(الصفحة 253)

الإجارة

الغَبن في الإجارة

السؤال : استأجرت قبل سنة داراً لمدّة 21 شهراً والمؤجر يدّعي الآن الغبن ، ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: إذا أثبت المؤجر شرعاً غبنه حين العقد ولم يكن يعلم بالغبن به حين العقد جاز له فسخ العقد ، وفي غير هذه الصورة لا يحقّ له الفسخ .

صحّة الإجارة بدون ذكر مدّة الإيجار

السؤال : في بعض المناطق يستأجرون الأراضي للزراعة ومبلغ الإجارة معلوم ، ولكن لا يُعيّنون مدّة الإجارة  ، فهل تكون مثل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا عيّنو الاُجرة بإزاء كلّ شهر أو كلّ سنة مثلا صح ولا إشكال فيه .

لزوم إخلاء محلّ الإجارة بعد انقضاء المدّة المقرّرة

السؤال : استأجرت داراً منذ عام 1366 شمسيّة ، وسكنت فيها ، وعند انقضاء
(الصفحة 254)
كلّ سنة ـ بعد إضافة مبلغ الإيجار ـ كنت اُجدّد العقد ، ولكن في هذه السنة لم نتّفق على مبلغ الايجار ، ويقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة: لا أرضى ببقاءِك في داري ، ولابدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة . وقد حاولت كثيراً ولكنّي لم اُحصِّل على بيت ، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتى يحصل على البيت الجديد ، فما هو تكليفي؟
الجواب: في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر وإبقائه ، ولا يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه ، ولا مشروعيّة لنظر العرف في أمثال هذه الموارد .

السؤال : في علاقات المؤجر والمستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها وعدم رضا المالك يكون غصباً، فهل هذا صحيح؟
الجواب: مع انقضاء مدّة الإجارة ، فحقّ التخلية للمؤجر ثابت ، ويجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة ووضعه تحت تصرّف المالك ، وإن لم يخلِ المحلّ ولم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً .

السؤال : في المسألة السابقة ، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر وعدم الإعسار؟
الجواب: لا فرق بين الإعسار وعدم الإعسار في هذا المورد .

السؤال : من استأجر محلاًّ للكسب واشتغل بالكسب المشروع ، هل يمكن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره ويأخذ منه محلّ كسبه أم لا؟
الجواب: في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك ـ بدون حق الفسخ ـ أن يطالب المستأجر بإخلاء المحل .

السؤال : بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل
(الصفحة 255)
مالكوها على حكم رسمي بتخليتها من المستأجر . وإذا كان للمالك أكثر من دار ، هل يحقّ للمستأجر أن لا يخلي داره; لأنّها زائدة على حاجة مالكها ، ويستفيد المستأجر منها؟
الجواب: إذا طالب المالك المستأجر ـ بعد انقضاء مدّة الإجارة ـ بإخلاء الدار  يجب على المستأجر إخلاؤها .

إجارة المستأجر للغير

السؤال : مَن أجّر محلاًّ أو داراً ، ثمّ يقول له أحدٌ: أنا أعطيك مبلغاً بعنوان السرقفليّة حتى أتصرّف بالمحل أو الدار وهي المتعارفة فعلا ، هل لهذا وجه شرعي؟
الجواب: إذا أجاز المالك ذلك ، ولو بهذا النّحو على أن يأخذ مبلغاً ، فلا إشكال فيه . وإذا لم يسمح المالك فليس له وجه شرعي . وإذا كان الحانوت تحت إجارة المستأجر ، ولم تشترط المباشرة من قبل المستأجر ، فله أن يؤجره لغيره ، ولكن بنفس القيمة التي أجّرها ، ولا يمكن أن يؤجر بمبلغ أكثر من الإيجار السابق إلاّ إذا أحدث في المحلّ المذكور حدثاً، مثل الترميم أو التبعيض .

الرهن والإجارة

السؤال : لمواجهة أسعار الإيجار الغالية ، يحاول المستأجرون غالباً لتقديم مبلغ من مدّخراتهم الماليّة بعنوان الوديعة والرهن إلى المالك ، حتّى يستفيد صاحب الدار من هذا المال ويشتغل به ، وأيضاً تقلّ من هذه الناحية قيمة الإيجار ، فبإزاء كلّ ألف تومان ينخفض الايجار عشرين توماناً تقريباً ، ويقبل الطرفان بهذه المعاملة ، فما هو حكم هذه الإجارة؟
الجواب: إذا اشترط ضمن عقد الإيجار أن يقرض المستأجر مبلغاً للمؤجر ـ لصاحب الدار ـ فلا إشكال وإن قلّ ثمن الإيجار بسببه ولكن إذا أقرض المال على
(الصفحة 256)
شرط أن يقلّل ثمن الإجارة; أي يشترط تقليل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوي ولا يجوز .

أحكام الإجارة المختلفة

السؤال : امرأة دفعت قبل عدّة سنوات مليون تومان لولدها ، على أن يدفع لها شهرياً 15 ألف تومان ، شريطة أن يبقى أصل المال على حاله ، وحذراً من الإشكال الشرعي فقد اشترت ـ شفهيّاً ـ سيارة حمل (بيكاب) كانت لابنها بمبلغ مليون تومان من دون تسجيل، وأجّرت السيّارة له بمبلغ خمسة عشر ألف تومان شهرياً ، وبعد عدّة سنوات تقول الاُمّ أعطني مليون تومان والسيّارة لك ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: التسجيل الرسمي ونحوه ليس شرطاً في صحّة المعاملة والإجارة ، وإذا كانا منذ الأوّل عازمين على المعاملة الواقعية ، لا إشكال في عملهما من الناحية الشرعيّة ، وحينئذ يصحّ الإقالة مع رضاهما ، وبعد الإقالة يرجع السيارة إلى الابن والمبلغ إلى الاُم وتنفسخ الإجارة طبعاً .

السؤال : إنّي أملك ماكنة حصاد وأعمل بها ، وقد اتفقت مع شخص أن أحصد له مساحة 6 هكتارات من أرضه الزراعية ، واستلمت الاُجرة غير أنّي حصدت 5 هكتارات وخربت ماكينة الحصاد ، وتعطّل العمل بسببها مدّة حتّى تُصلح ، وصاحب الأرض اتّفق مع غيري ليحصد له المتبقّي ، هل يجب عليّ أن أعطي اُجرته؟
الجواب: يجب عليك أن تردّ المالك اُجرة هذا المقدار .

السؤال : شخص أجّر بستان حمضيّات لآخر ، واشترط أن تكون الخسارة على المستأجر ، وقد تضرّر المستأجر بخسارة كبيرة ، هل يجوز للمؤجر أن يستلم كلّ ماله؟
(الصفحة 257)
الجواب: مع ملاحظة الشرط المذكور في الإجارة يلزم ذلك ، ويجوز له أن يستلم كلّ مبلغ الإجارة .

السؤال : من اشترى لوحة سيارة التكسي من الشرطة ، ثمّ أجّرها لشخص آخر ، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا المورد ليس من مصاديق الإجارة ، ولكن لا مانع من إعطاء لوحة التكسي بصورة موقّتة بإزاء المال إذا لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية المقدّسة تأجير «الرّخص»؟
الجواب: لا معنى لإجارة الرخصة ، ولكن يجوز لصاحبها إعطاء الرخصة إلى الغير بإزاء المال إن لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : إذا اشترك اثنان في اتفاقية رسمية ورأس مال متساو على العمل بصورة مشتركة لمدّة سنة واحدة بهذه الصورة: أن يعمل أحدهما في الحانوت ، ويأخذ كلّ يوم مبلغاً معيّناً بعنوان اُجرته اليومية . وبعد انقضاء السنة على تاريخ الاتفاقيّة وارتفاع اُجرة العمل وغلاء الأسعار أخذ الشريك العامل أكثر من المبلغ المذكور على أمل الاتفاق مع شريكه وعلى الحساب . ولكن الشريك الثاني قال : حتى بعد انقضاء مدّة الاتفاقية يجب أن تأخذ نفس المبلغ المقرّر . تفضّلوا وبيّنوا كيف تكون اُجرة الشريك العامل في الحانوت مع ملاحظة الاتفاقية الموجودة بينهما أنّها لسنة واحدة؟
الجواب: إذا استمرّ الشريك العامل في العمل بعد انقضاء مدّة الاتفاقية بأمر الشريك الثاني يستحقّ اُجرة المثل .

السؤال : يجب على المدرّسين في المدرسة بموجب نظام العمل في المدارس أن يدرّسوا في كلّ اسبوع 28 ساعة ، وعلى المدير ـ إن لم يحضر المدرّس ـ إخبار إدارة