(الصفحة 533)
الجائفة; وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة; سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، أم دية النافذة ، أم يجب أن يأخذ الأرش؟
الجواب: الرّصاصة التي لم تدخل إلى البدن ولكنّها وصلت تحت الجلد فقط، فهي غير جائفة ولا نافذة، ويجب عليه الأرش.

السؤال : هل حبس الآمر بالقتل، أو الممسك مؤبّداً، أو فقأ عين الناظر حقّ وليّ الدم كالقصاص، فله أن يعفو عنه، أم حدّ شرعي؟
الجواب: الظاهر أنّه حقّ وليّ الدم.

معنى الأرْش

السؤال : ما هو الأرش؟
الجواب: الأرش هو تفاوت القيمة، فإنّ الشخص المجروح إذا كان عبداً يُباع، فإنّ قيمته قبل جرحه وبعده مختلفة، ويكون دفع الأرش بهذه النسبة المتفاوتة، وبما أنّ هذا التقييم غير ممكن في زماننا هذا، فالحاكم الشرعي يعمل نظره ويتشاور مع الأخصّائيين الموثوقين لتعيين الدية، أو إنهاء القضية بالمصالحة.
(الصفحة 534) (الصفحة 535)

الشؤون الطبيّة

مشاكل المعالجة

السؤال : ما هي طرق رفع الضمان عن العوارض الناتجة عن المعالجة الطبية؟.
الجواب: 1 ـ إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم الضمان «في صورة عدم بلوغ المريض أو كان مغمىً عليه» ولم يقصّر الطبيب في المعالجة، وعمل بدقّة واحتياط، عندئذ لا يكون مسؤولا .
2 ـ إذا مدح الطبيب دواءً وترك استعماله لاختيار المريض، فلا يكون مسؤولا.
3 ـ إذا قال الطبيب: «الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني» فأختار المريض الدواء لتشخيصه، فلا يكون الطبيب ضامناً.
4ـ إذا قال الطبيب في مقام العلاج، أو كتب دواءً للمريض بحيث لم يبق للمريض اختيار واعتمد على الطبيب بشرب الدواء، فالطيب ضامن إلاّ مع شرط عدم الضمان .
5 ـ إذا أعطى الطبيب الدّواء بنفسه للمريض، أو زرقه الإبرة، فهو مسؤول إلاّ
(الصفحة 536)
إذا اشترط عدم الضمان، وعمل بالاحتياط اللازم(1).

السؤال : إذا كانت حياة المريض في حالة خطرة «عاجلة» وعنده حسّاسية من دواء خاص، فإذا وصف له ذلك الدواء، علماً بأنّه ولا وقت لاختبار الحسّاسية، واُصيب المريض بتلك الحسّاسية الشديدة أو مات، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا عمّا أصاب المريض؟
الجواب: إذا كانت وصفة الطبيب بمستوى إبراز اعتقاده وبياناً لرأيه الطبّي، مثلا يقول: برأيي أنّ الدواء الفلاني مفيد، والمريض أو وليّه مختار في استعماله، فالطبيب في هذه الصورة غير مسؤول. وإذا أعطى الدواء بيده للمريض أو زرقه الإبرة، أو أمر أنّ يستعمل دواءً ما ويعتمد على قوله «كما هو المتعارف بيننا» فإذا حدث للمريض حادث، فهو مسؤول، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، وفي نفس الوقت يقوم بالمعالجة بالدقّة والاحتياط اللازمين، ففي هذه الصورة لا يكون مسؤولا.

السؤال : مع التقدّم العلمي في المجالات الطبية الحديثة ، فإن لم يمكن تعيين حسّاسية أحد الأدوية، هل يكون الطبيب مسؤولا إن حدث للمريض حادث؟
الجواب: يتّضح جواب هذا السؤال ممّا ذكرناه في جواب السؤال السابق.

السؤال : إذا كانت الفرصة موجودة للتحليل، ولكن لأسباب اُخرى كالنفقات التي تكون على عهدة المريض الذي لا يدفعها، ولعدم وجود إمكانيات مجانية، إذا عولج المريض بدون أن تؤخذ له التحاليل اللازمة، وسبب ذلك له عوارض اُخرى،

---

(الصفحة 537)
ففي هذه الصورة هل يكون الطبيب مسؤولا أم لا؟
الجواب: إذا كانت الفرصة للتحليل موجودة وكان المريض ذا مال، والطبيب يرى ضرورة التحاليل، فعلى هذا الفرض لايجوز للطبيب مداواته ومعالجته، وإذا لم توجد فرصة، أو مع عدم وجود النفقات والإمكانيات، وشرط الطبيب عدم الضمان، فحينئذ لا يكون الطبيب مسؤولا.

السؤال : إذا كنّا نعلم أو احتملنا بأنّ إنقاذ حياة المريض متوقّف على استعمال الدّواء أو الأدوية الخاصّة المُضرّة، وهذا الضرر يُصيب الجميع على الاحتمال القوي، والطبيب يكتب هذه الأدوية للمريض، فهل يكون مسؤولا إذا استعمل المريض الأدوية المذكورة واُصيب بآلامها؟
الجواب: في الصورة التي يعلم الطبيب بأنّ إنقاذ حياة المريض متوقّف على استعمال الدّواء المذكور، أو وجود الظن القويّ والاحتمال العقلائي على فائدة الدّواء المذكور مع اشتراط عدم الضمان، فهو غير مسؤول.

السؤال : إذا وصف الدواء الخاص لتسكين ألم المريض ـ دون إنقاذه من الموت ـ ومعالجة الأمراض التي تؤلم المريض «كالحُمّى، والحكّة، والآلام، والجروح و...» وكنّا نعلم أو نحتمل بأنّ هذه الأدوية مؤثّرة، مع أنّ أكثر الأدوية المؤثّرة لها إنعكاسات مضادّة كثيرة سواء على المدى القريب أو البعيد، فإن وصف الطبيب الدواء وأوجب ردّ الفعل «الذي يكون أسوأ من حالة المرض الاُولى» هل يكون الطبيب مسؤولا «والجدير بالذكر أنّ التبعات السيئة للأدوية شائعة جدّاً»؟.
الجواب: مع شرط عدم الضمان ومع مراعاة الأهمّ فالأهم وإعلام المريض بالتبعات المحتملة لاستعمال الدّواء، فلن يكون الطبيب مسؤولا.

السؤال : إذا أصرّ المريض على الطبيب بأن يعطيه دواءً أو يتخذ اجراءات