(الصفحة 236)
الجواب: في مفروض السؤال لايحقّ للمشتري أن يسترجع المبلغ الذي دفعه إلى بائع الصك .

منع المشتري من التصرّف في المبيع

السؤال : إنّي بعت أرضاً لشخص ، وقد تصرّف المشتري فيها ، وبعد مدّة أخذها منه جمع من الفلاّحين ، فاشتكى عليّ في المحكمة وقال: ردّ إليّ أرضي، فما هي وظيفتي؟ هل أردّ الأرض إليه ، أو أدفع ثمنها؟
الجواب: إذا كانت الأرض من الأوّل ملكاً لاُولئك الفلاّحين فمعاملتك باطلة ، وعليك إرجاع ثمنها إلى المشتري ، وإذا أخذها الفلاّحون ظلماً فلا شيء عليك .

السؤال : من باع أرضاً بمليون تومان ، وقد استلم بعض الثمن بعنوان «العربون» ، على أن يدفع المشتري المبلغ المتبقّي حال استلامه السّند ، وقبل انتقال السّند إليه قامت البلدية بتملّك الأرض ، وتريد أن تدفع له أرضاً بدلها أو مقداراً من نفس الأرض ، ما هو تكليف البائع في هذه الحالة؟
الجواب: الأرض ملك للمشتري ، ويجب أن يدفع بقية ثمنها للبائع . وكلّ ما أعطته البلدية للمشتري من الأرض فهو ملك له، والبائع ليس له شيء . نعم، لو كانت الأرض حين البيع أو تسليمها للمشترى فيها هذا النقص فيحقّ للمشتري فسخ المعاملة .

النقد والنسيئة

السؤال : يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه البضاعة نسيئة بـ 50 ألف تومان على أن تدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، ونقداً بـ 45 ألف تومان . والبائع الآخر يقول: نقداً 45 ألف تومان ، وبعد ثلاثة أشهر بـ 50 ألف تومان ، أيّ المعاملتين تكون صحيحة؟
الجواب: إذا تعيّن حين المعاملة النقد أو النسيئة ، فالمعاملة صحيحة .
(الصفحة 237)
السؤال : شخص أعطى مالا لشخص آخر ، ووكّله ليشتري له بضاعةً نقداً ، ثمّ يقوم ببيعها بثمن أكثر لنفسه نسيئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: لا إشكال فيها .

السؤال : شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعر أغلى ، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة ، وكانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، ولم يشترطا في المعاملة الاُولى المعاملة الثانية .

السؤال : بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية  ، وقرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم يدفع المشتري الثمن ، ولم يطلب تمديد تاريخ الدّفع ، وقد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقريباً ، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة  ، ويطلب الأرض من المشتري؟
الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة ، ولم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ ، وعلى هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ .

بيع الشرط

السؤال : شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء والبيع ، ولم تكن المعاملة صورية ، فكلّ من المعاملة والإجارة المذكورة صحيح وبلا إشكال .

السؤال : من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار ، تفسخ المعاملة ، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟
(الصفحة 238)
الجواب: الحكم الكلّي لهذه المسألة في بيع الشرط يجب أن تكون فيه المدّة معلومةً ، وإلاّ كان الشرط فاسداً . والشرط الفاسد وإن لم يكن مفسداً للمعاملة ، ولكن لمّا كان الشرط مجهولا ، والجهل يسري إلى المعاملة ، فعلى هذا الأساس يكون هذا النوع من المعاملة باطلا .

(الصفحة 239)

الخيارات

خيار التأخير

السؤال : شخص باع بضاعة ثمّ عزلها في مكان ، ولم يرجع المشتري لأخذها ، ما هو تكليف البائع بخصوص هذه البضاعة المباعة؟
الجواب: إذا لم يستلم ثمنها ، ولم يكن البيع نسيئة فله خيار الفسخ، وإذا كان قد استلم ثمنها وجب عليه المحافظة على البضاعة بعنوان الأمانة ، وإذا يئس من معرفة صاحبها فعليه أن يتصدّق بها عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .

خيار الغبن

السؤال : أَجريتُ معاملةً علمتُ بعدها بأنّي مغبون ما هو التكليف؟
الجواب: في صورة ثبوت الغبن يحقّ لك الفسخ، وعلى فرض الاختلاف يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية .

السؤال : شخص بدّل أرضه الزّراعية مع شخص آخر ، وبعد ذلك تبيَّن بأنّه مغبون ، وقد مضت عليها عدّة سنوات ، هل يبقى له حقّ خيار الفسخ؟
(الصفحة 240)
الجواب: إذا كان حين المعاوضة مغبوناً حقيقة فله خيار الغبن ، وخيار الغبن فوري وعاجل . ومع تأخير المغبون ـ بعد علمه بالغبن ـ يسقط خياره، إلاّ إذا كان جاهلا بفوريّة الخيار ، وفي النزاع الموضوعي ترفع الدعوى إلى المحاكم الشرعية .

السؤال : بعت أرضاً كان ثمنها ستّة ملايين تومان تقريباً بأربعة ملايين لجهلي بسعرها، هل يحقّ لي الآن ـ بعد أن غُبنت بمليوني تومان ـ فسخ المعاملة؟
الجواب: الغبن بالمبلغ المذكور موجبٌ للخيار وحقّ الفسخ ، إذا لم يشترط في المعاملة سقوط خيار الغبن .

خيار العيب

السؤال : في صورة ظهور العيب في المبيع يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ، فهل يحقّ للمشتري مطالبة البائع بقيمة المعيب؟
الجواب: في مورد العيب يحقّ له الفسخ، كما أن له حقّ أخذ الأرش ، فله أن يلاحظ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، فيسترجع من الثمن بلحاظها المعاملة .

السؤال : جرى شراء دار ، وفي ورقة البيع المطبوعة اسقطت الخيارات كافة . واشترط دفع مبلغ مائة ألف تومان للآخر إن تخلّف أحدهما عن إنجاز المعاملة . ولكن في ضمن صيغة العقد لم يذكر إسقاط الخيارات كافّة ، وتبيّن بعد ذلك أنّ البيت معيب من جهة لزوم تراجع حائطه عن الشارع حسب خارطة البلدية ، هل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يؤثّر علم البائع وجهله في هذا المورد؟ وهل يجوز أخذ المبلغ المقرّر في صورة تخلّف أحد الطرفين عن إنجاز وإكمال المعاملة مع الوضعيّة المذكورة، هل اُسقطت الخيارات كافّة أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كان حكم التراجع عن الشارع صادراً قبل المعاملة ، أو قبل