(الصفحة 546)
السؤال : في كثير من الأمراض الجسمية يقرّر الطبيب الأشعّة، سي، تي، اسكن، و... وهي مُضرّة «بالأخص لبعض الأفراد» ومع أنّ هذه الأشعة والتحاليل في بعض الأحيان لا تفيد التعيين القطعي، ولكنّها تساعد دائماً على تشخيص المرض. لأيّ حدٍّ تكون مسؤولية الطبيب في صورة ظهور مضاعفات للتحاليل؟
الجواب: إذا عمل الطبيب بالدقّة الكاملة، وقرّر بأنّ التحليل لازم وهام، وفي نفس الحالة ذكر المضاعفات الاحتمالية للمريض، واشترط عدم الضمان، ففي هذه الصورة لا تتوجّه أيّة مسؤولية للطبيب.

السؤال : في بعض الأحيان يقرّر الطبيب أخذ الأشعّة ليطمئنّ من جهة تشخيص المرض أو ردّ المرض الاحتمالي «مثل السل» حتى يكتشف مرضاً احتمالياً مخفيّاً، فهل يكون الطبيب مسؤولا في إحداث المضاعفات الاحتمالية ومصروفات المعالجة غير المفيدة؟
الجواب: إذا كانت الأشعّة ضرورية لتعيين المرض، واشترط الطبيب عدم الضمان، فهو غير مسؤول.

شرط عدم الضّمان

السؤال : بصورة عامّة، في كلّ المعالجات وتشخيص الأمراض، إذا ذكر الطبيب قبل إجراء أيّ فحص للمريض، أو وليّه إذا لم يكن المريض بالغاً أو عاقلا، بأنّ هذه الفحوصات يمكن أن لاتكون مفيدة من جهة; لأنّه سوف يتلف ماله ووقته بدون فائدة. ومن جهة اُخرى لها مضاعفات مختلفة. وبهذا النحو يتخلّص من الخسائر والمضاعفات الاحتمالية التي قد تواجه المرض، والمريض سواءً كان مضطرّاً أو متظاهراً بالرغبة يقبل هذا الشرط، ففي صورة سهو الطبيب هل يتحمّل النفقات غير المفيدة أو المضاعفات الناتجة عن المعالجة وتشخيص المرض؟ وهل يكون الطبيب مسؤولا رغم أنّه استخدم طاقته وجهوده إلى الحدّ الممكن؟
(الصفحة 547)
الجواب: في صورة الخطإ والسّهو والنّسيان، يتحمّل الطبيب نفقات المعالجة والمضاعفات الناتجة عنها، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، حتّى مع السهو والخطأ، وفي نفس الوقت إذا كان تحميل المصروفات والنفقات وحصول العوارض الجانبية مستنداً إلى الطبيب، فالأحوط التصالح مع المريض حتّى وإن اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا أثنى الطبيب على طريقة للعلاج، أو دواء قائلا: الدواء الفلاني يفيد المرض الفلاني، أو العلاج يتعلّق بالدواء الفلاني، بدون أن يجبر المريض على استعمال ذلك الدواء، فإن استعمل المريض الدواء ولم يؤثّر فيه بل ابتلي بمضاعفاته، هل يكون الطبيب في هذه الحالة مسؤولا أو مديوناً؟
الجواب: إذا لم يكن في مقام العلاج والطبابة فالظاهر أنّه غير مسؤول.

السؤال : في الفرضين المذكورين أعلاه، إذا لم يقبل المريض أو وليّه بالشّرط، هل يمكن للطبيب أن يترك المريض؟
الجواب: يمكنه ترك المريض وإرجاعه إلى طبيب آخر.

السؤال : في الفرضين السابقين ، هل يجب الشرط مع كلّ مريض والتوقيع على الاستمارة الخاصة ، أو وضع الإعلان في المراكز الصحية لمعالجة المرضى «على أنّ معالجة المرضى تتمّ بموجب هذه الشروط المذكورة» أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام «بأنّ المراجعة إلى الطبيب تتمّ بموجب الموافقة على الشروط المذكورة ليبدأ بالمعالجة» هل تبرأ ذمّة الطبيب بهذه الصورة، وترتفع عنه المسؤولية الشرعية؟
على سبيل المثال إذا اُجبِر المريضُ قبل العملية الجراحية للتوقيع على بعض الشروط بأنّه في صورة عدم نجاح العملية الجراحية، فالمريض ليس له أيّ حق على الطبيب الجرّاح والمستشفى ، هل يكفي ذلك؟
الجواب: يجب إخبار المريض بالأمر، فإذا اطّلع على الشروط المذكورة ووقّع على الاستمارة الخاصّة لها يكفي ذلك، وفي غير هذه الصورة لا ترفع المسؤولية
(الصفحة 548)
عن الطبيب، خاصةً في العملية الجراحية.

السؤال : في الفرضين السابقين إذا كان المريض مغمىً عليه ، هل يمكن أخذ الإذن من أقاربه البالغين ، أو أن يشترط عليهم عدم الضمان؟
الجواب: إذا لم يكن القريب هو الولي الشرعي للمريض فلا يمكنه إعطاء الإذن; لأنّ إجازة غير الولي لا تفيد شيئاً، إلاّ إذا اشترط على صاحب الإذن ضمن عقد الإجازة أو عقد لازم آخر بأنّه متى ما حدثت الخسارة والضرر فعلى عهدته، وفي نفس الوقت لا تخلو هذه المسألة من إشكال.

السؤال : في الفرضين السابقين، إذا كان المريض مغمىً عليه، وليس له أقارب، ومن جهة اُخرى فإنّ حياته في خطر، فكيف يتمّ التعامل بخصوص الإذن والشرط؟ هل يمكن القيام بموجب الواجب الطبّي إجراء أيّ عمل ممكن وبدون الإذن؟ فإذا اتّخذت سهواً الإجراءات غير المؤثّرة فعجلت في موت المريض، فهل تكون المسؤولية على عهدة الطبيب المعالج؟ وإذا لم يتّخذ الطبيب أيّ إجراء خوفاً من عدم تأثير المعالجة، وبالتالي تؤدّي إلى موت المريض، هل يكون مسؤولا؟ «وقد شوهد أحياناً بأنّ المريض مات بأجله، ولكن الآخرين ينسبون خطأ سبب موته إلى الطبيب المعالج».
الجواب: في فرض السؤال، يجب على الطبيب أن يبدأ بمعالجة المريض لإنقاذ حياته، ولا يجوز له شرعاً ترك المريض على حاله، فإن تبيّن بأنّ الخسارة والمضاعفات الواردة كانت بسبب المعالج، فيكون الطبيب مسؤولا . وفي صورة عدم تقصيره فهو غير مسؤول ظاهراً بدليل الآية المباركة: {وما على المحسنين من سبيل}، ومعتبرة السّكوني وصحيحة الحلبي(1) الظاهر أنّهما منصرفتان عن هذه

---

(الصفحة 549)
الصورة وأمثالها. والأحوط في أمثال هذه الموارد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، أو عدول المؤمنين.

الأدوية وتطوّرها

السؤال : على إثر الاكتشافات أو نتائج الاكتشافات الجديدة في فروع العلوم الطبّية المختلفة للمعالجة وتعيين الأمراض، واستناداً إلى آخر ما توصّل إليه علم الطبّ الحديث، تقترح الأدوية الجديدة أو الموادّ الغذائية المؤثّرة، وتوصّي أيضاً بترك المعالجة بالأدوية والموادّ السابقة التي أثبت العلم ضررها، هل يكون الطبيب مسؤولا في قبال مضاعفات طرق العلاج السابقة، وما أنفق إزاءها، علماً بأنّه لم يكن ـ في وقتها ـ يعلم بأضرارها؟
الجواب: الطبيب غير مسؤول شرعاً، ولا ضمان عليه إن لم يحصل اليقين من أقوال أصحاب الاكتشافات الجديدة بضرر الأدوية السابقة. أمّا إذا فرضنا بأنّ الدواء كان سبباً للضرر المالي والنفسي على المريض ثمّ مات، وقد علموا بأنّ سبب موته هي تلك الأدوية، والطبيب لم يشترط عدم الضمان، فالظاهر أنّ الطبيب سيكون مسؤولا ومديوناً.

السؤال : مع ملاحظة أنّ مجموعات كثيرة في العالم تعمل في مجالات الاكتشافات الطبّية العلمية، وتعلن باستمرار عن نتائج أعمالها، فإنّ بعضهم لا يكون مؤيّداً من الجهات العلمية وأنّه على المستوى العلمي المطلوب، وبعضهم يفتقر إلى الجوانب الخلقية كالصّدق والأمانة، والمجموعة الثالثة تفتقدُ الجانبين . بعبارة اُخرى: لا يوجد أيّ ضمان أن تكون النتيجة المعلن عنها تنطبق على الحقائق بصورة كاملة، ومن جهة اُخرى لا يوجد مركز أو مرجع موحّد يؤيّد الاكتشافات الصحيحة ويردُّ على السقيمة، وإن وُجد فيستغرق الأمر فترة طويلة حتّى يُعْلَن عن نتيجة العمل الجديد، ففي هذه الأحوال إذا كانت نتيجة الاكتشافات المعلنة عنها في وسائل الإعلام
(الصفحة 550)
والمجلاّت مُغايرة للطرق القديمة، أو مُكمِّلة لها، فما هو واجبنا؟ وهل نعمل بالقديمة أو الجديدة؟.
الجواب: إذا كان العمل بالطرق الحديثة مكمّلا للقديمة وأنتم واثقون بأنّها لا تضرّ المريض ضرراً بليغاً، فهي صحيحة ولا مانع من استعمالها، فإن كانت مُغايرة يجب العمل بما يطمأنّ إليه.

السؤال : إذا وصلت الاكتشافات الجديدة إلى الطبيب بعد فترة طويلة من كشفها، وقبل الإطّلاع عليها كان يعمل بموجب الطرق القديمة، هل يكون الطبيب مسؤولا في قبال المضاعفات الناتجة عن الطرق القديمة، أو النفقات التي اُنفِقت بدون فائدة؟
الجواب: يتبيّن جواب هذا السؤال من جواب السؤال رقم 1947، والظاهر أنّه لا ضمان على النفقات التي اُنفقت بدون فائدة . وإن حدث ردّ فعل بسبب استعمال الأدوية أو المعالجة القديمة، ولم يشترط عدم الضمان، يكون الطبيب مسؤولا، ولكن لا يحصل اليقين ـ عادةً ـ بأنّ سبب المضاعفات الناتجة هو استعمال الطرق والأدوية القديمة.

السؤال : إذا لم يحصل الطبيب على المعلومات الجديدة، بسبب عدم وجود الإمكانيّات الكافية ولم يطّلع أبداً على ذلك، فعلى عهدة مَنْ تكون مسؤولية عدم فائدة المعالجة  القديمة؟
الجواب: إذا كان الطبيب قد عمل بالدقّة الكافية والفحوصات اللاّزمة، فلا يكون ضامناً مع شرطه عدم الضمان.

السؤال : نظراً إلى عدم استطاعة الطبيب للاحتفاظ بكلّ الطرق القديمة للمعالجة التي درسها في الجامعة فضلا عن الجديدة، هل يمكنه الاكتفاء بالمعالجة القديمة أو يمكن له التعلّم بمقدار ما يسعه وقته المحدود؟ وفي هذه الصورة إن لم