(الصفحة 299)
تحقّق التلف ، من دون تعرّض لخصوص السبب الموجب له ، فأيّ فرق بين ما إذا كان السبب مثل الصاعقة والزلزلة ، وبين ما إذا كان السبب هو الإنسان أو الحيوان المتلف له ، كما سيجيء في إتلاف المؤجر ـ أنّ قوام الإجارة واعتبارها عند العقلاء إنّما هو بالعين ، فمع تلفها ولو بإتلاف المستأجر لا يبقى مجال لاعتبارها عندهم ، فهل ترى بقاء كلّ واحد من المؤجر والمستأجر بهذا الوصف مع عدم وجود العين المستأجرة أصلاً ؟
ومن هنا يتّضح الفرق بين المقام وبين باب البيع ، فإنّه يمكن أن يقال هناك : بأنّه بعد انصراف دليل التلف عن صورة إتلاف المشتري يكون إتلافه إتلافاً لمال نفسه ، ولا يعتبر بقاء هذا العنوان بعد كون المتعلّق من الاُمور القارّة غير التدريجية ، وأمّا هنا فلابدّ من فرض ثبوت المنفعة المحدودة بالزمان الذي هو من الاُمور التدريجية ، وهي تابعة لوجود العين ، فكيف يمكن بقاء شيء من عنواني المؤجر والمستأجر مع عدم العين ولو كان بإعدام المستأجر ، ولذا قد تقدّم احتمال البطلان في هذه الصورة عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) وإن قوّى خلافه ، كما عرفت .
ويمكن أن يقال هناك أيضاً : بأنّه بعد تلف المبيع يختلّ ما هو الركن في البيع وبه قوامه ، فلا يبقى مجال لعنواني البائع والمشتري حتّى يترتّب عليهما أحكامهما التي منها الإقالة في البيع ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالاحتمالات الجارية في إتلاف المستأجر قبل القبض كثيرة :
أحدها: أن يقال بأنّ الإتلاف يكشف عن بطلان الإجارة بسبب عدموجود المنفعة بحسب الواقع وفي علم الله تعالى ، وقد عرفت أنّ مقتضى الحكم بالبطلان في صورة التلف جريان هذا الحكم في الإتلاف أيضاً ; لعدم الفرق فيما هو الملاك ، ولكنّ الظاهر عدم التزامهم بذلك هنا ، ولعلّه كما مرّ من جهة ثبوت الفرق عند العقلاء ، فتدبّر .

(الصفحة 300)
ثانيها : القول بالانفساخ الذي لازمه رجوع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، وثبوت ضمانه بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً ، أمّا العين فواضح ، وأمّا المنفعة فلأنّها بعد التفكيك بالإجارة تعدّ مالاً مستقلاًّ فتكون مضمونة ، كما إذا تلفت العين المستأجرة لدى الغاصب ، فإنّه يضمن العين للمؤجر والمنفعة للمستأجر .
ومنشأ هذا الاحتمال إمّا جريان دليل التلف قبل القبض وشموله لصورة الإتلاف بضميمة أنّ مقتضاه هو الانفساخ كما فهمه المشهور(1) ، وإمّا ما ذكرنا من أنّ بقاء العين من أركان اعتبار بقاء الإجارة ولا قوام لها عند العقلاء بدونه ، فمع انعدامه ولو بإعدام المستأجر لا مجال لاعتبارها عندهم ، كما عرفت .
ثالثها : الصحّة واللزوم كما اختاره صاحب العروة ، حيث إنّه الظاهر من قوله : إتلاف المستأجر بمنزلة القبض(2) ، وقد عرفت منشأ هذا القول وما يمكن أن يورد عليه .
رابعها : الصحّة والخيار، أمّا الصحّة فلعدم ثبوت ما يقتضي البطلان أو الانفساخ ، وأمّا الخيار فلتعذّر التسليم بسبب الإتلاف وهو يوجب الخيار . غاية الأمر ضمانه للعين والمنفعة معاً مع الفسخ وللاُولى فقط مع عدمه .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الأقرب بمقتضى الحكم بالبطلان في صورة التلف الحكم به هنا ، ودونه في القرب الحكم بالانفساخ للوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين ، ولكنّ الإنصاف أنّ المسألة بعد مشكلة تحتاج إلى مزيد التأمّل .
وأمّا إتلاف المؤجر للعين المستأجرة فالمحكيّ عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)أنّه

---

(الصفحة 301)
بعد احتماله الوجهين المتقدّمين في صورة إتلاف المستأجر احتمل هنا وجوهاً أربعة : البطلان ، والانفساخ الذي يترتّب عليه رجوع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، والتخيير بين ضمانه والفسخ ، وتعيّن اُجرة المثل عليه .
والوجه في البطلان ما عرفت في التلف الجاري في جميع صور الإتلاف أيضاً ، وفي الانفساخ ما ذكرنا من الوجهين في المسألة السابقة ، ويقرّب الوجه الأوّل هنا ـ مضافاً إلى بعد دعوى انصراف دليل التلف عن صورة إتلاف البائع هناك والمؤجر هنا ـ وجود القائل بالانفساخ في هذه الصورة في البيع ; وهو الشيخ في محكي المبسوط(1) والفاضلان في محكي الشرائع(2) والتحرير(3) .
وأمّا الوجه الثالث، الذي مرجعه إلى تخيير المستأجر بين مطالبة المؤجر بالاُجرة المسمّـاة ، وبين مطالبته باُجرة المثل فمنشؤه على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في باب أحكام القبض من البيع ، إمّا لتحقّق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما ، وإمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري لجريان دليل تعذّر التسليم هنا(4) .
ويرد على الوجه الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ لازمه تحقّق الانفساخ بمجرّد اختيار دليله من دون حاجة إلى الفسخ ، مع أنّ الظاهر الحاجة إليه ـ أنّ الدليلين ليسا في عرض واحد ; لأنّ دليل الانفساخ ينفي كونه مال الغير ، ودليل الضمان موضوعه

---

(الصفحة 302)
مال الغير ، وعليه فدليل التلف حاكم على دليل الإتلاف ، ولا معنى لجعلهما في عرض واحد ، كما أنّه يرد على الوجه الثاني ابتناؤه على الخروج عن منصرف دليل التلف ، مع أنّك عرفت استبعاده في صورة اتلاف البائع والمؤجر ، وأمّا وجه تعيّن اُجرة المثل فقاعدة «من أتلف» بعد انصراف دليل التلف عن هذه الصورة ، ويرد عليه ما عرفت من منع الانصراف .
وأمّا إتلاف الأجنبي للعين المستأجرة فالمذكور في العروة أنّه موجب لضمانه(1)أي ضمان الأجنبي للمستأجر ، وأورد عليه بعض الشارحين بأنّ الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر وهو تخلّف المقصود ـ الذي هو الانتفاع الخاصّ بالعين ـ موجود هنا أيضاً ، فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر(2) ، وقوّى البطلان فيه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)في التعليقة على العروة(3) . هذا ، ويحتمل الحكم بالانفساخ أيضاً ; لما ذكرنا في وجهه في المسألتين السابقتين .
الثالث : تلف بعض العين المستأجرة ، ونقول : تارةً يكون تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة ـ التي هي غرض للمستأجرـ وزوالها رأساً ، بحيث يكون قوام المنفعة بوجوده فقط أو مع وجود البعض الباقي ، كما إذا استأجر بقرتين مقدّمة لحرث الأرض مع فرض تقوّم الغرض بهما معاً كما في بعض البلاد والأمكنة ، فتلف واحد منهما ، واُخرى يكون تلف البعض موجباً لنقصان المنفعة المطلوبة .
ففي الصورة الاُولى يجري حكم تلف الجميع ; لأنّ التلف الموجب للانفساخ أو البطلان في باب الإجارة هو تلف المنفعة المتحقّق بتلف العين أو ما يجري مجراه ،

---

(الصفحة 303)
والمفروض تحقّقه في المقام .
وفي الصورة الثانية يجري حكم التلف بالنسبة إلى البعض التالف ، فتبطل الإجارة بالإضافة إليه ، أو تنفسخ على القولين في باب تلف الجميع ، وأمّا بالنسبة إلى البعض الباقي فلا مجال لاحتمال الانفساخ أو البطلان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار التبعّض .
ودعوى أنّ الإجارة إن انحلّت إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد الأبعاض فلاوجه لثبوت الخيار بالإضافة إلى البعض الباقي ، بل لابدّ من الالتزام بصحّة الإجارة المتعلقة إليه من دون خيار ، وإن لم تنحل إليها فلا مجال للحكم بالانفساخ أو البطلان بالنسبة إلى البعض وبالصحّة بالنسبة إلى البعض الآخر .
مدفوعة بأنّ الانحلال وإن كان ممّا لايكون للارتياب فيه مجال ، إلاّ أنّه لا ينفي ثبوت الخيار كما في جميع موارده ، فإنّ الملاك فيه تعدّد المطلوب مع التوصل إليه بعقد واحد . نعم ، لو كان الجمع بين المطلوبين في عقد واحد من باب الجمع في التعبير من دون أن يكون بينهما ارتباط أصلاً ، كما إذا استأجر دارين مثلاً بعقد واحد مع عدم تعلّق الغرض بمجموعهما ، فالبطلان في البعض لا يوجب الخيار بالإضافة إلى الآخر .
وبالجملة : فالظاهر في المقام ثبوت الخيار بالنسبة إلى البعض الباقي .
ثمّ إنّه ذكر العلاّمة (قدس سره) في القواعد في فروع التلف : لو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع(1) .
وظاهره بعد وضوح كون المراد بالنقص هو نقصان المنفعة بسبب عروض تلف

---