(الصفحة 405)
السؤال : هل يلزم في طلاق الحامل ظهور آثار الحمل، أم يكفي العلم بالحمل، وإن لم تظهر آثاره على المرأة؟
الجواب: وجود الحمل حين الطلاق وفي طهر المواقعة، يكفي في صحّة الطلاق، حتى وإن تبيّن بعده بأنّها كانت حاملاً حين الطلاق .

الطلاق بحكم الحاكم الشرعي

السؤال : بسبب المشاكل العائلية تركني زوجي لمدّة تسع سنوات، وكتب رسالة ذكر فيها: لا تنتظريني، وأنا لا أطلّقك. وقد راجعت المحكمة وأخذت ورقة طلاقي منها، هل يمكن أن أتزوّج بعد العدّة؟
الجواب: إذا طلقتكِ المحكمة الشرعية على وفق الموازين، يمكنكِ الزواج بعد انقضاء العدّة.

السؤال : رجعت البنت المتزوّجة إلى بيت والدها بعد اسبوعين من زواجها، وهي لا تقبل الرجوع لبيت زوجها، والزوج لا يريد طلاقها عناداً، والبنت أيضاً غير موافقة بأيّ وجه على الحياة الزوجية معه، هل يكون حكم الحاكم الشرعي ووكلائه نافذ المفعول في إجراء صيغة الطلاق; لإنقاذ حياة المرأة المذكورة؟
الجواب: إذا أحرز بأنَّ استمرار الحياة الزوجية مع الزوج المذكور يرافقها العسر والحرج الشديدين، ويمتنع الزوج من الطلاق، وحتى بالإجبار لا يطلّقها، ففي هذه الصورة يمكن لحاكم الشرع أو لممثليه أن يطلّقوها.

السؤال : حصل بين زوجين اختلاف شديد انجرَّ بالتالي إلى المحكمة، وجرى قرار طلاق المرأة في مقابل تنازلها عن صداقها، ولكن الزوج هرب إلى خارج البلاد، هل يمكن للزوجة في غياب زوجها أن تُطلِّق نفسها؟
الجواب: في صورة اليأس من رجوعه إلى ايران وإيجاب استمرارها على هذه
(الصفحة 406)
الحالة الحرج الشديد بالنسبة إليها، يمكن للمحكمة الشرعيّة أن تطلّقها.

السؤال : إنّي رئيس المكتب الرسمي للوثائق، راجعتني امرأة قد وهبت صداقها ونفقتها أيّام العدّة لأجل أن أطلّقها، وللتوضيح: فقد حصلت على حكم الطلاق من المحكمة العليا للقضاء، ولكنّ زوجها لا يوافق بأيّ صورة، هل يجوز شرعاً طلاق هذه المرأة؟
الجواب: الظاهر بأنّ المحكمة العليا للقضاء أصدرت حكم الطلاق، وصار محرزاً لكم بأنّ ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا للقضاء، ومعلوم بأنّ الحاكم الشرعي قد أصدر هذا الحكم، فاستناداً إلى نفس الحكم ومراعاة شروط الطلاق تجري صيغة الطلاق وإن كان الزوج مُعْتَرِضاً.

السؤال : الطلاق الذي قد جرى بحكم الحاكم الشرعي بخصوص زوجة أحد الأشخاص، هل يكون رجعياً، أم بائناً حتّى لا يحقّ للزوج الرجوع إليها؟
الجواب: الظاهر هو أنّ طلاق الحاكم أو الطلاق الذي يتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فيه بالنسبة إلى الرجعي وغيره مع أقسام الطلاق الاُخرى.

السؤال : رجلٌ يؤذي زوجته ولا يُعطيها نفقتها ولا هو يطلّقها، هل يمكن لتلك المرأة أن تختار زوجاً آخر؟
الجواب: يجب على المرأة الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وتأخذ حقوقها ونفقتها بأيّ طريق ممكن من زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوّج بغيره بدون طلاق، وإلاّ تكون زانية ويترتّب عليها أحكام الزنا.

السؤال : ما هو تكليف المرأة التي تكره زوجها كراهيةً شديدة، وهي تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعي، ولكنّ الزوج لا يقبل ذلك حتى وإن كان البذلُ زائداً على الصداق؟
(الصفحة 407)
الجواب: في صورة إثبات العُسر والحرج الشديدين للمرأة في استمرار الحياة الزوجية، يمكن لحاكم الشرع إجراءالطلاق الخلعي، حتّى وإن لم يكن الزوج راضياً بذلك.

السؤال : بعدما عاش الزوج فترة ثلاثة شهور مع زوجته، تركها وسافر إلى جمهورية آذربيجان، وبقي هناك أربع سنوات تقريباً، ولم يعطها النفقة خلال هذه المدّة، ولم يشترط في العقد أيّ شرط بخصوص عدم إعطائها النفقة والسفر ومدّته، وقد أرسلت المرأة وكيلها عدّة مرّات وأعلنت استعدادها للطلاق، ولكن الرجل لم يهتم بكلّ ذلك، ومع عدم وجود حاكم الشرع في جمهورية آذربيجان اضطرّت المرأة بعد أربع سنوات أن تعود إلى بيت والدها، فعلى هذه الكيفية من سفر الرجل إلى الخارج وامتناعه عن إعطاء النفقة، ولم يقم بشيء بخصوص الطلاق، هل يمكن للزوجة أخذ طلاقها أم لا؟ وكيف تكون طريقة الطلاق والزوج غائب كما ذكرنا حاله؟
الجواب: في مفروض السؤال بأنّ الزوج لا يعطي النفقة ولا يطلّق، وعدم وجود حاكم الشرع في تلك الجمهورية، يمكن للمرأة مراجعة ممثِّل الحاكم الشرعي; أي الشخص المُعيّن من قبل المجتهد الجامع للشرايط في تصدّي الاُمور الحسبيّة «ويوجد في الجمهورية المذكورة أمثال هؤلاء الأشخاص» حتّى يُخطِروا الزوج بذلك ويُلزموه إمّا بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يوافق على دفع النفقة أو الطلاق، أو لا يمكن الاتصال به وإبلاغه، ولم تُوجد إمكانية الإنفاق من ماله، ففي هذه الصورة تُطلَّق المرأة بناءً على طلبها، وبعد طلاقها وانقضاء عدّتها تستطيع الزواج بمن ترغب. ولا فرق في هذه المسألة بين حضور الزوج وغيابه، بل المعيار مراعاة الاُمور المذكورة، ولمفقود الأثر أحكامٌ خاصة يجب مراعاتها.

السؤال : هل يستطيع حاكم الشرع إجبار الرجل على طلاق زوجته، أم يقوم هو بنفسه بطلاقها؟
(الصفحة 408)
الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يمكنه في بعض الموارد ـ إن رأى الصلاح ـ إجبار الزوج على الطلاق، فإذا لم يقبل الزوج بالطلاق، يقوم الحاكم بطلاق المرأة بنفسه.

السؤال : كان هناك شخص يعيش في ايران منذ ستّة عشر عاماً، وعائلته في أفغانستان تعيش بلا وليّ، وقد جاء والد زوجته وألحّ عليه كثيراً بالعودة فلم يُوافق، هل يمكن شرعاً لوالد زوجته أن يأخذ طلاق ابنته، أم يجبره على العودة أم لا؟
الجواب: بما أنّ الزوج غير مستعدّ لإعطاء النفقة، يمكن للمرأة مراجعة حاكم الشرع لإنذار الزوج، ويُلزمه بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يقبل وامتنع عن أداء النفقة وعن الطلاق، ففي هذه الصورة يطلّق المرأة بناءً على طلبها، وبعدما تطلَّق وتعتدّ عدّة الطلاق، تتمكّن من الزواج بمن ترغب فيه.

السؤال : خرج شخص من داره متوجّهاً إلى الكويت لغرض العمل، وحينما كان يسافر في البحر أسرته القوّات العراقية، وزوجته لا تعلم عنه شيئاً، وبعد مدّة من غيبته راجعت المحكمة لتعيين مصيرها ومستقبلها، وبعد انقضاء فترة ست سنوات من تاريخ مغادرة زوجها من الدار طلّقت بحكم المحكمة، وقد اعتدّت العدّة الشرعية وتزوّجت من رجل آخر وأنجبت منه ولداً، وبعد إطلاق سراح الأسرى جاء زوج المرأة المذكورة، فطلبت المرأة الطلاق مرّةً اُخرى، والمحكمة أصدرت حكم الطلاق من زوجها الأوّل، وأصبحت مطلّقة في المكتب الرسمي للوثائق، هل تتمكّن أن تتزوّج من زوجها الثاني الذي أنجبت منه ولداً أيضاً أم لا؟
الجواب: المحكمة التي طلّقت المرأة، إن كانت محكمة شرعية، وقد راعت شروط الطلاق، واعتدّت المذكورة عدّة الطلاق، ثمّ تزوّجت، فبعد مجيء الزوج الأوّل لا حقّ له في زوجته السابقة، وتستمرّ المرأة في حياتها الزوجية مع زوجها الثاني، إلاّ إذا طلّقها زوجُها الثاني.
(الصفحة 409)
السؤال : رجل لا يعطي نفقة زوجته ويؤذيها، ولا يوافق على طلاقها حتّى الخلعي منه، هل يمكن إجباره على الطلاق؟
الجواب: اختيار الطلاق بيد الزوج، ويمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة، وفي بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة.

السؤال : في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ وهل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً؟ وفي أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة؟
الجواب: إذا كانت الزوجة مدخولاً بها تستحق تمام الصداق، وإن لم تكن مدخولاً بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، ولا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط، فإن كان الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة وإن لم تكن الزوجة موافقة.

السؤال : أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها: ما إذا اختار زوجها زوجةً اُخرى، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من نفسها، وكان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة الاُولى ـ استناداً لوكالتها ـ أن تُطلِّق نفسها؟
الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لايكون لأجل هذه الأسباب، ولذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها.

أحكام الزوجة التي فقد زوجها

السؤال : فُقِد زوجُ امرأة، وتيقّنّا بأنّه مقتول، هل يمكن أن تُطلّق المرأة بإذن مرجع التقليد وتتزوّج مرّةً اُخرى؟