(الصفحة 450)
المدّة ، واُخرى وسطها وثالثة آخرها ، وعلى التقادير تارةً يعلم بذلك المستأجر واُخرى لا يعلم به ، فهذه هي الصور المتصوّرة وإن لم يكن بين كثير منها الاختلاف في الحكم كما سيظهر .
فإن عمل له في البعض الأوّل كما في المثال على تقدير كون النصف هو الأوّل ، فتارةً يقع الكلام في الاحتمالات المتصوّرة بالنسبة إلى الأجير من حيث حكمه ، واُخرى في الاحتمالات الجارية بالإضافة إلى المستأجر كذلك ، وثالثة فيما يجري في العقد .
أمّا الأوّل : فيحتمل فيه أن لا يستحقّ شيئاً نظراً إلى أنّه لم يأت بما هو مقتضى عقد الإجارة من العمل في جميع المدّة ، فلا يستحقّ من الاُجرة المسمّـاة ، ولم يكن هذا المقدار مأموراً به من طرف المستأجر وواقعاً بإذنه ، فلا يستحقّ اُجرة المثل .
ويحتمل أن يستحقّ من الاُجرة المسمّـاة ماتقع بإزاء هذا المقدار نصفاً أو ثلثاً أو أقلّ أو أكثر ; لإتيانه ببعض العمل المستأجر عليه الواقع بإزائه مجموع الاُجرة المسمّـاة فتقسّط على الأبعاض .
ويحتمل أن يستحقّ اُجرة مثل عمله لكونه محترماً ناشئاً عن وقوع المعاوضة ولم يقصد به التبرّع والمجانيّة .
ويحتمل أن يستحقّ جميع الاُجرة المسمّـاة لصيرورته مالكاً لها بنفس العقد ، وقد استحق مطالبتها بنفس الشروع في العمل بناءً على أن يكون مجرّد الشروع كافياً في استحقاق الجميع ، كما هو أحد الاحتمالات المتقدّمة في استحقاق الأجير(1) .
ويحتمل أن يفصّل بين ما إذا كان المقدار الذي عمله ممّا يمكن أن يتعلّق به الغرض مستقلاًّ بحسب النوع ، كما إذا خاط ثوباً في نصف النهار ، وبين ما إذا لم يكن

---

(الصفحة 451)
كذلك فيستحق في الأوّل قسطه من الاُجرة المسمّـاة دون الثاني ، فهذه هي الوجوه الخمسة المحتملة بالإضافة إلى الأجير من حيث هو .
وأمّا الثاني : فيحتمل فيه أن يكون له الفسخ في الجميع والرجوع بتمام الاُجرة المسمّـاة لتحقّق التخلّف الموجب للخيار ولو كان في البعض .
ويحتمل أن يكون له الفسخ في البعض الباقي والرجوع بقسطه من الاُجرة المسمّـاة .
ويحتمل أن لا يكون له الفسخ أصلاً ، فيرجع باُجرة مثل ما فات من المنفعة في بعض المدّة أو بدون الرجوع إليها أيضاً ; لعدم جريان قاعدة الإتلاف في مثل المقام كما مرّت الإشارة إليه(1) .
وأمّا الثالث : فيحتمل فيه البطلان من رأس ، والانفساخ من حين ترك العمل ، واللزوم مع عدم الخيار بوجه ، وثبوت الخيار فيه ، فهذه الاحتمالات الأربعة تجري في العقد من حيث هو ، ويمكن بيان الوجه لكلّ واحد منها وإن كان أكثر الوجوه غير وجيهة بل فاسدة ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى .
والتحقيق في المقام أنّه لا مجال للحكم ببطلان العقد من رأس قهراً ومن دون اختيار ; لأنّه لم يفقد بسبب التخلّف شيء من الاُمور المعتبرة في صحّة العقد ، وليس التخلّف كاشفاً عن فقد بعض ما يعتبر فيها ، فالحكم بالبطلان الذي يترتّب عليه رجوع جميع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر قهراً ممّا لا وجه له .
ثمّ إنّه على هذا التقدير هل يستحقّ الأجير اُجرة مثل ما عمل أم لا ؟ فيه وجهان : من أنّ المقدار من العمل الذي أتى به يغاير ما استؤجر عليه ; لأنّه عبارة عن العمل في تمام المدّة ولم يقع بأمر المستأجر أيضاً فلا يستحقّ شيئاً ، ومن أنّ

---

(الصفحة 452)
الإتيان به لم يكن ناشئاً عن قصد التبرّع والمجانية ، بل أتى به وفاءً بالعقد المعاوضي . غاية الأمر وقوع التخلّف بالنسبة إلى البعض ; وهو لا يوجب خلوّ ما عمل عن العوض .
ويمكن استظهار الوجه الأوّل من صاحب العروة ـ حيث إنّه استند فيما إذا عمل الأجير للغير تبرّعاً ; لعدم جواز رجوع المستأجر على فرض عدم الفسخ إلى الغير المتبرّع له بالعوض ، سواء كان جاهلاً أو عالماً بالحال ـ بأنّ المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير ، وإن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل ، إلاّ إذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور(1) ، فإنّه يستفاد منه أنّ الملاك في جواز الرجوع إلى غير المتلف هو صدق الغرور المفروض عدمه في المقام ; لأنّه لم يتحقّق هنا غرور من ناحية المستأجر أصلاً كما لا يخفى ، فلا يرجع الأجير عليه بشيء .
نعم، اعترض عليه بعض المحقّقين من محشّي العروة(2) بأنّ مجرّد الاستيفاء يكفي في جواز الرجوع ، وإن لم يتحقّق معه غرور كما سيجيء تحقيقه ، هذا ما يتعلّق باحتمال البطلان الذي عرفت أنّه بلا وجه .
وأمّا احتمال الانفساخ من حين ترك العمل الذي يترتّب عليه استحقاق الأجير ما يقع بإزاء المقدار الذي عمل من الاُجرة المسمّـاة لو لم يفسخ المستأجر أصل العقد لأجل التبعّض ، فلابدّ وأن يكون مستنداً إلى جريان دليل التلف قبل القبض هنا أيضاً ، نظراً إلى عدم تحقّق القبض بالنسبة إلى ما لم يعمل ، وقد عرفت(3) الإشكال في أصل دلالة القاعدة على الانفساخ في

---

(الصفحة 453)
باب الإجارة ، فضلاً عن مثل المقام الذي لا ينبغي الإشكال في تحقّق التسليم في الجملة .
وبالجملة : فهذا الاحتمال أيضاً خال عن الوجه الوجيه ، مضافاً إلى أنّ تقسيط الاُجرة المسمّـاة ربما ينافي ما ذكروه من توقّف استحقاق الأجير للاُجرة على الفراغ عن العمل وتماميّته ، فتدبّر .
وأمّا احتمال اللزوم وعدم ثبوت الخيار بوجه فهو ينافي ما ذكرناه من الحكم بثبوت الخيار في موارد التخلّف عن العقد ; لعدم الفرق بين كون التخلّف بنحو الكليّة أو في الجملة ، فلا محيص عن الحكم بثبوت الخيار للمستأجر ، ولكن يقع الكلام حينئذ في أنّ الثابت له هل هو الخيار واحد أو أزيد ، صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)بأنّ الثابت له خياران ، أحدهما : خيار التلف والإتلاف بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، والثاني : خيار التبعّض بالنسبة إلى الماضي ، وذكر أنّ ثبوت خيار التبعّض يتوقّف على اختيار الفسخ بمقتضى الخيار الأوّل ; لأنّ التبعّض لا يتحقّق بدونه ، وعليه فرجوع جميع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر يتوقّف على إعمال الخيارين معاً كما صرّح به نفسه(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يعلم المراد من خيار التلف والإتلاف ، فإنّه إن كان المراد بالتلف هو التلف الوارد في دليل التلف قبل القبض ، وبالإتلاف هو الإتلاف الواقع في قاعدته فمن الواضح عدم دلالة شيء من القاعدتين على ثبوت الخيار ، بل مفاد الاُولى على ما هو المشهور(2) الانفساخ ، ومفاد الثانية ثبوت العقد في المقام والرجوع إلى اُجرة المثل ، فليس من الخيار عين ولا أثر ، وإن كان المراد بهما هو

---

(الصفحة 454)
تعذّر التسليم كما هو الظاهر ، فالتعبير عنه بهما ليس بوجيه كما هو غير خفي ، وإلى أنّ الخيار الثابت في مثل المقام كما عرفت هو الخيارالناشئ عن التخلّف لا تعذّر التسليم ، لما مرّ من المناقشة فيه ، وإلى أنّ إعمال خيار التبعّض لا يتوقّف على إعمال الخيار الأوّل ; لأنّ المراد بالتبعض الموجب للخيار ليس خصوص التبعّض في الملك ، كما في بيع ما يملك وما لا يملك حتّى يتوقّف تحقّق موضوعه على فسخ العقد بالنسبة إلى بعض أجزاء الزمان في المقام ، بل يمكن أن يقال : بأنّه على هذا التقدير أيضاً ليس له خيار التبعّض ; لأنّ التبعّض الناشئ من قبل المستأجر نفسه لا يوجب الخيار ، بل المراد بالتبعّض هو الأعمّ من التبعّض في الملك أو في الانتفاع ، ومن الواضح تحقّق التبعّض في الانتفاع في المقام بنفس إهمال الأجير في بعض المدّة ، من دون أن يتوقّف على فسخ المستأجر فيه ـ أنّه ليس في المقام إلاّ خيار واحد وهو خيار التبعّض ; وذلك لأنّ التخلّف الموجب للخيار لم يتحقّق في جميع المدّة ; لأنّ المفروض عمل الأجير في البعض الأوّل من المدّة ، فالتخلّف إنّما هو بالنسبة إلى البعض الآخر ، غاية الأمر عدم انحصار الخيار بخصوص التخلّف في الجميع ، بل الحقّ كما عرفت أنّ التخلّف في البعض أيضاً كذلك وعليه فلا موجب للخيار في المقام إلاّ التخلّف في البعض ، ومن الواضح أنّه عبارة اُخرى عن تبعّض الصفقة المعروف إيجابه للخيار .
نعم ، يترتّب على إعمال هذا الخيار فسخ العقد بالنسبة إلى الجميع الموجب لرجوع جميع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، لا كما تشعر به عبارة المحقّق الرشتي (قدس سره)من كون أثر هذا الخيار عند الإعمال فسخ العقد بالنسبة إلى الماضي فقط ، إلاّ أن يقال : إنّ المفروض في كلامه فسخه بالنسبة إلى الباقي أوّلاً فلا معنى له ثانياً ، فتدبّر جيّداً .