(الصفحة 397)
تمكين المستأجر من الانتفاع ، وهو لا يكون متوقّفاً على التسليم كما مرّ  .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء(1) . واُجيب عنه كما في محكي المسالك(2) والجواهر(3) بأنّ الضمان فيه إنّما هو من جهة ركوب الغير ، فنفيه في الشرطية الثانية إنّما هو بهذه الملاحظة ، وهو لا ينافي ثبوت الضمان من جهة التسليم الذي هو مفروض البحث في المقام .
والإنصاف عدم تماميّة هذا الجواب ; لأنّ التسليم المتحقّق بالإعطاء مفروض في مورد السؤال ، وعليه فكلتا الشرطيّتين واردتان في مورد التسليم . هذا ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الشرطية الثانية بملاحظة قوله (عليه السلام) : «فليس عليه شيء» عدم ثبوت الضمان عليه أصلاً ، ففي الحقيقة يكون مفاد الرواية أنّ التسليم غير مؤثّر في ثبوت الضمان ، بل الضمان على تقديره إنّما ينشأ من اشتراط عدم ركوب الغير ، وهي كافية في الحكم بعدم الضمان على خلاف القاعدة المقتضية لثبوته ، كما عرفت .
ويؤيّده الروايات(4) الواردة في إجارة الأرض ونحوها بمساوي الاُجرة أو أقلّ ، نظراً إلى أنّه لم يتعرّض في شيء منها لعدم جواز التسليم ، مع أنّه المتعارف الغالب الوقوع . ودعوى أنّه ليس في شيء منها ما يقضي بالتسليم على وجه ترتفع يد الأوّل عنه ، ممنوعة جدّاً . هذا تمام الكلام في

---

(الصفحة 398)
أدلّة القول الأوّل .
وأمّا القول الثاني: فظهر وجهه ممّا تقدّم ، ومحصّله : أنّ التسليم المساوق للاستيلاء والتسلّط لا يكون مأذوناً فيه من المالك الأوّل ، ولا متوقّفاً عليه استيفاء المنفعة ، ولا لازماً للإجارة ، ولا القدرة عليه شرطاً في صحّتها فهو تصرّف في مال الغير لم يقم دليل على جوازه ، فمقتضى قاعدة اليد ثبوت الضمان ، بناءً على عمومها وشمولها لجميع موارد إثبات اليد على مال الغير والتصرّف فيه من دون إذن مع ثبوت الاستيلاء .
والجواب عنه أنّ مقتضى القاعدة كما عرفت وإن كان هو الضمان إلاّ أنّه يجب الخروج عنها بقيام النصّ على خلافها في مورد ، وقد ظهر أنّ رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة تدلّ على نفي الضمان في المقام ، فلا محيص عن الأخذ بها والفتوى على طبقها .
وأمّا القول الثالث: فمستنده رواية محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً ، فوقّع (عليه السلام) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله . وروى الصدوق باسناده عن محمّدبن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله(1) ، والاستدلال بها مبنيّ على أن يكون المراد بالقصّار المأمون هو القصّار الثاني ، إمّا لظهور الرواية في ذلك وإمّا لاقتضاء مناسبة الحكم والموضوع له كما قيل .
ولا يخفى منع كلا الأمرين ، أمّا الظهور فواضح أنّه لو لم يكن ظاهراً في كون المراد بالقصّار المأمون هو الأوّل لا يكون ظاهراً في غيره ، وأمّا

---

(الصفحة 399)
مناسبة الحكم والموضوع فاختصاصها بذلك ممنوع ، بل المناسبة محفوظة على التقدير الآخر أيضاً ، نظراً إلى أنّه لو كان القصّار الأوّل ثقة مأموناً يراعي في مقام الدفع إلى آخر من كان مثله من حيث الوثاقة والأمانة . نعم ، هنا إشكال ربما يمكن أن يتوهّم ; وهو أنّ هذه الرواية مخصّصة لدليل عدم الضمان على أيّ تقدير ، سواء كان المراد بالقصّار المأمون هو الثاني أو الأوّل ; لأنّها تفصّل بين الموردين وتدلّ على وجود الضمان في مورد دون آخر ، فاللاّزم حينئذ الالتزام بالتفصيل ، فلا يبقى مجال للحكم بعدم الضمان مطلقاً ، كما لايخفى .
ويمكن دفعه بأنّه على تقدير كون المراد بالقصّار المأمون هو الثاني تكون الرواية مفصّلة بلا ريب ، ولكنّك عرفت أنّ هذا التقدير مخالف لظاهرها ، وعلى التقدير الآخر يكون المراد من الحكم بعدم الضمان فيما إذا كان ثقة مأموناً هو الحكم به مع فرض عدم التعدّي ; لما عرفت من أنّ الثقة المأمون يراعي في مقام الدفع إلى آخر من كان مثله من حيث الوثاقة والأمانة ، فالدفع إلى غيره يساوق التعدّي وهو يوجب الحكم بالضمان .
وبالجملة : فإطلاق الحكم بعدم الضمان ليس بحيث يشمل صورة التعدّي أيضاً ، فلا منافاة بينه وبين مدلول هذه الرواية ، فتدبّر .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة أنّ القول بعدم الضمان وإن لم يكن موافقاً لمقتضى القاعدة إلاّ أنّه لا محيص عنه لأجل النصّ عليه .
الجهة الثالثة : في أنّه قد قيّد في كلمات القائلين بصحّة الإجارة من الغير وعدم ضمان المستأجر بالتسليم إليه كلا الحكمين بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفسّر ذلك في كلمات
(الصفحة 400)
المتأخّرين(1) بما إذا لم يشترط عليه ذلك بنفسه لنفسه ، نظراً إلى أنّ اشتراط مجرّد الاستيفاء بنفسه لا ينافي الإجارة الثانية إذا اشترط فيها أن يكون المستوفي هو المستأجر الأوّل ويعود النفع إلى الثاني .
وبالجملة : فالمؤجر تارةً يضيّق دائرة المملوك بالتقييد ; مثل أن يملّكه ركوب الدابّة القائم بنفس المستأجر ، واُخرى يشترط عليه أن لا يؤجر من الغير بحيث يكون غرضه عدم ثبوت هذا الحقّ له ، وإن كان المملوك وهي المنفعة غير مضيّق أصلاً . وثالثة يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، ونتيجته أيضاً عدم جواز الإجارة من الغير .
أمّا الفرض الأوّل : فيمكن أن يقال بعدم جوازه ; لأنّ ما هو المملوك للمؤجر وإن كان طبيعي الركوب ، إلاّ أنّه بالإضافة إلى مستأجر خاصّ لا يكون مملوكاً للمؤجر حتّى يملّكه ، فإنّ ركوب زيد بما أنّه ركوبه لا يكون مملوكاً لمالك الدابّة حتّى يملّكه ، بل مملوكه هو الركوب بما هو ركوب . هذا ، مضافاً إلى ما هو العمدة في هذا المقام من أنّ الإجارة متقوّمة عندهم بملك المنفعة ، وإن وقع الاختلاف بينهم في حقيقة الإجارة ، وأنّها هل هي تمليك المنفعة أو أمر آخر يترتّب عليه ملكها ، إلاّ أنّ تقوّم الإجارة بنقل المنفعة وانتقالها من المؤجر إلى المستأجر كأنّه متسالم عليه بينهم ، كما أنّ الفرق بين الإجارة والعارية بكون الاُولى مؤثّرة في حصول ملك المنفعة ، والثانية مؤثّرة في تحقّق ملك الانتفاع فقط كأنّه أيضاً لا خلاف فيه بينهم ، وحينئذ نقول : في مفروض المقام مع تضييق دائرة المملوك بالتقييد بركوبه بنفسه مثلاً لا يبقى مجال لاعتبار ملك المنفعة أصلاً ، لعدم

---

(الصفحة 401)
الفرق على هذا التقدير بين الدابّة المستأجرة والدابّة المستعارة ، فكما أنّه لا يجوز في الثاني أن يركبها غيره بإجارة أو غيرها كذلك لا يجوز في الأوّل ، فإذا لم يكن بينهما فرق من حيث الآثار والأحكام يصير اعتبار ملك المنفعة في الأوّل لغواً ; لأنّه يبقى سؤال الفرق من حيث اعتبار ذلك في الأوّل دون الثاني .
ودعوى أنّه يكفي في اعتبار ملك المنفعة في خصوص الأوّل جواز الإجارة من المؤجر الأوّل فيه دون الثاني ; لأنّه لا تجوز إجارة العين المستعارة مطلقاً ، مدفوعة بأنّه في هذا الفرض لا تجوز الإجارة من المؤجر الأوّل أيضاً ; لأنّ الركوب القائم بنفس المستأجر لا يكاد يمكن أن يصدر إلاّ من شخص المستأجر ، فلا معنى لنقله إلى المؤجر كما هو واضح ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أيضاً .
وبالجملة : الاُمور الاعتبارية إنّما يكون اعتبارها بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام والآثار ، ضرورة أنّه لا معنى لاعتبار الملك مثلاً مع عدم ترتّب شيء من آثاره عليه ، كجواز التصرّف فيه ، وجواز النقل إلى الغير ، وغيرهما ممّا يترتّب على الملك ، بل اللاّزم ترتّب الآثار الظاهرة والأحكام المقصودة المنظورة ، فلا يكفي في الاعتبار مجرّد ترتّب بعض الآثار الخفيّة غير المقصودة ; مثل جواز منع الغير من التصرّف في اعتبار الملك ، فإنّ هذا الأثر بمجرّده لا يكفي في هذا الاعتبار كما هو ظاهر ، وحينئذ نقول في المقام : إنّ اعتبار ملك المنفعة في مقابل ملك الانتفاع لابدّ وأن يكون بلحاظ الأثر الظاهر المترتّب على ملك المنفعة دون ملك الانتفاع ، وبدونه لا مجال لاعتباره ، وإذا ضيّق المؤجر دائرة المملوك بالتقييد المتقدّم يوجب ذلك عدم بقاء الفرق بينه وبين ملك الانتفاع حينئذ ، كما عرفت .