(الصفحة 207)
قبال دفع الاُجور؟
الجواب: هي تابعة لقرارات وقوانين الإدارة ورأي المسؤول فيها .

السؤال : هل تجوز الاستفادة من أموال الحكومة من دون إذن المسؤولين؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ مع الاستئذان من الذي بيده الأمر .

الأراضي والبيوت التي تُوزّعها الحكومة

السؤال : من كان يملك داراً للسّكنى ، وبسبب الدين فقد طلب داراً من الدائرة التي يعمل فيها ، ولمّا حصل عليها ، أجّر داره الاُولى وسكن في الثانية ، هل يجوز ذلك؟ وكيف يكون ذهاب وإياب أقاربه إلى هذه الدّار؟
الجواب: إذا كانت هذه الدار أُعطيت له بموجب الأنظمة والقرارات ، فلا مانع من السكنى فيها والذهاب والإياب إليها .

السؤال : شخص اشترى داراً مجهولة المالك من حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة ، ونوى إن هو عرف المالك أن يرجع إليه الدار، ما حكم السّكنى والصّلاة فيها؟ وهل يمكن أخذ ثمنها الفعلي مقابل إعطائها إلى البلديّة؟
الجواب: يلزم معرفة كيفيّة بيع الدار المذكورة من قبل الدولة، فإذا باعتها بعنوان مجهول المالك يحمل على أنّها راعت الأحكام المترتبة على ذلك ما لم يعلم بالخلاف ، ولا يجب على المشتري أن يدفع شيئاً حتى ولو تعيّن المالك بعد ذلك; لأنّ الدولة ملزمة بالخروج من عهدة الضمان . وإذا أخذت هذه الدار مصادرةً وكانت مستوفيةً لشروطها ، ففي هذه الصورة أيضاً تكون الدار ملكاً للمشتري ، وتكون التصرّفات المختلفة الاُخرى فيها جائزة .

السؤال : الأراضي العامرة أو البائرة التي توزّع من قبل مؤسّسة الأراضي الحكومية على الأفراد لبناء دور لهم ، كيف يكون التصرّف فيها من الوجهة الشرعيّة؟
(الصفحة 208)
الجواب: لا مانع منه إذا كانت بموجب الضوابط الشرعية .

السؤال : في البلدان الأجنبية توزّع الحكومة الأراضي على الشعب ، هل يلزم على المشتري الفحص عن أصحابها؟
الجواب: إذا علم بأنّ الأراضي ملك للناس فلا يجوز التصرّف فيها ، إلاّ إذا عرف أصحابها وحصل على موافقتهم .

الشوارع الجديدة

السؤال : الشوارع التي تحدثها الحكومات ربّما تكون مجهولة المالك ، أو من الأراضي التي يكون لها مالك، أو من الموقوفات ، هل يجوز اجتيازها؟
الجواب: لا مانع من اجتيازها .
(الصفحة 209)

الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

شروط وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

السؤال : ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة:
الأوّل: أن يعرف الآمر والناهي المعروف والمنكر ، وعلم وجوب المعروف وحرمة المنكر .
الثاني: أن يحتمل التأثير في حقّ من يترك المعروف أو يرتكب المنكر .
الثالث: أن يكون التارك للواجب أو المرتكب للحرام مُصرّاً على فعله ، فإذا علم أو احتمل احتمالا عقلائياً أنّه ارتدع لم يجب الأمر والنهي وسقط عنه التكليف .
الرابع: تنجّز وجوب المعروف وحرمة المنكر في حقّ التارك للمعروف أو المرتكب للمنكر، وأن لا يكون له عذرٌ في ترك الواجب وفعل الحرام ، فإذا كان الفاعل معتقداً بإباحة الفعل الحرام أو بجواز ترك الواجب ، ففي هذه الصورة لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قد يلزم تنبيهه على الحكم الشرعي
(الصفحة 210)
من باب إرشاد الجاهل .
الخامس: أن لا يترتّب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر ومفسدة في حقّ الآمر أو الناهي أو أيّ مسلم آخر، وإلاّ لم يجب الأمر والنهي.

السؤال : ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث ، فلابدّ من الاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الاُخرى متدرّجاً .
الاُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضاً مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
الثانية: الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى، وإلاّ يكتفى بها.
الثالثة : إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر ، فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يكن فالمراتب الاُخرى من إعمال القدرة; من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستذان من الحاكم الشرعي .

السؤال : من كان مخالفاً لنظام الجمهورية الاسلامية ، أو من كانت لا تراعي الحجاب والاُصول الإسلامية ـ الكلّية والجزئيّة ـ أو من كان كسبه ووارده من الوجهة الشرعية مشكوكاً أو حراماً أو مختلطاً من الحلال والحرام ، بيّنوا لنا نظركم الشريف حول التردّدعليهم وحول سائر العلاقات الاُخرى معهم ، كالمحادثة والمصافحة وصلة الرّحم وأكل الطعام عندهم والصلاة في بيوتهم ، وتقديم الهدايا إليهم وأخذها منهم .
(الصفحة 211)
الجواب: لا إشكال في المحادثة معهم والتردّد إليهم لاسيّما إذا كان موجباً لهدايتهم ، ويجوز التصرّف في أموالهم في صورة عدم العلم بحرمتها .

السؤال : هل يجوز ضرب طلاّب المدارس أم لا؟
الجواب: جائز بمقدار الضرورة وبإذن وليّ الطالب في موارد النهي عن المنكر ومنع الفساد بصورة لا تستوجب الدية .

السؤال : نحن مضطرّون لشراء البضاعة ولوازم المعيشة أن نسافر مع سائقي سيارات يستمعون إلى الأغاني ، هل يجب علينا النهي عن المنكر أم لا؟
الجواب: اِنهوا عن المنكر ، وحاولوا بقدر الإمكان السفر بوسائط نقل اُخرى نزيهة .

السؤال : امرأة غير ملتزمة بالأحكام الشرعيّة في علاقتها ومعاشرتها لغير المحارم، فهي تلبس ملابس غيرمناسبة وغيرمحتشمة، وفي هذا المجال لاتطيع زوجها، ماهو تكليف الزّوج؟
الجواب: اللازم نصيحتها وإرشادها أو إلزامها بأحكام الشريعة بأيّ وسيلة ممكنة ، ومنعها عن الفساد .

السؤال : والد عنده أولاد وبعضهم كبار بالغون ، وهم لا يؤدّون الفرائض الدينية ،ووالدهم متألّم من هذه الجهة ، هل يكون والدهم مقصّراً في أمر عباداتهم أم لا؟
الجواب: واجب للأب إرشادهم إلى الحدّ الذي يحتمل التأثير فيهم ، فيأمرهم بأداء الواجبات ، وينهاهم عن المحرّمات بالطريقة التي يراها صلاحاً ، إمّا بالموعظة والنصيحة، أو بتخويفهم، أو بطريقة اُخرى ، فإذا قام الأب بتكليفه الشرعي ولم يتأثّروا به لا يكون عاصياً .

السؤال : إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها أوّلا ، ولا تحترم زوجها ثانياً ، وتذيع