(الصفحة 636)
الاُجرة; لعدم كون مثلها قادحاً في باب الشروط التي هي من توابع العقد، ولا يلزم منه التسرية إلى نفس العقد .
نعم، في باب التعليق ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره)(1) أنّه قد يتوهّم ذلك; أي بطلان التعليق في الشرط لرجوعه إلى التعليق في العقد; لأنّ الشرط يرجع إلى جزء من أحد العوضين، ولكن فساد التوهّم ظاهر .
كما أنّه ربما يستدلّ على مانعيّة التعليق في العقود والإيقاعات بمنافاة التعليق للإنشاء، وأنّه لايكاد يجتمع الإنشاء معه، ولازم ذلك جريانه في باب الشروط أيضاً; لعدم الفرق بينها وبين العقود والإيقاعات من هذه الجهة .
ولكن الاستدلال غير تامّ لمنع المنافاة، والشاهد ثبوت التعليق في بعض الإنشاءات بالأصل كالوصية التمليكية والتدبير ونحوهما .
هذا، ولو كان الشرط في الصورة المفروضة بنحو شرط النتيجة، بأن اشترط البراءة على تقدير النقص بمعنى تحقّق البراءة قهراً حين حصوله، فالصحّة وعدمها مبنيّان على صحّة شرط النتيجة وعدمها، وقدتقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً فراجع(2).

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع: إذاأسقط الاُجرة بعدتحقّقها في الذمّة صحّ، ولو أسقط المنفعة المعيّنة لم تسقط; لأنّ الإبراء لا يتناول إلاّ ما هو في الذمّة(3).
أقول : لا خفاء في أنّ الإبراء لا يتعلّق إلاّ بالكلّي الذمّي، ولا معنى لتعلّقه

---

(الصفحة 637)
بالأمر الجزئي الخارجي، من دون أن يكون هنا فرق بين الاُجرة والمنفعة، فإذا كانت الاُجرة كليّة متحقّقة في الذمّة صحّ إبراؤها، كما أنّ المنفعة إذا كانت كليّة ـ كما إذا كان مورد الإجارة دابّة كلّية، أو عبداً كلّياً، أو كان عملاً من الأعمال، سواء تعلّق ذلك العمل بعين شخصية، كما إذا استؤجر على خياطة ثوبه المعيّن أم لا، كما إذا استؤجر على خياطة ثوب كلّي ـ يصحّ ابراؤها، ودعوى أنّ تعلّق العمل بالعين الشخصية الخارجية يوجب جزئيّته وعدم إضافته إلى الذمّة، مدفوعة بأنّ تعلّقه بها لا يصيّره جزئيّاً وهو بعد باق على الكلّية، والاشتغال به ثابت في العهدة. غاية الأمر أنّ ذلك يوجب ضيق دائرة الكلّي وانحصاره بفرد خاصّ. ومن المعلوم أنّ الملاك في الكليّة لا يدور مدار الأفراد كثرة وقلّة، بل المناط إنّما هو ثبوته في الذمّة واشتغالها به القابل للإبراء ونفي الاشتغال.
وأمّا إذا كانت الاُجرة شخصية، كما إذا كان مال الإجارة عيناً مشخّصاً من الأعيان الخارجية، أو منفعة عين جزئيّة فلا معنى لتعلّق الإبراء بها وإسقاطها من المؤجر، كما أنّه إذا كانت المنفعة كذلك كالدار المعيّنة المستأجرة لا يصحّ إبراؤها من المستأجر.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ التقابل بين الاُجرة والمنفعة ـ الذي ربما يشعر به أو يدلّ عليه عبارة الشرائع المتقدّمة ـ في غير محلّه، فإنّه لا تقابل بينهما من هذه الجهة أصلاً، ففي كلّ منهما قد يصحّ الإبراء لكونه كلّياً ذمّياً، وقد لا يصحّ لكونه أمراً شخصياً خارجيّاً.
كما أنّه قد ظهر الفرق بين الأجير المشترك أو العامّ، وبين الأجير الخاصّ، فإنّ الأوّل يصحّ أن يكون طرفاً للإبراء لثبوت العمل على عهدته، والثاني لا يصحّ أن يكون كذلك; لأنّ منفعته المملوكة للمستأجر منفعة
(الصفحة 638)

[جواز جعل الاُجرة تعمير الأرض]

مسألة  : تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة وجعل الاُجرة تعميرها، من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغن عن التعيين 1 .

عين شخصية خارجيّة كمنفعة الدار المعيّنة، فلا معنى لتعلّق الإبراء به، فتدبّر جيّداً. [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].

***

1 ـ الجواز في هذه المسألة إنّما هو على طبق القاعدة; لأنّ الأعمال تصلح لأن تجعل عوضاً في المعاوضات بيعاً كان أو إجارة أو نحوهما، والمفروض تعيينها أو وجود تعارف يرتفع به الغرر والجهالة .
وقد حمل على هذا الفرض في العروة(1) الروايات الواردة في القبالة التي منها :
صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به(2) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول: أعمرها وهي لك (ملك ـ ظ) ثلاث سنين أو

---

(الصفحة 639)
خمس «أربع خ ل» سنين أو ما شاء الله، قال : لابأس(1) .
وصحيحة اُخرى للحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها؟ قال : لابأس(2) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب، ولكن يجري فيها احتمالات اُخر غير ما احتمله في العروة من كون المراد منها هي الإجارة بالنحو المذكور في المسألة، وهو أن يكون من قبيل إجارة الأعيان :
منها : أن يكون المراد منها الإجارة بنحوتكون الاُجرة منفعة الأرض، والمستأجر العامل، والمستأجر عليه هو العمل، فيكون من باب الإجارة على الأعمال .
ومنها : أن يكون المراد منها هي الجعالة على العمل، وكان الجعل هي المنفعة .
ومنها : أن يكون معاملة مستقلّة غير مرتبطة ببابي الإجارة والجعالة. ولكنّ الظاهر ما اختاره في العروة .

***

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب الإجارة من كتابنا الموسوم بـ  «تفصيل الشريعة» في شرح «تحرير الوسيلة». ونسأل من الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يوفّقني لإتمام هذا الشرح المنيف، ويجعله ذخيرة لي ليوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، وقد وقع الفراغ منه في أوائل شهر جمادى الثانية من شهور سنة 1398 من الهجرة النبويّة، على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة، ومع أنّه لم يمض من هذا الشهر إلاّ أيّام قلائل

---

(الصفحة 640)
ولكنّه اتّفق فيه حوادث محزنة من أوّل الشهر ينبغي أن يجري عليها بدل الدموع دماً، فقد قتل فيه نفوس كثيرة في بلدة قم المحمية دار العلم والإيمان وحرم أهل البيت (عليهم السلام)، ومنشؤه الدفاع عن حريم القرآن والحماية لقوانين الإسلام، التي صارت مورداً لتجاوز الحكومة الجائرة الإيرانية التي هي من عمّال الاستعمار وحماة اليهود والمنصوبة من قِبلهم، المأمورة من جانبهم لهظم الشعب وإطفاء نور الإسلام والتشيّع، ليسهل له بذل ما أعطاه الله ومنحه للشعب إليهم، وكم ارتكب فجائع في هذه الشهور الأخيرة، وفي هذه السنوات يأبى التاريخ من ضبطها انفعالاً، ولايقدر اللسان والقلم على بيانها وإفهامها، وأهمّها إيراد الضرب والجرح على جملة غير قليلة من طلاّب العلم والفضيلة، وقتل بعض نفوسهم الشريفة والحبس ونفي البلد لجملة من أفاضلهم وأعيانهم، والسبّ والشتم والإهانة بوجوه كثيرة، وقد هجموا على بيوت بعض المراجع وقتلوا فيها بعض النفوس، وهتكوا حرمة الدين والروحانية والمرجعية، ولم يكتفوا بمثل ذلك، بل اتّهموهم في الإذاعة والمطبوعات بما يتبرّأ منه كلّ متديّن فضلاً عن الروحاني والعالم، والآن بلدة قم تحت احتلالهم ومملوءة من المسلّحين والوسائل الحربية من الدبابات وغيرها، فإليك ياربّ المشتكى وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء .
اللّهمَّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزُّ بها الإسلام وأهله، وتذلّ بها النفاق وأهله .
اللّهمَّ إنّا نشكو إليك فقد نبيّنا، وغيبة وليّنا، وكثرة عدوّنا، وقلّة عددنا، وشدّة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فعجِّل في فرج مولانا المنتظر، المنتقم بحقّه وبحقّ آبائه الطاهرين، صلواتك عليه وعليهم أجمعين .

***