(الصفحة 471)

القضاء

شروط القضاء

السؤال : بعد انتصار الثورة الإسلامية وحاجة البلاد إلى القضاة، هل يمكن لغير المجتهد أن يكون قاضياً؟ وهل يجوز التعاون معه شرعاً؟
الجواب: لا مانع منه إن كان منصوباً من قبل الوليّ الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط.

السؤال : بنظر سماحتكم هل يلزم أن يكون القاضي مجتهداً؟ وهل القاضي المأذون من قبل الولي الفقيه يجوز له أن يحكم؟
الجواب: يجوز أن يكون القاضي المنصوب غير مجتهد، ولكن يجب عليه أن يحكم طبقاً لقوانين وقرارات شهادة النصب.

السؤال : هل يمكن لغير الحاكم الشرعي المبادرة إلى فصل الخصومات أم لا؟ ومع كونه مأذوناً من قبل حاكم الشرع، هل يمكنه أن يسمع الدعوى ويطلب البيّنة والإحلاف في صورة الحاجة إلى ذلك لفصل الخصومات أم لا؟
(الصفحة 472)
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط.

السؤال : هل تجوز المرافعة إلى قضاة أهل السنّة لاستيفاء الحقّ؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع انحصار استيفاء الحقّ بذلك.

السؤال : هل يجب على القاضي العمل بموجب فتوى مرجع تقليده، أم بفتوى مرجع تقليد المحكوم عليه، أو العمل بفتواه إن كان مجتهداً؟
الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً جامعاً للشرائط يحكم بعلمه ورأيه، والقاضي المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط يكون تابعاً لهذا النصب، ولا يجوز لغيرهما القضاء ولا اعتبار لحكمه.

تعدّد القُضاة في المحكمة الواحدة

السؤال : هل يكون نظام تعدّد القضاة أمراً مقبولاً في القضاء الإسلامي؟ وفي حالة كون هذا الأمر مقبولاً، يرجى إفادتنا عن ذلك بنحو الإجمال .
الجواب: بما أنّ القضاء أو الحكم يكون بمعنى الإنشاء الخاص وفصل الخصومة; لذا فإنّ تعدّد القضاة في المورد الواحد وبعنوان المنشئين للحكم لا معنى له، فإذا قضى قاض واحد واجد للشرائط وأنشأ الحكم فلا يبقى مجال لإنشاء الحكم من قبل الآخرين، والخلاصة فإن المسبّب الواحد له سببٌ واحدٌ فلا معنى للتشريك هنا. بالإضافة إلى أنّ إجراء القضاء نوع من الولاية والإمارة، فالولاية من الشؤون ذات الإضافة ولا يصحّ التعدّد فيها. نعم، يمكن للقاضي في مقدّمات الحكم التشاور مع الخبراء وسائر القضاة، ولكن القرار النهائي وإنشاء الحكم وإصداره يتعلّق به فقط; لأنّه الشخص الأوّل في المحكمة.

اعتبار علم القاضي

السؤال : أحياناً يحصل العلم للقاضي عن طريق الصور أو حديث
(الصفحة 473)
المتخاصمين في المحكمة أو محتويات الملف والقرائن الموجودة، هل يمكن الحكم بموجب هذا العلم؟ وهل يوجد فرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟
الجواب: نعم، يمكن للقاضي الحكم بأيّ طريق حصل فيه على العلم، ولا فرق بين حقّ الله وحقّ الناس في ذلك، ولكن بخصوص حقّ الناس يكون إجراء الحكم منوطاً بمطالبة صاحب الحقّ.

السؤال : هل يكون العلم الحاصل للقاضي عن طريق المشاهدة والحِّس ـ أي من غير الأمور المذكورة في الملف ـ ذا حجّية أم لا؟ وعلى فرض اعتباره إذا تعارض مع الإقرار والشهادة فأيّهما مقدّم؟
الجواب: علم القاضي من أيّ طريق حصل، يمكن أن يكون منشأً لإصدار الحكم، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس، والظاهر هو عدم وجود الفرق بين القضاة أيضاً، وأيّ قاض تصدّى للحكم، يمكنه العمل بموجب علمه. وعلم القاضي مقدّم على الإقرار والشهادة.

السؤال : هل يكون علم القاضي كافياً لإثبات الجريمة؟
الجواب: علم القاضي الشرعي حجّة، ويمكنه أن يحكم بموجبه.

نظرية الخبراء والمختصّين

السؤال : نظرية الأخصّائيين، مثل الطبّ العدلي، وضبّاط المرور وأمثالهم من أيّ باب تكون حجّةً لديكم؟
الجواب: المعيار في باب القضاء علم الحاكم الشرعي أو إقرار المجرم أو البيّنة المعتبرة، فالأمور المذكورة في السؤال إن كانت توجب العلم واليقين لدى الحاكم، أو كانت عندهم بيّنة معتبرة، فعندئذ تكون مفيدةً، وإلاّ فلا حُجّية لها في نفسها ولا اعتبار.
(الصفحة 474)
السؤال : هل تعدّ نظرية الطبّ العدلي جزءاًمن الأدلّة أوقرينةً لعلم القاضي أم  لا؟
الجواب: لا تعدّ جزءاً من الأدلّة، ولكن إن حصل عن طريقها العلم لدى القاضي فيمكنه العمل طبق علمه.

المحاكمة الغيابية

السؤال : هل يمكن لشخص أن يكتب شكايته بدون حضوره في المحكمة، والمحكمة تدرس شكواه؟
الجواب: حضور الشخص المذكور وطلبه التحقيق في شكواه واصدار الحكم موافق للاحتياط.

السؤال : هل العبرة في الحكم الحضوري مشاهدة المتّهم، أو أنّ الملاك هو دفاعه عن نفسه; كأن يدافع عنها  كتابة؟
الجواب: الظاهر أنّ إدانة المتّهم وإجراء الحدود والتعزيرات عليه بدون حضوره في المحكمة ليس له صورة شرعيّة، ولكن بالنسبة لحقوق الناس يمكن تشكيل المحكمة بدون حضور المتّهم، والحاكم بعد إقامة البيّنة أو استناداً لعلمه يصدر حكمه الغيابي على المتّهم وتترتّب عليه أحكامه.

السؤال : في الموارد التي لا يحضر المتّهم بعد الإنذار المكرّر في المحكمة، هل يمكن إصدار الحكم الغيابي بحقّه أم لا؟ وهل يكون هذا الحكم شرعيّاً؟
الجواب: نعم، الحكم على الغائب في حقوق الناس، ومع وجود البيّنة صحيح ومشروع،ولكن يحقّ للمتّهم الغائب الحضور بعد ذلك وإقامة البيّنة ويُسمع حديثه.

السؤال : هل تجيزون الحكم التعليقي والغيابي من الوجهة الشرعيّة أم لا؟
الجواب: الحكم الغيابي ممكن بالنسبة لحقوق الناس، ولكن الحكم التعليقي
(الصفحة 475)
ليس له معنى واضح، وهو غير صحيح، بل يجب أن يكون مُنجّزاً. نعم، في بعض الموارد يبقى إجراء الحكم معلّقاً، فلا مانع منه وفقاً للقوانين الموجودة.

الضغط على المُتّهم

السؤال : هل يجوز للجهات القضائية الضغط على المتّهم لنزع الاعتراف منه؟
الجواب: الإقرار المأخوذ بالجبر والتعذيب لا أثر له.

السؤال : شخص رفع شكوى إلى المحكمة مطالباً تعويضه عن الخسارة المالية التي ترتّبت على ذهابه وإيابه لمراجعة الجهات المختصّة بسبب شكوى مقدّمة ضدّه وبذل في ذلك جهده وماله. ثم تبيّن عدم صحّة الشكوى الموجّهة إليه، هل له الحق في رفع شكوى إلى الجهات القضائية يطلب فيها خسارته المالية؟ وهل يطلق على ما أنفقه الشاكي أيضاً بهذا الخصوص عنوان الخسارة؟ وهل يجب على القاضي دراسة هذه الشكوى وإصدار حكمه فيها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: إذا لم يقصد الشاكي الإضرار بالمتّهم، بل يرى نفسه محقّاً ولكنه لم يتمكّن من إثبات حقّه، فحينئذ طلب المتهم خسارته من الشاكي لا وجه له شرعاً. وإذا لم يعتقد بأنّه على حقّ وصار سبباً للإضرار بالمُدّعى عليه (المتهم)، عندئذ يتمكّن الحاكم من متابعة هذه القضية، وأخذ خسارته من الشاكي، بل يستحق الشاكي ـ في هذا الفرض ـ التعزير أيضاً، ولا يحقّ للشاكي أيضاً المطالبة بنفقاته. وأمّا في صورة إثبات حقّه، فله المطالبة وأخذ حقّه فقط.

الاعتراف بالتوقيع وإنكار المحتوى

السؤال : في الأوراق ذات القيمة المالية هل يمكن للشخص أن يعترف بتوقيعه عليها، ولكنّه ينكر محتواها؟