(الصفحة 203)
اُخرى دفعت خمس المبلغ، وعلمت بعد ذلك أنّه لم يكن يحقّ لي الرّجوع عن الهبة، فهل يمكن أن أخصم الخمس المدفوع من خمس السنة التالية؟
الجواب: لا يمكن خصم الخمس، بل إذا كانت عين الخمس موجودة يمكن استرجاعها.

السؤال : حين حضور السنة الخمسيّة أصبحت مديوناً عشرة آلاف تومان، وأجريت مداورة مع وكيل الحاكم الشرعي، هل يمكن دفعه من أرباح السنة الآتية؟
الجواب: إذا دفعته من أرباح السنة الآتية فيجب أن تخمّس أوّلا أرباحك من السنة الآتية، ثمّ تدفع منها الخمس الذي كان بذمّتك . فإذا دفعت الربع بدل الخمس أجزأك ذلك، فتدفع في مفروض السؤال اثنى عشر ألف وخمس مائة تومان.

السؤال : ما معنى المداورة (دستگردان) و ماهي ثمرتها؟
الجواب: معناها أنّ من تعلّق الخمس بماله يعطيه للمجتهد الجامع للشرائط أو لوكيله، وبعد ذلك يستقرض المبلغ المدفوع على أن يسدّده في المستقبل .
وثمرتها هي أنّ الشخص قبل ذلك لا يحقّ له التّصرّف في أمواله ما لم يخمّسها ، ولكن بعد هذه العملية يمكنه التصرّف في ماله.

السؤال : من قرّر لنفسه سنة خمسية وأجرى مداورة، وبعد ذلك لم يدفع المبلغ المقرّر أو دفع قليلا منه ، هل يجوز له التصرّف في داره وأثاثه وبقيّة أمواله؟
الجواب: إذا كان منذ البداية غير ناو للدفع فقد تعلّق الخمس بأمواله ، ولا يجوز له التصرّف فيها . وإذا كان ينوي الدفع وبعده تسامح في الدفع ، فلا مانع من أن يتصرّف في أمواله، ولكن يجب عليه أداء دينه .

المصالحة

السؤال : من كان مجازاً من قبل سماحتكم في أخذ الحقوق الشرعيّة
(الصفحة 204)
والمداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟
الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً.

السؤال : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟
الجواب: لا يجوز ; لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.

مصرف الخمس

السؤال : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي.

السؤال : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : لايتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام (عليه السلام)؟
الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد ـ إن تمكّن ـ الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام (عليه السلام) .
(الصفحة 205)

الشّؤون الحكوميّة

ولاية الفقيه

السؤال : هل تجب طاعة حكم الوليّ الفقيه على الجميع ، حتّى على الّذين لا يقلّدونه؟
الجواب: طاعته واجبة على الجميع .

السؤال : هل تكون الأحكام الصادرة من وليّ أمر المسلمين في الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة نافذة المفعول على مسلمي سائر البلدان؟
الجواب: الأحكام الصادرة من الولي الفقيه إذا كانت لمنطقة خاصّة فهي واجبة لتلك المنطقة ، وإذا كانت عامّة فهي نافذة المفعول على الجميع .

السؤال : هل في عبادات منكر ولاية الفقيه إشكال؟
الجواب: لا إشكال فيها ، رغم أنّ هذا الإنكار يكون في نفسه بلا معنى; لأنّ أصل ولاية الفقيه أمر مُسَلَّم .

السؤال : بعض الخطباء المتصدّين لإمامة الجمعة أو الجماعة ، يصفون
(الصفحة 206)
الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه بالحكومة المبتدعة ، هل يجوز الاقتداء بأمثال هؤلاء والاستماع لدعاياتهم؟
الجواب: لا يجوز الحضور في مجالس هؤلاء والاستماع إلى دعاياتهم السيّئة .

السؤال : هل يرى سماحتكم بأنّ مرتكب كلّ معصية سواءً كانت «صغيرة أو كبيرة» يستحقّ التّعزير شرعاً؟ وهل يحقّ للحكومة الإسلامية أن تقرّر عقوبة التعزير في موارد الإخلال بالنّظام؟
الجواب: إنّ ارتكاب الصغيرة لايكون موجباً للتعزير إلاّ إذا كانت كبيرة بسبب التكرار ، فالحكومة الإسلامية التي تستند على ولاية الفقيه إذا أصدرت قانوناً لصالح النظام ، فمخالفته محرّمةٌ ومسوّغة للتعزير .

لزوم العمل بقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة

السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعة التي تستولي عليها الحكومة من المهرّبين والمحتكرين ، أو أخذ أموال المجحفين في البيع ، وبيعها بأسعار رخيصة ، ثمّ إعطاء ثمنها لأصحابها؟
الجواب: قرارات الحكومة الاسلامية وقوانينها مشروعة ونافذة .

السؤال : هل يجوز إنشاء مخازن البيع الصغيرة (الأكشاك) وشراؤها وبيعها ، وهي الواقعة على ممرّ المشاة في طرفي الشوارع؟
الجواب: لا مانع منه إن لم تزاحم المارّين ، ولم تكن مخالفة لقوانين الجمهورية الاسلامية .

التصرّف في أموال الحكومة

السؤال : كيف تكون الاستفادة الشخصية من الهاتف ووسائل الحكومة في
(الصفحة 207)
قبال دفع الاُجور؟
الجواب: هي تابعة لقرارات وقوانين الإدارة ورأي المسؤول فيها .

السؤال : هل تجوز الاستفادة من أموال الحكومة من دون إذن المسؤولين؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ مع الاستئذان من الذي بيده الأمر .

الأراضي والبيوت التي تُوزّعها الحكومة

السؤال : من كان يملك داراً للسّكنى ، وبسبب الدين فقد طلب داراً من الدائرة التي يعمل فيها ، ولمّا حصل عليها ، أجّر داره الاُولى وسكن في الثانية ، هل يجوز ذلك؟ وكيف يكون ذهاب وإياب أقاربه إلى هذه الدّار؟
الجواب: إذا كانت هذه الدار أُعطيت له بموجب الأنظمة والقرارات ، فلا مانع من السكنى فيها والذهاب والإياب إليها .

السؤال : شخص اشترى داراً مجهولة المالك من حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة ، ونوى إن هو عرف المالك أن يرجع إليه الدار، ما حكم السّكنى والصّلاة فيها؟ وهل يمكن أخذ ثمنها الفعلي مقابل إعطائها إلى البلديّة؟
الجواب: يلزم معرفة كيفيّة بيع الدار المذكورة من قبل الدولة، فإذا باعتها بعنوان مجهول المالك يحمل على أنّها راعت الأحكام المترتبة على ذلك ما لم يعلم بالخلاف ، ولا يجب على المشتري أن يدفع شيئاً حتى ولو تعيّن المالك بعد ذلك; لأنّ الدولة ملزمة بالخروج من عهدة الضمان . وإذا أخذت هذه الدار مصادرةً وكانت مستوفيةً لشروطها ، ففي هذه الصورة أيضاً تكون الدار ملكاً للمشتري ، وتكون التصرّفات المختلفة الاُخرى فيها جائزة .

السؤال : الأراضي العامرة أو البائرة التي توزّع من قبل مؤسّسة الأراضي الحكومية على الأفراد لبناء دور لهم ، كيف يكون التصرّف فيها من الوجهة الشرعيّة؟