(الصفحة 288)
الشرعي وأنقذ الغريق ، وقد تحمّل في هذا السبيل بعض النّفقات ، فهنا لا يمكن أن يطالب بنفقاته من المسبّب الأصلي . والتسبيب يكون موجباً للضمان فيما إذا كان المباشر للعمل فاعلا غير عاقل .

مسائل متفرّقة في القرض والدّين

السؤال : هل يكون الاقتراض في مواقع الحاجة واجباً؟
الجواب: يكون لازماً في بعض الحاجات والموارد مختلفة .

السؤال : هناك معاملات حقيقية معوضة وغير معوضة يعقدها المدين غير المحجور عليه، وبصورة جدية بقصد التهرّب من الدين ، هل تكون مثل هذه المعاملات نافذة المفعول؟ وهل هناك شروط تتصف بها معاملات المدين ، فتكون غير نافذة المفعول؟
الجواب: بصورة عامّة ما دام المدين غير محجور عليه ، وغير ممنوع من التصرّف في أمواله من قبل حاكم الشرع ، فإنّ كلّ تصرّفاته نافذة وإن كانت ديونه أكثر من أمواله . نعم ، إذا كان الصّلح والهبة وأمثالهما لغرض التهرّب من الدّين ، يشكل الحكم عليها بالصحة ، بالأخص إذا لم يوجد أمل بالتمكّن بعد ذلك من الكسب وغيره لكي يوفي ديونه .
هذا، وقد اتّضح من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين.

السؤال : هل يجوز لمن تراكمت عليه الدّيون وهو غير قادر على الأداء أن يأخذ مالا ربويّاً؟
الجواب: إعطاء الرّبا في غير فرض الإضطرار وأخذه حرام ، ومع عدم القدرة على الأداء يجب على الدّائن أن يصبر ، ولا يحقّ له شرعاً مطالبة المدين .

السؤال : من كان مثلا مديناً بمبلغ خمسة آلاف تومان من سهم الإمام (عليه السلام)،
(الصفحة 289)
ومثل هذا المبلغ أيضاً لشخص آخر ، ولكنّه لا يتمكّن من أدائهما معاً ، فأيّهما مقدّم على الآخر؟
الجواب: كلاهما دين ، فإذا كان لأحدهما رجحان على الآخر ، يرجّح عليه ، وإلاّ فهو مُخيّر بينهما .

السؤال : ما هو معيار الإعسار في نظر سماحتكم؟ ومن هو المراد من الأقارب؟
الجواب: معيار الإعسار عدم الاستطاعة الماليّة ، وعدم القدرة على الكسب المناسب لشأنه بدون الحرج ، والمراد من الأقرباء هم الذين تربطهم بالشخص عرفاً علاقة القربى، ويقال لهم عرفاً: إنّهم من أقربائه، والأرحام هم الأقارب النسبيّة، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره والوارث وغيره، وطبعاً فهذه المسألة غير مسألة العاقلة في باب الدّيات .

(الصفحة 290)

الضّمان

السؤال : شخص غير متخصص يبذل جهده في تصليح وسائل المسجد الكهربائية مجّاناً في أكثر الأوقات ، وفي بعض الموارد قد يكون سبباً في خراب الوسيلة الكهربائية ، هل يكون ضامناً؟
الجواب: إذا كان تخريب الوسيلة بسبب المُصلّح ، فهو ضامن ، ولا فرق بين الأخصّائي وغيره .

السؤال : سرقت ساعات من محلٍّ ، وكان قسم منها عائداً إلى الناس ، هل يكون مصلّح الساعة مسؤولا عنها في قبالهم؟
الجواب: إذا لم يتساهل في حفظ الساعات وحراسة الحانوت ، فليس ضامناً .

السؤال : من وضع أرغفة مسمومة على حافّة الطريق ، حيث كانت مزرعته هناك حتّى إذا أرادت الحيوانات أن تدخل إلى مزرعته تأكل منها وتموت ، وقد مات عدد من هذه الحيوانات بهذا السبب ، هل يكون ضامناً لها؟
الجواب: بما أنّ الطريق عامّ، وهو محلّ لعبور الحيوانات ، فإذا وضع الأرغفة
(الصفحة 291)
المسمومة في مسيرها ولم يخبر بذلك صاحب الحيوانات ، فيكون ضامناً لها إن هلكت .

السؤال : إذا كان الزوج يتصرّف في أموال زوجته لسنوات عديدة ، وكانت الزوجة كارهةً لذلك ، ولكن بسبب حيائها أو لحفظ ماء وجهها أو لأسباب اُخرى كالخوف لم تتمكّن من إظهار عدم رضاها بذلك، هل يكون صرف المال المذكور من قبل الزوج جائزاً أم لا؟ وهل يمكن لزوجته ـ بعد عدّة سنوات ـ أن تطالب بمالها الذي صرفه زوجها في السنوات الماضية؟
الجواب: في صورة عدم رضاها بالتصرّف لا يجوز له التصرّف ولو كان معذوراً في بعض الموارد ، وللزوجة الحقّ بمطالبة ما أتلفه بدون رضاها .

السؤال : شخص قَتل بسيّارته بقرةً في النّهار ، وبسبب ذلك تضرّرت سيارته ، وطبعاً كانت هناك بقرات كثيرة موجودة في مكان الحادث ، هل يكون السائق ضامناً أم لا؟ وهل يكون ضرر السيارة بعهدة صاحب البقرة أم لا؟
الجواب: السائق ضامن لقيمة البقرة ، وإذا بقيت حيّةً بعد إصابتها بمقدار يمكن ذبحها شرعاً ولكن صاحبها قصّر في ذبحها ، فالسائق ضامنٌ لتفاوت القيمة فقط .

السؤال : شخص أعطاني سجّادة بعنوان الأمانة لأبيعه له ، وقد بعته بقيمة منصفة لمدّة ثلاثة شهور ، وبعثت له بقائمة الحساب ، ولكن مشتري السجّاد أفلس في هذه الشّهور الثلاثة ، فما هو التكليف الآن؟
الجواب: في صورة عدم تقصير الواسطة لا يكون ضامناً ، ولكن إذا كانت السجّاد موجودة عند المشتري المفلس، يراجع صاحب السجّاد حاكم الشرع ليحكم بالحجر وإفلاس الشخص المذكور ويسترجع نفس السجّاد ، فهو أحقّ بها من سائر الغرماء .
(الصفحة 292)
السؤال : شخص أعطى سجّادة لبائع السجّاد ليبيعها له ، ولم يشترط عليه البيع نقداً أو نسيئة ، فباعه نسيئة لمدّة شهرين باسمه ، وأخذ كمبيالة أيضاً باسمه ، وأفلس المشتري ، هل يكون بائع السجّادة الذي باعه بهذه الصورة ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا باع بدون إذن صاحب السجّاد ورضاه فالبائع ضامن ، وإذا باعها برضا صاحبها لا يكون ضامناً ، وعلى الفرض المذكور إن لم يذكر النقد والنسيئة فيحمل على عرف السّوق ، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك .

السؤال : شخص أخذ مالا من آخرين ليؤدّي لهم عملا ، ولكنّه خسر وأصبح مفلساً ، وفعلا ليس له قدرة على أداء المال ، ولعلّه بالقوّة يملك ذلك ، هل يمكن لأصحاب الأموال أخذ طلبهم من والده وسائر أقاربه؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك .

السؤال : أغصان شجرة الجار قد تجاوزت الجدار ، وسبّبت خسارة في مزرعتي ، فما هو التكليف؟
الجواب: يجب عليه أن يدفع الخسارة ، كما يجب عليه قطع الأغصان المتدلِّية ، أو العمل بكيفيّة لمنع هذا التجاوز .

السؤال : شخص أعطى أمانةً لشخص آخر ، ليفحصها ويعيدها ، وقد سرقت ، وبما أنّ ذلك الشخص لم يفرط في حفظها ، هل يكون ضامناً ، أم يعود الضرر على الشخص الأوّل؟
الجواب: إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط ، فالأمين ليس بضامن .

السؤال : إذا اشترط الضّامن ضمن عقد الضمان بأن تكون ذمّة المضمون عنه مشغولة بالمبلغ أيضاً ، أو أن يكون المضمون عنه مسؤولا عن الدفع أيضاً، فهل يصحّ ذلك؟