(صفحه350)
نيست كه «صلاة، با همه مصاديقش ـ خواه در دار غصبى باشد يا غير آن ـ واجب است» بلكه معناى اطلاق ـ در صورت ثبوت مقدمات حكمت ـ اين است كه حكم وجوب روى نفس عنوان صلاة رفته است و صلاة، تمام متعلق است. به همين جهت اصالة الاطلاق به عنوان يك اصل عقلى مطرح است و مقدمات آن هم به «مقدمات حكمت» تعبير مى شود. عنوان «حكمت»، به اين معناست كه اين مسأله با عقل سر و كار دارد و عقلى است نه لفظى. اطلاق با عموم فرق دارد. عموم، ناظر به تعدد است، آن هم با نظارت لفظى و وضعى، ولى در اطلاق، هيچ گونه نظارتى به خصوصيات و مقارنات و لوازم مطرح نيست.
و در
مقدمه سوم ثابت كرديم كه متعلق احكام، عبارت از نفس طبيعت و ماهيت است و هيچ تقيدى به وجود ذهنى يا وجود خارجى مطرح نيست و اصولاً چنين تقيدى نمى تواند مطرح باشد. بلكه حكم هم مانند ساير عوارضى است كه عارض طبيعت مى شود. فرقى بين «الصلاة موجودة» و «الصلاة واجبة» وجود ندارد. همان طور كه موضوع در «الصلاة موجودة» عبارت از نفس طبيعت است و وجودْ عارض بر نفس طبيعت است، در «الصلاةواجبة» نيز وجوبْ عارض بر نفس طبيعت صلاة شده است.(1)
پس از روشن شدن مقدمات سه گانه مى گوييم: شارع مقدس از طرفى
{أقيموا الصلاة)را مطرح كرده و حكم به وجوب اقامه را متعلق به نفس طبيعت صلاة كرده و از طرفى «لا تغصب» را مطرح كرده و حكم به حرمت غصب نموده است.(2) در اين جا
- 1 ـ نكته: اگر ما قائل به اصالة الماهية شديم لازم نيست جاى موضوع و محمول «الصلاة موجودة» را تغيير دهيم، و در اين صورت فرقى بين «الصلاة موجودة» و «الجسم أبيض» نيست. اما قائلين به اصالة الوجود ناچارند جاى موضوع و محمول قضيه «الصلاة موجودة» را تغيير دهند، زيرا نزد آنان آنچه واقعيت دارد و مى تواند به عنوان معروض قرار گيرد، عبارت از «وجود» است. به همين جهت مى گويند: واقعيت قضيه «الإنسان موجود» عبارت از «الموجود إنسان» است.
- 2 ـ در ابتداى بحث اجتماع امر و نهى از قول مرحوم بروجردى نقل كرديم كه بين عنوان غصب و عنوان تصرف در مال غير، نسبت عموم و خصوص من وجه است و آنچه با صلاة اتحاد دارد، عبارت از تصرف در مال غير است و غصب به معناى استيلاء بر مال غير است و گاهى مستلزم تصرف در مال غير نمى باشد ولى چون در اين بحث مثال صلاة و غصب مطرح شده است، ما مثال را تغيير نداديم.
مى خواهيم ببينيم آيا بين
{أقيموا الصلاة) و «لا تغصب» در چه جايى برخورد وجود دارد كه حالت امتناع پيش مى آيد؟
در مورد ساير محرمات ـ مثل نظر به اجنبيه، غيبت و ... ـ ملاحظه مى كنيم كه كسى نيامده برخورد آنها با
{أقيموا الصلاة) و مسأله امتناع اجتماع را مطرح كند. حال بايد ببينيم آيا برخورد
{أقيموا الصلاة) با «لا تغصب» در چه مرحله اى است؟
روشن است كه اين برخورد نمى تواند مربوط به
مرحله تعلق حكم باشد، زيرا مرحله تعلق حكم همان مرحله طبايع و ماهيات و عناوين است و در آن مرحله هيچ اصطكاكى بين امر به صلاة و نهى از غصب وجود ندارد. عنوان صلاة، عنوانى مستقل و عنوان غصب هم عنوانى مستقل است و چه بسا اگر مولاى عادى ـ كه احاطه علمى شارع را ندارد ـ بخواهد اين دو را متعلق حكم خود قرار دهد، هنگام امر به صلاه، عنوان غصب به فكر او خطور نمى كند و در حال نهى از غصب هم عنوان صلاة به فكر او خطور نمى كند.
بله وقتى انسان به سراغ
مرحله خارج مى آيد مى بيند اين دو عنوان گاهى از اوقات در يك وجود خارجى با هم جمع مى شوند. در مورد صلاة در دار غصبى، هم طبيعت صلاة تحقق پيدا كرده و هم طبيعت غصب. ما وقتى صلاة را مورد ملاحظه قرار مى دهيم مى بينيم وقوع آن در دار غصبى از لوازم وجودى اين صلاة خارجى است و نيز وقتى غصب را ملاحظه كنيم مى بينيم اتحاد صلاة با غصب از لوازم وجودى اين غصب خارجى است. ولى اين اتحاد، مربوط به خارج است و خارج ربطى به تعلق حكم ندارد. ارتباط خارج با حكم، ارتباط مخالفت يا موافقت است و مسأله موافقت و مخالفت در مرحله متأخر از تكليف و عامل موثر در سقوط و از بين رفتن تكليف است. در اين صورت، تصادق در خارج چگونه مى تواند روى اصل تكليف تأثير بگذارد؟ چگونه
(صفحه352)
مى توان گفت: «صلاة و غصب، چون ممكن است در خارج متصادق باشند، پس از اوّلْ معنا ندارد كه امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلق بگيرد»؟
پس در عالم تعلق حكم، هيچ مشكلى وجود ندارد و اتحاد صلاة و غصب در خارج، ارتباطى به مرحله تعلق حكم ندارد. در مرحله تصادق ـ كه مرحله خارج است ـ مرحله تعلق حكم نيست و در مرحله تعلق حكم هم ما چيزى جز دو مفهوم متغاير و متباين ملاحظه نمى كنيم.
با اين بيان مسأله تعلق امر و نهى به دو عنوان متغاير ـ كه گاهى در خارج تصادق در واحد پيدا مى كنند ـ حل مى شود. بلكه ما از اين بالاتر را هم مطرح كرديم و آن اين بود كه اگر تصادق دائمى هم باشد در آن جهت مورد بحث ما فرقى نمى كند، زيرا بحث ما در مورد «تكليف به محال» نيست بلكه ما در «تكليف محال» بحث داريم.
و اين راه بهترين راه براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى است.
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در يكى از مقدمات بحث اجتماع امر و نهى مى فرمود: «صلاة و غصب، دو مقوله از مقولات نه گانه هستند و بين مقولات نه گانه، تباين ذاتى وجود دارد و امكان اتحاد آنها در خارج وجود ندارد. به همين جهت تركيب بين صلاة و غصب در خارج، تركيب انضمامى است و نمى تواند تركيب اتحادى باشد.
تركيب اتحادى بين دو مقوله متباين امكان ندارد و تركيب انضمامى به اين معناست كه اين دو به يكديگر متصل شده اند و در حقيقت تركيبى وجود ندارد. كلمه «انضمام»، حاكى از اين است كه اين ها به هم مخلوط نشده اند بلكه گويا حالت اتصال و چسبندگى بين آنها پيدا شده است».
ايشان بر اساس اين مبنا فرمودند: اگر ما عقيده پيدا كنيم كه امر و نهى روى طبايع استقرار پيدا نمى كنند بلكه به خارج از امر و نهى سرايت مى كنند و ـ همان طور كه مرحوم آخوند معتقد است ـ وجود خارجى صلاة، به عنوان مأموربه و وجود خارجى
(صفحه353)
غصب به عنوان منهى عنه مى باشند; در عين حال هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم واجب و هم حرام باشد، زيرا غصب و صلاة با يكديگر اتحاد پيدا نكرده اند تا گفته شود: «صلاة خارجى مأموربه نمى تواند با غصب خارجى منهى عنه اجتماع پيدا كند» بلكه تركيب آنها انضمامى است يعنى فقط نوعى اتصال بين آنها برقرار شده است بدون اين كه كمترين اتحادى در بين آنها مطرح باشد و در تركيب انضمامى مانعى ندارد كه يك طرف را واجب و طرف ديگر را حرام بدانيم، زيرا اين ها با هم ربطى ندارند. لذا مرحوم نائينى با وجود اين كه امر و نهى را به خارج مى كشاند ولى با مطرح كردن تركيب انضمامى، مى خواهد مسأله جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند.(1)
اشكالات كلام مرحوم نائينى
كلام مرحوم نائينى اگر چه جواز اجتماع امر و نهى را ثابت مى كند ولى به نظر ما ناتمام است و اشكالاتى بر آن وارد است:
اشكال اول: اين راه مبتنى بر اين است كه ما قبول كنيم اوامر و نواهى به خارج سرايت مى كند و متعلق احكام، طبايع موجود در خارج است. يعنى «صلاة واقع در دار غصبى» ـ كه وقوع در دار غصبى از عوارض مشخصه وجودى آن است ـ متعلّق امر و نهى قرار مى گيرد.
در حالى كه ما ثابت كرديم(2) كه در عالم تعلق حكم، چيزى غير از ذات طبيعت نمى تواند مطرح باشد. نه ارتباط با وجود ذهنى مى تواند نقشى در متعلق داشته باشد و نه ارتباط با وجود خارجى.
اشكال دوم: ايشان صلاة و غصب را از دو مقوله متباين مى داند، به همين جهت معتقد است اتحاد بين صلاة و غصب امكان ندارد و تركيب بين اين دو، تركيب اتحادى نخواهد بود، زيرا اگر دو مقوله بخواهند در يك وجود خارجى اتحاد پيدا كنند، از وصف
- 1 ـ فوائد الاُصول، ج1، ص398 و 428، أجود التقريرات، ج1، ص338 و 339
- 2 ـ در مقدمه سوم از مقدمات سه گانه.
بين مقولات ـ كه عبارت از تباين كلى و عدم امكان اجتماع و اتحاد است ـ خارج مى شوند. لذا چاره اى نيست كه تركيب بين صلاة و غصب را تركيب انضمامى دانسته و بگوييم: گويا در اين جا دو وجود تحقق دارد. يكى براى مقوله صلاة و ديگرى براى مقوله غصب ولى خصوصيت در اين جهت است كه اين ها با هم متصل شده و كنار يكديگر قرار گرفته اند اما اتحاد ـ كه به معناى يكى شدن است ـ نمى تواند بين دو مقوله تحقق پيدا كند. لذا ايشان معتقد بود كه محل نزاع در جايى است كه كيفيت اجتماع دو مقوله ـ در ماده اجتماع ـ به نحو انضمام باشد نه به نحو اتحاد.
اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست، زيرا:
اولا: ما در بعضى از مقدمات كه كلام ايشان را مطرح كرديم، اين معنا را نپذيرفتيم و در آنجا گفتيم: «اگر چه در اين بحث معمولا مثال صلاة و غصب مطرح مى شود ولى ـ همان طور كه مرحوم بروجردى فرمود ـ بايد عنوان «تصرف در مال غير» را با صلاة مطرح كنيم و تصرف و صلاة، داخل در مقولات نيستند، زيرا صلاة از امور اعتبارى است و امور اعتبارى خارج از دايره مقولاتند. «تصرف در مال غير» هم يك جامع انتزاعى و خارج از دايره مقولات است.
ثانياً: بر فرض كه ما در باب صلاة، بعضى از افعال صلاة ـ مثل ركوع و سجود ـ كه جزء واقعيات تكوينيه است(1) را در نظر بگيريم و در باب غصب هم به جامع انتزاعى آن كارى نداشته و منشأ انتزاع آن ـ يعنى تصرف در دار غير ـ را كه واقعيتى تكوينى است در نظر بگيريم، هر دو از مقوله «اين» خواهند بود. ركوع از مقوله «اَين» است و تصرف ركوعى ـ كه در فضاى غصبى حالت مخصوصى براى مصلى به وجود مى آيد ـ هم از مقوله «اَين» است.
ثالثاً: بر فرض كه ما صلاة و غصب ـ يا تصرف ـ را دو مقوله دانسته و بگوييم: «تركيب بين اين دو مقوله، نمى تواند تركيب اتحادى باشد، بلكه ـ نهايتاً ـ تركيب
- 1 ـ زيرا ركوع، انحناء خاص و سجود هم حالت خاصى است و هر دو از واقعيات تكوينيه اند.
فقه
