(الصفحة 543)
المجهولة» تجرى الطريقة المتعارفة الضروريّة بموجب العلوم الطبّية الحديثة، فيعطى المريض دواءً واحداً أو عدّة أدوية، فإن لم يؤثّر، يُستبدل بأدوية اُخرى ... مع أنّ هذه الأدوية لا تؤثّر في جميع الأشخاص بنسبة واحدة، ومن جهة اُخرى لكلّ دواء مضاعفاته الخاصّة، هل يكون الطبيب المعالج ـ الذي يجرّب الأدوية المختلفة مع المريض لعلّه يصل إلى الدواء المؤثِّر في مرضه ـ مسؤولا في قبال نفقات المريض ومضاعفات الأدوية عليه؟
الجواب: في الفرض المذكور، إذا لم يقصّر الطبيب وعالج المريض بالدقّة الكاملة، واشترط البراءة وعدم الضمان فلا يكون مسؤولا.

السؤال : إذا كنّا نعلم أو نحتمل احتمالا قويّاً بأنّ المريض سيموت قريباً متأثّراً بمرضه، مثل بعض أقسام السرطان، هل يجوز لنا لغرض إطالة عمر المريض ولو لمدّة قصيرة أن نستعمل طرق المعالجة الخطرة، مثل المعالجة الكيميائية التي تكون أحياناً مضاعفاتها أشدّ من المرض الأصلي؟
الجواب: إذا كانت المعالجة تزيد في حياة المريض بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه زيد في عمره، يلزم المعالجة وإعطاؤه الدواء، ومع شرط البراءة أيضاً لا يكون الطبيب ضامناً أو مسؤولا.

السؤال : في بعض الأحيان عندما نطمئنّ بأنّ المريض سيموت قريباً بسبب مرضه، ومن جهة اُخرى نعلم إن عالجناه مثلا «بعملية جراحية» يكون في حالتين: إمّا الشفاء وطول العمر، أو التسريع في موته، ما هو تكليفنا في هذه الحالة؟
الجواب: إذا قمتم بالعملية الجراحية برجاء شفائه من مرضه، فيجب عليكم ذلك ولا تكونون مسؤولين إذا اشترطتم عدم الضمان.

معالجة النساء الحوامل

السؤال : إذا كان الطبيب ـ مع ملاحظة تطوّر الاُمور الطبّية وسعتها ـ لا يعلم، أو
(الصفحة 544)
نسيَ بأنّ الدّواء وطريقة تعيينه للنساء الحوامل أو المرضعات فيه ضرر، فإلى أيّ حدّ يكون مسؤولا إذا حدثت مضاعفات للجنين أو الاُمّ؟
الجواب: إذا كان الطبيب عارفاً بعدم علمه، فلا يجوز له معالجة المريض، وإذا عرض له الجهل المركّب أو النسيان فلا يكون مسؤولا إذا اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا وصف الطبيب الدواء أو طريقة العلاج لامرأة حامل لغرض تعيين المرض، وفي الوقت نفسه لا تكون طريقته هذه مضرّة، وبعد ذلك تبيّن بأنّ معالجته كانت مُضرّة للاُمّ أو جنينها، كما شوهد ذلك في تاريخ الطبّ، هل يكون الطبيب مسؤولا أمام المضاعفات الناتجة في هذه الموارد؟
الجواب: إذا لم يقصّر الطبيب، وعالج المريض بدقّة كاملة ووصف الأدوية غيرالمضرّة، واشترط عدم الضمان أيضاً، وبعد ذلك تبيّن خلافه فلا يكون مسؤولا.

السؤال : مع أنّ حالة الحمل في الأسابيع الاُولى لا يمكن تعيينها من الظواهر، وأحياناً من الطرق البدائية لا يتحقّق بصورة دقيقة، ومن جهة اُخرى فإنّ أكثر المضاعفات الخطرة في الطرق العلاجية التشخيصية المضرّة تظهر في هذه الفترة «وذلك بصورة اختلالات شديدة في الجنين» فعليه وبسبب قلّة الإمكانيات، أو عدم وجود الفرصة الكافية، أو عدم موافقة المريض على نفقات تعيين الحمل، أو عدم علم المرأة عن حملها وجوابها الكاذب عن الحمل إذا سألها الطبيب، وحتى بعض الأحيان لا تُعطي الأجهزة الحديثة الأجوبة الحقيقية بسبب التحاليل الكاذبة، فلا يمكن للطبيب أن يُعيّن المرض، أو لا يعلم بأنّ المريضة حامل، فيستعمل طرق التعيين المختلفة، فإن ظهرت المضاعفات في الاُمّ أو جنينها، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا؟
الجواب: في صورة عدم وجود وقت أو عدم إمكان إرجاع المريض إلى طبيب آخر وقام الطبيب بإجراء الكشوفات الطبّية اللازمة، وفي نفس الوقت اشترط عدم الضمان، فلا يكون مسؤولا حينئذ عن المضاعفات التي قد تحصل للاُمّ. وأمّا
(الصفحة 545)
بالنسبة إلى الجنين، فإن اشترط براءة الذمة خصوصاً مع والد الجنين فهو غير مسؤول، ولكن إذا كان يحتمل حمل المرأة ولم يشترط البراءة، فالأحوط أن يتصالح مع والد الجنين إذا تعرّض الجنين إلى مضاعفات.

السؤال : بصورة عامّة إذا كان جواب المريضة الحامل للطبيب أنّها غير حامل; سواء علمت أنّها حامل ولم تذكر ذلك، أو لا تعلم بأنّها حامل، هل ترفع المسؤولية عن الطبيب إذا حدثت مضاعفات لها؟
الجواب: إذا اطمأنّ الطبيب بقول المرأة وعمل بالدقة اللازمة مع اشتراطه عدم الضمان فليس بمسؤول. وإذا حدثت مضاعفات للجنين فالأحوط التصالح مع أبيه.

السؤال : إذا لم يسأل الطبيب المرأة عن حملها، وهي لم تذكر له ذلك، فعلى من تكون مسؤولية المضاعفات الاحتمالية؟
الجواب: إذا كان عدم سؤاله إيّاها يعدّ تقصيراً فالطبيب مسؤول، وشرط عدم الضّمان أيضاً لا يرفع عنه المسؤولية.

المختبر والأحكام المتعلّقة به

السؤال : مع أنّ تشخيص كثير من الأمراض يكون بواسطة التحاليل، ومن جهة اُخرى فإنّ إمكان الخطأ موجود دائماً في التحاليل ونتائجها، فإذا أخطأت التحاليل فقد يخطئ الطبيب، فمن المسؤول عن الخسائر والمضاعفات الاحتمالية التي قد تحصل بسبب الأخطاء المذكورة؟
الجواب: إذا كانت الخسائر والمضاعفات عائدة إلى المختبر والخلل في تشخيصه، فالمسؤول هو المختبر، وإذا كانت عائدة إلى الطبيب فهو المسؤول، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، ففي هذه الصورة يكون المسؤول هو نفس المريض أو وليّه، ولا تعود المسؤولية إلى الغير.
(الصفحة 546)
السؤال : في كثير من الأمراض الجسمية يقرّر الطبيب الأشعّة، سي، تي، اسكن، و... وهي مُضرّة «بالأخص لبعض الأفراد» ومع أنّ هذه الأشعة والتحاليل في بعض الأحيان لا تفيد التعيين القطعي، ولكنّها تساعد دائماً على تشخيص المرض. لأيّ حدٍّ تكون مسؤولية الطبيب في صورة ظهور مضاعفات للتحاليل؟
الجواب: إذا عمل الطبيب بالدقّة الكاملة، وقرّر بأنّ التحليل لازم وهام، وفي نفس الحالة ذكر المضاعفات الاحتمالية للمريض، واشترط عدم الضمان، ففي هذه الصورة لا تتوجّه أيّة مسؤولية للطبيب.

السؤال : في بعض الأحيان يقرّر الطبيب أخذ الأشعّة ليطمئنّ من جهة تشخيص المرض أو ردّ المرض الاحتمالي «مثل السل» حتى يكتشف مرضاً احتمالياً مخفيّاً، فهل يكون الطبيب مسؤولا في إحداث المضاعفات الاحتمالية ومصروفات المعالجة غير المفيدة؟
الجواب: إذا كانت الأشعّة ضرورية لتعيين المرض، واشترط الطبيب عدم الضمان، فهو غير مسؤول.

شرط عدم الضّمان

السؤال : بصورة عامّة، في كلّ المعالجات وتشخيص الأمراض، إذا ذكر الطبيب قبل إجراء أيّ فحص للمريض، أو وليّه إذا لم يكن المريض بالغاً أو عاقلا، بأنّ هذه الفحوصات يمكن أن لاتكون مفيدة من جهة; لأنّه سوف يتلف ماله ووقته بدون فائدة. ومن جهة اُخرى لها مضاعفات مختلفة. وبهذا النحو يتخلّص من الخسائر والمضاعفات الاحتمالية التي قد تواجه المرض، والمريض سواءً كان مضطرّاً أو متظاهراً بالرغبة يقبل هذا الشرط، ففي صورة سهو الطبيب هل يتحمّل النفقات غير المفيدة أو المضاعفات الناتجة عن المعالجة وتشخيص المرض؟ وهل يكون الطبيب مسؤولا رغم أنّه استخدم طاقته وجهوده إلى الحدّ الممكن؟
(الصفحة 547)
الجواب: في صورة الخطإ والسّهو والنّسيان، يتحمّل الطبيب نفقات المعالجة والمضاعفات الناتجة عنها، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، حتّى مع السهو والخطأ، وفي نفس الوقت إذا كان تحميل المصروفات والنفقات وحصول العوارض الجانبية مستنداً إلى الطبيب، فالأحوط التصالح مع المريض حتّى وإن اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا أثنى الطبيب على طريقة للعلاج، أو دواء قائلا: الدواء الفلاني يفيد المرض الفلاني، أو العلاج يتعلّق بالدواء الفلاني، بدون أن يجبر المريض على استعمال ذلك الدواء، فإن استعمل المريض الدواء ولم يؤثّر فيه بل ابتلي بمضاعفاته، هل يكون الطبيب في هذه الحالة مسؤولا أو مديوناً؟
الجواب: إذا لم يكن في مقام العلاج والطبابة فالظاهر أنّه غير مسؤول.

السؤال : في الفرضين المذكورين أعلاه، إذا لم يقبل المريض أو وليّه بالشّرط، هل يمكن للطبيب أن يترك المريض؟
الجواب: يمكنه ترك المريض وإرجاعه إلى طبيب آخر.

السؤال : في الفرضين السابقين ، هل يجب الشرط مع كلّ مريض والتوقيع على الاستمارة الخاصة ، أو وضع الإعلان في المراكز الصحية لمعالجة المرضى «على أنّ معالجة المرضى تتمّ بموجب هذه الشروط المذكورة» أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام «بأنّ المراجعة إلى الطبيب تتمّ بموجب الموافقة على الشروط المذكورة ليبدأ بالمعالجة» هل تبرأ ذمّة الطبيب بهذه الصورة، وترتفع عنه المسؤولية الشرعية؟
على سبيل المثال إذا اُجبِر المريضُ قبل العملية الجراحية للتوقيع على بعض الشروط بأنّه في صورة عدم نجاح العملية الجراحية، فالمريض ليس له أيّ حق على الطبيب الجرّاح والمستشفى ، هل يكفي ذلك؟
الجواب: يجب إخبار المريض بالأمر، فإذا اطّلع على الشروط المذكورة ووقّع على الاستمارة الخاصّة لها يكفي ذلك، وفي غير هذه الصورة لا ترفع المسؤولية