(الصفحة 269)

المزارعة

السؤال : شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي ، وقال المالك: الثلث هو المتعارف . وبعدما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف المحلّي أكثر من الثّلث ، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟
الجواب: إذا كان العقد على الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون الثلث ، وإذا كان العقد على العرف المحلّي ، وكانوا يتصوّرون الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون ذلك المقدار الذي عليه العرف المحلّي ، وإذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون .

السؤال : المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر والسّماد الكيميائي إلى الفلاّحين ، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلاّح نصف الناتج الزراعي للمالك ، يقول البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح ، وبدعاياتهم صرفوا الفلاّحين عن عملهم ، وبقيت المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك وعدم قدرته على الزراعة ، وبديهي أنّ مالك الأرض الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات ، أو اشتراها بماله ، لا يرضى أن يعطي أرضه مجّاناً لغيره . نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلاّحون
(الصفحة 270)
الزراعة  برغبة؟
الجواب: الاتفاقية المذكورة هي المزارعة ، وشرعاً هي من المعاملات الصحيحة ، ولا يجوز التصرّف في ملك الآخرين بدون رضاهم .

السؤال : إذا هيَّأ مالك الأرض كلّ نفقات الناتج الزراعي الصيفي واستخدم عمّالا كشركاء لكي يقوموا بالعمل الزراعي، ومالك الأرض يدفع مصروفات الزراعة وحده ولا يقوم بعمل آخر، وبعد حصاد الناتج الزراعي يأخذ كلّ ما صرفه ، ثمّ يقسّم الناتج مناصفةً بينه وبين العمّال باسم الشركاء ، هل يصحّ هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك .

السؤال : إنّي شيخ في الثمانين من العمر ، وقد عملت في الزراعة في أرض شخص لمدّة ستّين سنة ، وكلّ عام أدفع حصّة المالك ، وقد غرست ستّة أشجار من الجوز وأعطت ثمرها ، وفي السنوات الماضية كنت أدفع نصف ناتج الجوز والأرض للشخص المذكور ، والآن يقول صاحب الأرض: بموجب حكم الإسلام لمّا كانت أشجار الجوز مزروعة في أرضي ، فإنّ جميع ناتج الجوز يعود لي . علماً بأنّ الجوز المذكور أودع بصورة أمانة ، حتّى نأخذ جواب الحكم الشرعي . يُرجى إفادتنا بالجواب لحفظ حقوق اثنين من المسلمين ، هل يعود الجوز لصاحب الأرض، أم للّذي غرس أشجاره ، وإذا كان يعود لصاحب الأرض ، فبأيّ عنوان؟
الجواب: ملك الجوز يعود لمن يملك أشجار الجوز ، فإذا غرست الأشجار المذكورة من مال المالك فالجوز له ، وإذا كان الغرس من مالك فالجوز لك ، وفي الصورة الاُولى يجب أن يعطيك اُجرة عملك . وفي الصورة الثانية يجب عليك دفع اُجرة الأرض إلى المالك .
(الصفحة 271)

الشِّركة

السؤال : اشترك شخصان في شركة ، واتفقا على العمل معاً ، نفعاً وضرراً . هل يجوز لأحدهما أن يترك العمل ، ويأخذ شهرياً مبلغاً بعنوان حقّ الشركة؟
الجواب: حقّ الشركة ليس له عنوان شرعي ، نعم إذا كان المال عند شريكه وهو يشتغل بذلك المال ، يمكنه أن يأخذ حصّته بموجب أحكام الشركة .

التصرّف في مال الشّركة

السؤال : يقوم أحد المالكين بحفر بئر في المزرعة المشاعة بدون رضا الآخرين ، ولكن على نفقته الخاصّة ، هل تكون البئر ملكاً له فقط؟ وهل يحقّ للآخرين الاشتراك في البئر؟
الجواب: لا يجوز حفر البئر ، ولا يكون ملكاً له ، وإذا استخرج ماءً يعود لجميع الشركاء ، وعلى أيّ حال يجب أن يحصل على رضا الجميع ، وإلاّ أمكنهم إجباره على ردم البئر وأخذ الخسارة الحاصلة بالنسبة لحصصهم .

السؤال : اشترك عدّة أشخاص مع بعض . والآن قد توفّي بعضهم ، كيف يكون
(الصفحة 272)
حكم شركتهم؟
الجواب: بصورة عامّة إذا مات بعض الشركاء لا يجوز لبقية الشركاء التصرّف في المال المشترك بدون إذن ورثة الشركاء المتوفّين ورضاهم، وإذا حصلت أرباح من المال المشترك يجب دفع حصّة المتوفّى لورثته .

السؤال : دار مشتركة بين عدّة شركاء ، فإذا طلب أحدهم من سائر الشركاء أن يُجيزوه في التصرّف فيها ، هل يجب عليهم الموافقة ، أم يجوز لهم الامتناع؟
الجواب: منع الشريك من التصرّف في المال المشترك بنحو مطلق غير جائز ، فيجب أن تعطى له الإجازة في التصرّف بمقدار حصّته ، أو يقبل التقسيم ، وتفرز حصّة كلّ شريك ، أو يقبل بالتقسيم حسب الأزمنة ، مثلا يتصرّف أحدهم مدّة وفي المدّة الاُخرى غيره وهكذا ، أو يقبل بالبيع والشراء ، وإذا امتنع عن كلّ الصّور المذكورة يجبره الحاكم الشرعي بقبول واحد من الموارد المذكورة .

السؤال : ما تقولون في هذه المسألة: من مات وكان مالكاً لعدّة بساتين ومزارع ، فقام ابنه الأكبر بنفسه وبمساعدة العمّال وغيرهم بجمع المحاصيل الزراعيّة ، وكانت مصروفاته وعائلته أيضاً من مال والده ، هل يجوز في صورة عدم شرط أخذ الاُجرة من بقيّة الورثة مطالبتهم بالاُجرة على عمله؟
الجواب: إذا قام بجمع المنتوجات الزراعية بدون إذن الورثة ، لا يحقّ له المطالبة بالاُجرة .

السؤال : أرض جرداء وهي ملك لثلاثة أشخاص مشاعاً ، وقد عمّر أحدهم قسماً منها ، وبقيت سائر الأجزاء بدون عمران ، هل يوجد للشريكين الآخرين حقّ في القسم المُعمَّر مع وجود القسم غير المعمَّر أم لا؟ وما هو تكليف هذين الشريكين في مقابل الشريك الثالث الذي عمّر الأرض المذكورة؟
الجواب: إذا عمّر هذا الشريك الأرض قبل التقسيم ، فكلّ الشركاء يشتركون
(الصفحة 273)
في هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر والزّرع والبناء. نعم، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اُجرة العمل . وإن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له أخذ اُجرة العمل ، وإذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم ، أمكنهم فعلا الرّجوع عن الإذن وطلب تقسيم الكلّ ، وإذا أجازوا له في إحداث البناء وغرس الأشجار ، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء ، وإذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة باُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار والبناء كلّ حسب حصّته ، وفي فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى المحكمة الشرعيّة .

السؤال : اشترك عدّة أشخاص في تجارة ، فمات أحدهم وبقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف . والآن يريدون تعطيل الشركة ، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته ، أم من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة؟
الجواب: إذا بقي من مال الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء وتعاملوا به ، يجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت .

السؤال : بدأ اثنان بالعمل ، على أن يكون رأس المال من أحدهما ، والعمل من الآخر ، والربح بالمناصفة . وبعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف تومان ، ما هو حكم «هذا الشّراء»؟
الجواب: لا يصحّ هذا الشّراء. نعم يجوز المصالحة عليه .

السؤال : هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين ، فقام أحد الشريكين ـ بدون إذن شريكه ـ بإحداث بناء فيها ، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا؟ وإذا لم يمكن له ذلك ، فما هو تكليفه؟