(الصفحة 214)
ثمّ إنّه فيما إذا اجتمع الجلد والرجم مطلقاً ، سواء كان الموجب واحداً أم متعدّداً هل يجب أن يتوقّع برء جلده ثمّ يرجم أم لا؟ فالمحكيّ عن المفيد(قدس سره) في المقنعة(1)والشيخ في النهاية(2) وبني حمزة(3) وزهرة(4) والبرّاج(5) وسعيد(6) هو الوجوب ، وقد علّله المحقّق(قدس سره) في الشرائع(7) بالتأكيد في الزجر الذي يكون هو المقصود بالحدّ .
والمحكيّ عن ابن إدريس هو استحباب توقّع البرء ، قال في السرائر: وقد روى أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده ، فإذا برأ رجم ، والأولى حمل الرواية على الاستحباب ; لأنّ الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه(8) . وعن جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم الميل إليه كما في الجواهر(9) .
وعن مجمع البرهان(10) القول بعدم الجواز ، ويشعر به عبارة الإرشاد(11) ، كما اعترف هو به أيضاً .
وعن أبي عليّ أنّه يجلد قبل الرجم بيوم(12) لما روي من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)

---

(الصفحة 215)
جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة(1) .
وفي محكيّ الرياض بعد نقل قول الأخير: هو شاذّ كالمنع من التأخير ، بل لعلّه إحداث قول ثالث ، لاتّفاق الفتاوى على الظّاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه ، وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد ، نعم نسبه في السرائر(2) إلى رواية الأصحاب(3) .
وفي الجواهر(4) الإيراد عليه بمنع وصول ذلك إلى حدّ الإجماع المعتدّ به .
والحقّ أن يقال: إنّه إن كان مستند الوجوب هو التأكيد في الزجر ـ فمضافاً إلى أنّ لازمه المنع فيمن كان حدّه هو الجلد فقط من المعالجة والمداوا ، بحيث يرتفع أثره سريعاً ويزول ألمه والاُمور العارضة من قبله كالتوّرم ونحوه ، مع أنّه من الواضح أنّه لا وجه لهذا المنع أصلا ـ لا يكون ذلك ناهضاً في مقابل ما دلّ على أنّه لا يكون في الحدود نظرة ساعة ، وما عرفت من أنّه يرجم المريض قبل الحدّ فضلا عمّا حصل به .
وإن كان مستند الوجوب مرسلة السرائر ، الظّاهرة في الوجوب مع الانجبار بالفتوى على طبقها من أعاظم فقهاء المتقدّمين ممّن عرفت ، خصوصاً مع كون الفتوى مذكورة في كتبهم الفقهيّة ، المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطّاهرة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ بعين الألفاظ الصادرة منهم ، التي يكون التعرّض فيها لحكم من الأحكام بمنزلة وجود رواية معتبرة اعتمد عليها صاحب

---

(الصفحة 216)

مسألة 2 : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة . وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا ، وإلاّ ردّا ، وفي قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو أحوط ، هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً1.

الفتوى ، ككتاب مقنعة المفيد ، ونهاية الشيخ ، فالظّاهر أنّ رفع اليد عن ذلك مشكل جدّاً ، وعليه فتصير شبهة الوجوب في المسألة قويّة ، ومقتضى الاحتياط حينئذ هو التأخير ، فتدبرّ .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاُولى: أنّه هل الواجب في الرجل أو المرأة في حال إجراء حدّ الرجم عليهما عنوان الدفن المتوقّف على حفر حفيرة وإدخاله فيها وردّ التراب عليه كما في دفن الميّت ، أو أنّه يكفي مجرّد الحفر والإدخال في الحفيرة من دون ردّ التراب عليه وطمّه ، أو لا يجب ذلك أيضاً ، بل يكفي مجرّد إيثاقه وربطه بشجر وجدار ونحوهما ، أو لا يلزم ذلك أيضاً ، بل الواجب رميه من دون أن يكون هناك خصوصيّة معتبرة من هذه الجهة؟ وجوه واحتمالات .
والظاهر أنّ عبارات الأصحاب في هذه الجهة مختلفة بحسب الظاهر ، فقد عبّر في بعضها بالدفن ، وفي بعضها بالحفر ، وينسب إلى بعضهم عدم وجوب الحفر أيضاً إن ثبت الزنا بالإقرار ، واللازم ملاحظة الأخبار والنصوص الواردة في الباب فنقول: الروايات المعتبرة الواردة في المقام ثلاثة:
إحداها: موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا
(الصفحة 217)
أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار(1) .
ثانيتها: موثقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه(2) .
ثالثتها: صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المشتملة على قصّة امرأة أتت أمير المؤمنين (عليهما السلام) وأقرّت بالزنا أربع مرّات ، الدالّة على أنّه أمر بها بعد ذلك ، فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين(3) . هكذا في الوسائل ، ولكن في الجواهر(4) ، والمحكيّ عن الوافي(5)نقلها: «إلى الحقو دون موضع الثديين» .
والمناقشة في سند الرواية باعتبار إشتراك أبي مريم بين الثقة وهو أبو مريم الأنصاري ، وبين غير الثقة مدفوعة بأنّ إطلاق أبي مريم ينصرف إلى الأنصاري ، مع أنّ يونس بن يعقوب الراوي عنه في الرواية إنّما يروي عن الأنصاري ، فالرواية صحيحة من حيث السند .
كما أنّ المناقشة في دلالتها من جهة اشتمالها على حكاية الفعل ، وهو أعمّ من الوجوب كما يظهر من الجواهر ، مدفوعة بما أشرنا إليه مراراً ، من أنّه إذا كان الحاكي لذلك هو الإمام (عليه السلام) ، وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم ـ غاية الأمر بهذه الصورة ـ لا يبقى مجال لهذا الاحتمال ، بل هو كالبيان بنحو آخر ظاهر في إفادة

---

(الصفحة 218)
الوجوب ، فاحتمال كون الحفر في الرواية لعلّه كان من باب أحد الطرق في هذا الباب ممنوع جدّاً .
ثمّ إنّ ظاهر الأوليين وجوب عنوان الدفن ، إذ التعبير به في هذا المقام مع كون المتعارف هو التعبير به في باب الأموات لا يكون له وجه ، مع عدم ثبوت الخصوصيّة له ، فاللازم الالتزام بكون التعبير به إنّما هو مع العناية إلى هذا العنوان وثبوت الخصوصيّة له ، وتصير الروايتان قرينتين على أنّ المراد بالحفر في الصحيحة هو الحفر مع ردّ التراب عليه ، فبملاحظة الروايات لا يبقى مجال للترديد في هذه الجهة ، وقد صرّح في بعضها باشتراك الرجل والمرأة في ذلك ، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق من هذه الجهة بين ما إذا كان الزنا ثابتاً بالبيّنة أو ثابتاً بالإقرار .
ودعوى أنّ الدفن في صورة الإقرار يوجب عدم التمكّن من الفرار الذي هو حقّه في هذه الصورة ، مدفوعة بأنّ غاية ذلك لزوم إمكان الفرار ، وهو متحقّق مع الدفن ، ولا يلزم إيجاد السهولة عليه في ذلك كما هو واضح .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا في محكيّ المسالك ، حيث إنّه بعد أن استظهر من عبارة الشرائع وجوب الدفن قال: ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ، لما روي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) حفر بئراً للغامديّة ولم يحفر للجهنيّة(1) ، وعن أبي سعيد الخدري في قصّة ماعز: أمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) برجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، فما أوثقناه ولا حفرنا له حفيرة ، ورميناه بالعظام والمدر والخزف ، ثمّ اشتدّ واشتددنا له حتّى أتى الحرّة فانتصب لنا ، فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت(2) .

---