(الصفحة 658)

[فروع في التنازع ذكرها المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني ]

الأوّل : إذا تنازعا في أصل وقوع الإجارة، ففي الشرائع أنّ القول قول المالك مع يمينه(1)، والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو شيء منها فالقول قول منكر الإجارة، سواء كان هو المالك أو الطرف الآخر لأصالة عدم تحقّق الإجارة، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي للاُجرة المسمّـاة على تقدير الإجارة واُجرة المثل على تقدير عدمها، فالظاهر في مثل ذلك أنّه إن كانت الاُجرة المسمّـاة زائدة على اُجرة المثل يكون المدّعي للإجارة هو المالك طلباً للزيادة، وإن كانت الاُجرة ناقصة عن اُجرة المثل يكون المدّعي للإجارة هو الطرف المستوفي للمنفعة، ومقتضى القاعدة في كلتا الصورتين تقديم قول المنكر مع يمينه أيضاً، سواء كان هو المالك أو المستوفي; لما ذكر من أصالة عدم تحقّق الإجارة.
الثاني : لو اختلفا في قدر المستأجر مثل الدار ونحوها من المركّبات الخارجية; بأن قال المالك : «آجرتك نصفها» مثلاً، وقال المستأجر : «آجرتني جميعها». ففي الشرائع : أنّ القول قول المالك مع يمينه أيضاً(2)، والمحكي عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع(3) وفي جامع المقاصد القول بالتحالف(4)، ولعلّه مبنيّ على مقايسة الاختلاف في المقدار على الاختلاف في متعلّق الإجارة، كما إذا قال المالك : «آجرتك الدار» وقال

---

(الصفحة 659)
المستأجر : «آجرتني الدابّة» مثلاً، فكما أنّه يثبت التحالف هناك لوجود التداعي فكذا هنا، لكن المقايسة في غير محلّها، ضرورة عدم وجود القدر المتيقّن هناك بخلاف المقام، فإنّ كون النصف متعلّقاً للإجارة لا بشرط مسلّم بين المتخاصمين، والنزاع في النصف الآخر، والحقّ مع المنكر الذي هو المالك، ودعوى مغايرة النصف مع المجموع كمغايرة الدار مع الدابّة واضحة الفساد، ضرورة أنّ المغايرة تبتني على كون النصف مأخوذاً بشرط لا، وأمّا إذا كان مأخوذاً لا بشرط كما في المقام ظاهراً فلا يكون هناك مغايرة أصلاً، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان الاختلاف في قدر الاُجرة يكون القول قول المستأجر بيمينه.
الثالث : لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة فالحقّ كما في الشرائع(1)مع المالك الذي ينكر ردّها; لأصالة عدم تحقّق الردّ الذي هو من الحوادث، وهو المعروف في نظائر المسألة، كردّ العين المرهونة، وردّ العارية، وردّ مال المضاربة، وردّ ما بيد الوكيل من مال الموكّل. نعم، في خصوص الوديعة يقبل قول المستودع في دعوى الردّ، وقياس مثل المقام على باب الوديعة مع أنّه قياس يكون مع الفارق أيضاً; لأنّ تمام المصلحة في باب الوديعة يرجع إلى المالك، والمستودع محسن محض، بخلاف مثل المقام الذي يكون قبض العين من المالك لمصلحة ترجع إلى القابض، كما هو واضح.
ثمّ إنّه قد استشكل في تقديم قول المالك في عدم الردّ ـ بناءً على كون العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة أمانة بيد المستأجر غير

---

(الصفحة 660)
مضمونة عليه، كما في مدّة الإجارة ـ بأنّ دعوى التلف مسموعة منه فكيف لا تسمع منه دعوى الردّ، ولايرى فرق بين التلف والردّ، فكما أنّ مقتضى الائتمان سماع دعوى التلف منه، وإلاّ يتحقّق عنوان الاتّهام المنهي عنه في المؤتمن، فكذلك مقتضاه سماع دعوى الردّ منه، وكذا في نظائر الإجارة، فإذا كان قول المستعير مقدّماً في باب التلف ومقبولاً فكيف لا يقبل قوله في دعوى ردّ العارية، إلاّ أن يقال : إنّ أثر الأمانة عدم الضمان مع التلف عند الأمين، وأمّا سماع دعواه في التلف ونحوه فليس لأجل الأمانة ومتفرّعاً عليها، ويؤيّد ذلك أنّ قول الولي في الإنفاق على المولّى عليه مقبول، وأمّا قوله في دعوى القرض والبيع فغير مقبول على الأشهر، مع أنّه على تقدير كون مستند القبول هي الأمانة لا فرق بين الفرضين.
الرابع : قال في الشرائع : إذا ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلّفوا البيّنة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل: القول قولهم مع اليمين; لأنّهم اُمناء وهو أشهر الروايتين، وكذا لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا(1).
قد مرّ(2) البحث في ضمان هؤلاء مع هلاك المتاع عندهم واقعاً لا بسببهم، وعرفت أنّ مقتضى القاعدة والتأمّل في الروايات الواردة في خصوص هذه الجهة عدم الضمان مع إحراز التلف ، عندهم كذلك، والبحث هنا يتمحّض في صورة الشكّ الناشئ عن تخاصم الطرفين، وثبوت المدّعي والمنكر في البين، وأنّه هل القول قولهم في دعوى التلف أو قول

---

(الصفحة 661)
المالك في إنكارها؟ والمحكي عن المفيد في المقنعة(1) والسيّد(2) بل المنسوب إلى المشهور(3) بين القدماءهوالتكليف بالبيّنة، وجلّ المتأخّرين(4)بل كلّهم، بل المحصّلون من القدماء أيضاً ذهبوا إلى ترجيح قول هؤلاء(5)، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المسألة، ولابدّ من نقلها أوّلاً ثمّ بيان وجه الجمع بينها أو الترجيح لو لم يمكن الجمع، فنقول :
أمّا الروايات الدالّة على ترجيح قول المالك:
فمنها : صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الغسّال والصبّاغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله(6). وفي التهذيب بعد قوله : أو كثير قوله : فهو ضامن، وهو الظاهر، ودلالة الرواية على الضمان والحاجة إلى البيّنة لا تقبل الخدشة بوجه.
ومنها : رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سُرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سُرق متاعه كلّه فليس عليه شيء(7).
ومنها : صحيحة اُخرى للحلبي أو حسنة له، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :

---

(الصفحة 662)
سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً، وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فإهراق ما فيه؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا  يصدَّق إلاّ ببيّنة عادلة(1).
ومنها : رواية ثالثة للحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حمّال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب أو اُهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلاّ ضمن(2).
ومنها : جملة من النصوص الدالّة على ضمان القصّار والصانع معلّلاً في بعضها بالاحتياط في أموال الناس، وقد مرّ أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق التلف عند المستأجر على ما يدلّ عليه التعليل، وذيل رواية السكوني الدالّ على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب(3).
وبالجملة: لا تنبغي الخدشة في دلالة مثل هذه الروايات على الضمان في فرض الشكّ، ولازمه إقامة البيّنة لإثبات التلف ورفع الضمان.
وأمّا الروايات الدالّة على تقديم قول المستأجر بيمينه، فمنها; وهو أصرح ما في الباب على ما قيل .
رواية بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء(4).
ومنها : خبره الآخر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يضمّن القصّار إلاّ ما

---