(الصفحة 535)

الشؤون الطبيّة

مشاكل المعالجة

السؤال : ما هي طرق رفع الضمان عن العوارض الناتجة عن المعالجة الطبية؟.
الجواب: 1 ـ إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم الضمان «في صورة عدم بلوغ المريض أو كان مغمىً عليه» ولم يقصّر الطبيب في المعالجة، وعمل بدقّة واحتياط، عندئذ لا يكون مسؤولا .
2 ـ إذا مدح الطبيب دواءً وترك استعماله لاختيار المريض، فلا يكون مسؤولا.
3 ـ إذا قال الطبيب: «الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني» فأختار المريض الدواء لتشخيصه، فلا يكون الطبيب ضامناً.
4ـ إذا قال الطبيب في مقام العلاج، أو كتب دواءً للمريض بحيث لم يبق للمريض اختيار واعتمد على الطبيب بشرب الدواء، فالطيب ضامن إلاّ مع شرط عدم الضمان .
5 ـ إذا أعطى الطبيب الدّواء بنفسه للمريض، أو زرقه الإبرة، فهو مسؤول إلاّ
(الصفحة 536)
إذا اشترط عدم الضمان، وعمل بالاحتياط اللازم(1).

السؤال : إذا كانت حياة المريض في حالة خطرة «عاجلة» وعنده حسّاسية من دواء خاص، فإذا وصف له ذلك الدواء، علماً بأنّه ولا وقت لاختبار الحسّاسية، واُصيب المريض بتلك الحسّاسية الشديدة أو مات، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا عمّا أصاب المريض؟
الجواب: إذا كانت وصفة الطبيب بمستوى إبراز اعتقاده وبياناً لرأيه الطبّي، مثلا يقول: برأيي أنّ الدواء الفلاني مفيد، والمريض أو وليّه مختار في استعماله، فالطبيب في هذه الصورة غير مسؤول. وإذا أعطى الدواء بيده للمريض أو زرقه الإبرة، أو أمر أنّ يستعمل دواءً ما ويعتمد على قوله «كما هو المتعارف بيننا» فإذا حدث للمريض حادث، فهو مسؤول، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، وفي نفس الوقت يقوم بالمعالجة بالدقّة والاحتياط اللازمين، ففي هذه الصورة لا يكون مسؤولا.

السؤال : مع التقدّم العلمي في المجالات الطبية الحديثة ، فإن لم يمكن تعيين حسّاسية أحد الأدوية، هل يكون الطبيب مسؤولا إن حدث للمريض حادث؟
الجواب: يتّضح جواب هذا السؤال ممّا ذكرناه في جواب السؤال السابق.

السؤال : إذا كانت الفرصة موجودة للتحليل، ولكن لأسباب اُخرى كالنفقات التي تكون على عهدة المريض الذي لا يدفعها، ولعدم وجود إمكانيات مجانية، إذا عولج المريض بدون أن تؤخذ له التحاليل اللازمة، وسبب ذلك له عوارض اُخرى،

---

(الصفحة 537)
ففي هذه الصورة هل يكون الطبيب مسؤولا أم لا؟
الجواب: إذا كانت الفرصة للتحليل موجودة وكان المريض ذا مال، والطبيب يرى ضرورة التحاليل، فعلى هذا الفرض لايجوز للطبيب مداواته ومعالجته، وإذا لم توجد فرصة، أو مع عدم وجود النفقات والإمكانيات، وشرط الطبيب عدم الضمان، فحينئذ لا يكون الطبيب مسؤولا.

السؤال : إذا كنّا نعلم أو احتملنا بأنّ إنقاذ حياة المريض متوقّف على استعمال الدّواء أو الأدوية الخاصّة المُضرّة، وهذا الضرر يُصيب الجميع على الاحتمال القوي، والطبيب يكتب هذه الأدوية للمريض، فهل يكون مسؤولا إذا استعمل المريض الأدوية المذكورة واُصيب بآلامها؟
الجواب: في الصورة التي يعلم الطبيب بأنّ إنقاذ حياة المريض متوقّف على استعمال الدّواء المذكور، أو وجود الظن القويّ والاحتمال العقلائي على فائدة الدّواء المذكور مع اشتراط عدم الضمان، فهو غير مسؤول.

السؤال : إذا وصف الدواء الخاص لتسكين ألم المريض ـ دون إنقاذه من الموت ـ ومعالجة الأمراض التي تؤلم المريض «كالحُمّى، والحكّة، والآلام، والجروح و...» وكنّا نعلم أو نحتمل بأنّ هذه الأدوية مؤثّرة، مع أنّ أكثر الأدوية المؤثّرة لها إنعكاسات مضادّة كثيرة سواء على المدى القريب أو البعيد، فإن وصف الطبيب الدواء وأوجب ردّ الفعل «الذي يكون أسوأ من حالة المرض الاُولى» هل يكون الطبيب مسؤولا «والجدير بالذكر أنّ التبعات السيئة للأدوية شائعة جدّاً»؟.
الجواب: مع شرط عدم الضمان ومع مراعاة الأهمّ فالأهم وإعلام المريض بالتبعات المحتملة لاستعمال الدّواء، فلن يكون الطبيب مسؤولا.

السؤال : إذا أصرّ المريض على الطبيب بأن يعطيه دواءً أو يتخذ اجراءات
(الصفحة 538)
علاجية مضرّة، فإن اُصيب المريض بحادث فمن هو المسؤول؟
الجواب: إصرار المريض لا يكون مجوّزاً للمعالجة، ولا يرفع المسؤولية، فإذا كان الطبيب واثقاً من أنّ الدّواء مع جميع مضاداته وتبعاته لازم لعلاج المريض، ولا يوجد دواء بدون ضرر أو قليل الضرر، واشترط الطبيب البراءة وعدم الضمان، جاز له معالجة المريض ولا يكون مسؤولا عن النتيجة.

جهل الطبيب ونسيانه

السؤال : مع سعة انتشار العلوم الطبّية وفروعها، لا يمكن في الواقع استيعاب جميع الأمراض، والأدوية النافعة التي تفيد جميع الأمراض وكذلك مضرّاتها، فإذا نسي الطبيب وعمل بالظنّ ـ سواء في الموارد الضرورية العاجلة وغيرها ـ لإنقاذ حياة المريض أو تسكين آلامه، وقد يكتب دواءً غير مؤثّر للمريض وحمّل المريض نفقاته وعوارضه ، فهل يكون الطبيب مسؤولا في هذه الصورة ومديوناً، «مع عدم إمكان الرّجوع إلى طبيب أخصائي آخر»؟
الجواب: إن وصف الدواء على الحدس والظنّ، ولم يحتمل احتمالا عقلائيّاً في فائدة الدّواء المذكور فهو المسؤول، خاصة إذا لم يشترط براءة ذمّته. أمّا إذا كانت كتابته للدواء المضرّ بسبب السهو والنسيان، ولكن اشترط عدم الضمان فليس بمسؤول.

السؤال : إذا كان الطبيب لا يميّز المرض بسبب نسيان أنواع الأمراض وعلاماتها ولكثرة العلوم والفروع الطبّية; فلذا لا يعرف الدّواء المناسب، وفي النتيجة لا يصف دواءً للمريض ، فإذا اشتدّ المرض وانتهى إلى موت المريض، فإلى أيّ حدٍّ يكون الطبيب المعالج مسؤولا مع عدم إمكانية الرّجوع إلى طبيب أخصّائيٍّ آخر؟
الجواب: إذا نسي الطبيب علائم المرض أو الأدوية، ولا يمكنه التمييز فلا يحقّ له معالجة المريض ولا مسؤولية عليه، ولكن إذا كانت علائم المرض مشتركةً
(الصفحة 539)
بين عدّة أمراض، والمرض غير قابل للتشخيص، ويحتاج إلى استعمال عدّة أنواع من الأدوية حتّى ينفع أحدها «بدون أن يكون ناسياً للأدوية أو علائم المرض» وفي صورة عدم إمكان الوصول لطبيب أخصّائيٍّ آخر، يجب معالجة المريض بشرط عدم الضمان، واحتمال إنقاذ حياة المريض. ومع شرط براءة ذمّة الطبيب، فإن حدث حادث فهو غير مسؤول.

السؤال : بسبب قلّة وجود الإمكانيات الطبّية الكافية، لا يمكن تشخيص المرض وقد ينتهي إلى الموت، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا؟
الجواب: يجب في المرحلة الاُولى إرشاد المريض لطبيب آخر، وفي صورة عدم وجود طبيب أخصّائي ، فإن أحسّ أنّ تأخير المعالجة يشكِّل خطورة على المريض، ويحتمل الطبيب احتمالا قويّاً تأثير المعالجة، يجب عليه معالجته، ولا يكون مسؤولا إن اشترط عدم الضمان.

السؤال : إذا تمّ تشخيص المرض بصورة صحيحة، ولكنّ الدّواء المؤثّر غير موجود أو قيمته غالية جدّاً، فلا يتمكّن المريض من شرائه، هل يكون الطبيب المعالج ملزماً بتهيئة الدّواء المذكور للمريض من أيّ طريق كان؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا كانت حياة المريض في خطر، فيكون الطبيب والآخرون ملزمين بنحو الواجب الكفائي على تهيئة الدواء اللازم من أيّ طريق أمكن وإنقاذ حياة المريض.

السؤال : إذا أردنا تدقيق النظر في الطبابة، والمشاكل التي تواجه الطبيب، وحصر الاُمور الطبية وممارساتها بمن يملك التخصّص والتجربة العملية الكافية، فسوف تختلّ اُمور معالجة المرضى بصورة كاملة. وذلك أوّلا: على كلّ طبيب أن يجتاز نفس المراحل الأوّلية حتّى يبلغ مرحلة التخصّص والتّجربة العملية الكافية، ثانياً: نظراً إلى كثرة النّفوس وقلّة الإمكانيّات، والفرص المحدّدة وعشرات العلل الاُخرى فلا