هم بايد وجود خارجى باشد. امر و نهى براى رسيدن به اين هدف است. مولا ملاحظه مى كند كه راه تهيه لحم عبارت از اشتراء آن است و براى رسيدن به اين هدف بايد دستورى نسبت به طبيعت صادر كند و آن دستور به گوش عبد برسد و عبد ملاحظه كند كه اگر دستور مولا را مخالفت كند، عقلا و عرفاً استحقاق مؤاخذه و عقوبت پيدا مى كند. لذا براى فرار از استحقاق عقوبت به سوى بازار حركت كرده و لحم را خريدارى مى كند. منشأ اشكال اين است كه خيال شده آنچه مؤثر در حصول غرض مولاست، عبارت از وجود خارجى است، پس امر هم بايد به وجود خارجى تعلّق بگيرد نه به طبيعت. و در حقيقت، مستشكل نتوانسته است تفكيك بين مؤثر در حصول غرض و متعلَّق امر و نهى را تصور كند. در حالى كه ما هم دليل آورديم براى اين كه متعلّق احكام عبارت از طبايع است و حتى ثابت كرديم كه تعلّق احكام به غير از طبيعت، محال است و در اين جا هم مى خواهيم بگوييم: «مراجعه به مولاى عرفى نيز اين معنا را تأييد مى كند كه ما بايد بين مؤثر در حصول غرض و متعلَّق تفكيك قائل شويم. مؤثر در حصول غرض، عبارت از وجود خارجى است ولى متعلَّق، عبارت از نفس طبيعت است بدون اين كه پاى وجود ـ ذهنى يا خارجى ـ در ميان باشد.
از آنچه گفته شد پاسخ يك اشكال ديگر نيز معلوم مى شود و آن اين است كه: اگر متعلَّق امر، نفس طبيعت باشد، وقتى مولا متعلَّق امر خود را طبيعت صلاة قرار داد، اين صلاة بايد واقعيت پيدا كند و راه واقعيت يافتن آن منحصر به وجود خارجى نيست بلكه وجود ذهنى هم يك واقعيت است. پس شما بايد ملتزم شويد كه وجود ذهنى مأموربه هم در مقام امتثال امر مولا كفايت مى كند.
در پاسخ مى گوييم: اگرچه وجود ذهنى يك واقعيت است ولى انگيزه مولا براى ما مشخص است. مولايى كه مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم»، مى خواهد غذا تهيه كند، لذا وقتى از مولا درباره انگيزه او سؤال مى كنيم مى گويد: «من عبد را مأمور كردم به طبيعت تا آن را در خارج ايجاد كند»، بنابراين ملاحظه مى شود خود مولا قيد «در
(صفحه349) خارج» را به عنوان انگيزه و هدف خودش مطرح كرده است. بنابراين ما وقتى مى بينيم خداوند متعال در آيات مكرّر قرآن ما را امر به صلاة كرده و در جاى ديگر فرموده: {إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) و آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبارت از صلاتى است كه در خارج تحقق پيدا كند و وجود ذهنى صلاة هيچ نقشى در اين گونه آثار ندارد، در مى يابيم كه هدف خداوند از متعلق كردن امر به طبيعت صلاة اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كند، لذا اگر كسى هزار بار هم صلاة را در ذهن خود تصور كند و به آن وجود ذهنى ببخشد، نتوانسته است غرض مولا را تحصيل كند و تا زمانى كه اين طبيعت را در خارج ايجاد نكرده، امر به قوت خودش باقى است.

نتيجه مقدمات سه گانه نتيجه اين مقدمات اين است كه اجتماع امر و نهى در عنوان واحد جايز است و به تعبير دقيق تر ـ كه در عنوان محل نزاع مطرح كرديم ـ : تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه در مورد واحد تصادق دارند جايز است، زيرا:
در مقدمه اول ثابت كرديم كه حكم از متعلق خود به چيزى خارج از آن سرايت نمى كند، چون حكم داراى ملاك است. وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر است و پيداست كه اين اوصاف از محدوده صلاة بيرون نيست و معنا ندارد چيزى از دايره صلاة خارج باشد ولى حكمى كه روى عنوان صلاة ـ به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر ـ رفته، به آن چيز هم سرايت كند. در مورد محرمات نيز همين طور است. حرمت غصب به جهت ملاك و مفسده اى است كه در غصب وجود دارد و معنا ندارد كه ملاك تنها در محدوده غصب باشد ولى شخص همين حكم به حرمت، از محدوده غصب فراتر رفته و به چيز ديگرى كه خارج از محدوده غصب است سرايت كند.
و در مقدمه دوم ثابت كرديم كه معناى اصالة الاطلاق در «الصلاه واجبة» اين