(الصفحة 532)
يخفيه ، ولو كان الإخفاء محقّقاً لكان اللازم على الإمام (عليه السلام) بيانه خصوصاً مع دخالته في الحكم ، وعدم مدخليّة بعض الخصوصيّات المذكورة .
وربما يقال : بأنّه لا يبعد ثبوت الحدّ على السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً(1) وإن لم يكن في حرز ، ولم يثبت إجماع على اشتراك المسجد الحرام مع غيره من المساجد ، ويؤيّده بعض الروايات :
كصحيحة عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا (عليه السلام) في حديث ، قال : قلت له : بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ; لأنّهم سرّاق بيت الله تعالى(2) .
بناءً على أنّ قطع القائم (عليه السلام) أيديهم ليس لأجل قيام حدّ السرقة عليهم ; لعدم ثبوت شرائط القطع فيهم ، بل لأجل أنّهم من الخائنين لبيت الله ، فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره .
ثمّ إنّه على تقدير عدم إمكان توجيه شيء من هذه الروايات ، وثبوت المعارضة لها مع ما يدلّ على اعتبار الحرز ; لكان مقتضى إعمال قواعد التعارض ترجيح روايات الحرز ; لكونها موافقة للشهرة الفتوائيّة المحقّقة ، إذ لم ينقل الفتوى بالخلاف إلاّ من ابن أبي عقيل ، حيث حكم بلزوم قطع السارق في أيّ موضع سرق ، من بيت ، أو سوق ، أو مسجد ، أو غير ذلك(3) . فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن اعتبار الحرز .

---

(الصفحة 533)
المقام الثاني : في معنى الحرز ، والظاهر أنّ المشهور هو المعنى المذكور في المتن ، والمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) في النهاية أنّ المراد به هو كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلاّ بإذنه(1) .
وعن بعض الكتب نسبته إلى أصحابنا(2) ، بل دعوى الإجماع عليه صريحاً(3) ، وعن الشيخ في المبسوط(4) والخلاف(5) التعميم لما إذا كان المالك مراعياً له ، ولابدّ من ملاحظة الروايات .
فنقول : يدلّ على المعنى المشهور خبر السكوني المتقدّم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : لا يقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلا ، بناءً على أنّه لا خصوصيّة للنقب والكسر بل يعمّ مثلهما ، كما إذا فتح القفل او رفع على الجدار ونحوهما ، ومقتضى الحصر عدم جريان القطع في غير ذلك ، فإذا كان الدار لا باب لها أو غير مغلقة ولا مقفّلة فلا يجري فيه القطع وإن كان لا يجوز الدخول إليها إلاّ بإذن مالكها .
ويدلّ عليه خبر طلحة بن زيد المتقدّم أيضاً ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام)قال : ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت .
فإنّ مفاده أيضاً انحصار القطع فيما إذا كانت السرقة من مثل البيت الذي يكون بحسب المتعارف ذا باب مغلق أو مقفّل .
وبالجملة : فظاهر الخبرين إفادة انحصار القطع فيما إذا كان الحرز بالمعنى

---

(الصفحة 534)
المشهور الموافق للعرف متحقّقاً .
وأمّا ما عن الشيخ(قدس سره) في النهاية فربما يقال : بأنّه يدلّ عليه رواية أُخرى للسكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ، يعني الحمّامات والخانات والأرحية(1) .
وصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء ، فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته . قيل له : فإن سرق من أبيه ؟ فقال : لا يقطع ; لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول(2) .
هذا ، ولكن من الواضح أنّ رواية السكوني لا دلالة لها على المفهوم ، وعدم القطع في المورد المذكور فيها لا ينافي ما هو مفاد الروايتين المتقدّمتين ; لأنّ مقتضاهما أيضاً أنّه لا قطع في هذا المورد .
وبعبارة اُخرى لا دلالة لهذه الرواية على أنّ العلّة لعدم القطع هو عدم الافتقار إلى الإذن ، بل غايتها عدم القطع في هذا المورد ، ومن الممكن أن تكون العلّة هو عدم ثبوت الحرز كما هو مقتضى الروايتين ، فلا منافاة بينها وبينهما .
وأمّا صحيحة أبي بصير ، فالظاهر أنّ المراد من عدم الحجب فيها بالإضافة إلى الابن أو الأخ أحياناً ليس مجرّد الإذن في الدخول ، بمعنى أنّ العلّة في عدم تحقّق

---

(الصفحة 535)
السرقة في الابن هو كونه مأذوناً في الدخول إلى منزل الأب ، بل المراد ما هو الذي يعبّر عنه العرف بعدم كون الباب مسدوداً عليه ، ومرجعه إلى عدم إيجاد الحرز بالإضافة إليه ، وعليه فلا تنافي ما تقدّم بوجه .
وأمّا التعميم لما إذا كان المالك مراعياً له وناظراً إليه ، فإن كان مستنده هو العرف فالظاهر خلافه ; لعدم كون المراقبة والنظارة بمجرّدها موجبة لتحقّقه عند العرف ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ السرقة إن كانت فى حال النظر والمراقبة فالظاهر عدم تحقّقها لاعتبار الخفاء في معناها كما تقدّم ، وإن لم تكن في تلك الحال ، بل في حال الغفلة ولو آناً ما فاللاّزم أيضاً عدم تحقّقها ; لعدم ثبوت المراقبة المحقّقة للحرز حينها ، والمراقبة القبلية لا توجب تحقّقه مع عدمها حين السرقة ، كما لا يخفى .
وإن كان مستنده هي قصّة صفوان بن أميّة المتقدّمة ، فهي وإن كانت مرويّة بطرق عديدة ، إلاّ أنّ الطريق الصحيح هو ما تقدّم ممّا رواه الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وفي هذا الطريق لا دلالة للرواية على كون صفوان مراعياً لردائه ، بل ظاهره أنّه جعله في المسجد وخرج عنه يهريق الماء ، ثمّ رجع إليه فرأى أنّه قد سرق .
هذا ، مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّ الحرز هو الشيء المعدّ لحفظ الشيء في نفسه ، والمراقبة ونحوها إنّما هي حراسة للشيء لا حرز له عرفاً(1) .
وقد انقدح من جميع ما دكرنا أنّ معنى الحرز هو المعنى العرفيّ الذي هو المشهور ، ومفاد الروايات يرجع إلى ذلك .

---

(الصفحة 536)

مسألة 8 : لما كان (نت ظـ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس ، فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء ، فهل يكون حرزاً لكلّ شيء ـ فلو سقط من جيب المالك دينار في الإصطبل ، والسارق كسَّر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه ـ ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني . نعم ، لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع 1.

1 ـ قد تقدّم أن الحرز لا بدّ وأن يلحظ بنظر العرف ، خصوصاً بعد كونه بعنوانه مأخوذاً في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في أدلّة اعتبار الحرز في قوله (عليه السلام) : «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق . . .» بناءً على رجوع ضمير الفاعل في قوله : «قد حواه وأحرزه» إلى المسلم المسروق منه ، كما هو الظاهر لا إلى السارق ، فإنّه حينئذ يدلّ على اعتبار الحرز بعنوانه ، ولابدّ في تشخيص معناه من الرجوع إلى العرف ، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في أدلّة الأحكام موضوعاً أو قيداً .
ومن الواضح اختلاف الأشياء عندهم في الحرز ، بمعنى أنّ كلّ شيء له حرز خاصّ . نعم ، يمكن أن لا يكون لبعض الأشياء عندهم حرز كما في مثل الماشية عند الرعي في المرعى ، وأمّا ما كان له حرز عندهم فالحرز مختلف ، ضرورة أنّ الإصطبل لا يكون حرزاً إلاّ لمثل الفرس ، فلا يكون حرزاً لمثل الفرش ونحوه ، وعلى ما ذكرنا ففي المورد المفروض في المتن حيث لا يكون الاصطبل بمجرّده حرزاً للدينار الساقط من جيب المالك ، فالظاهر عدم تحقّق السرقة الموجبة للقطع بالإضافة إليه . نعم ، لو أخفى المالك ديناره في بعض مواضع الاصطبل يصير بالإخفاء فيه محرزاً ، لا بمجرّد كونه في الإصطبل .