(الصفحة 499)
الجواب: في قتل العمد، إذا كان القاتل بالغاً وعاقلاً، فلوليّ المقتول حقّ القصاص، وله أن يتّفق مع القاتل على الدّية، أو يعفو عنه بصورة كلّية.
وفي قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص، وله أن يأخذ الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط ولا قصاص في القتل الخطأ. ولكن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه. وإن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة وأقارب القاتل. وعلى أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل.

كفّارة القتل

السؤال : إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا؟
الجواب: نعم، في قتل الخطأ وشبيه العمد ـ إضافةً إلى الدّية ـ يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة; وهي عتق رقبة، وإن لم يتمكّن فصوم ستّين يوماً، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. وفي قتل العمد إن عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع; أي عتق رقبة وصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً، وفي هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق والرّقيق، يؤدّي العملين الآخرين، ولا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول إمرأة أو رجلاً، صغيراً كان أو كبيراً.

السؤال : إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً، هل تجب الكفارة على كلّ واحد منهم؟
الجواب: نعم، تجب على كلّ واحد منهم كفارة كاملة.

السؤال : هل تجب الكفّارة على قتل الجنين؟
الجواب : إن كان القتل بعد ولوج الروح، فيجب على القاتل دفع الكفارة على الأحوط.
(الصفحة 500)

تصرّفات المجرم في الدّية

السؤال : إشترك رجلان في قتل شخص، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما وطلب القصاص منهما، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله؟
الجواب: مشكل.

السؤال : في مفروض السؤال السابق، فقد تصرّف القاتل وباع عين المال، وبعد ذلك إنصرف أولياء الدّم عن القصاص، هل يمكن استرجاع عين المال، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة؟
الجواب: تجرى عليه أحكام البيع الفضولي.

قتل الطّفل بسبب خطإ الاُمّ

السؤال : إذا قتلت الأمّ طفلها خطأً «مثلاً في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات» هل تجب عليها الدّية؟
الجواب: إن كان موت الطفل يستند إلى الاُمّ، فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ، وإذا لم يستند القتل إليها، فلا دية عليها، ولا ضمان على أحد.

احتمال جنون القاتل

السؤال : شخص مبتلى بأمراض عقلية، وقد طعن اُخته وطفلها البالغ من العمر سنتين وأربعة أشهر بالسكين، وبعد ذلك سكب عليهما البنزين وأحرقهما، ثمّ هرب من مكان الجريمة، وبعد 15 يوماً ماتت المرأة المذكورة، وبقي طفلها على قيد الحياة، والقاتل لا يملك مالاً، ما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان عاقلاً ـ حتّى وإن كان بالاستصحاب ـ فلا يجوز إجراء القصاص على
(الصفحة 501)
المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية والنفسية، والدّية أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم، وفي مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز كونه عاقلاً، فلا يجوز القصاص، وبما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على العاقلة أيضاً.
نعم، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم، فيجب أن تعطى الدية من مال الجاني. ونظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال، ويحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد، حتّى وإن كان المجرم يملك مالاً. وعلى أيّ حال، فإنّ تعيين وتشخيص الاُمور المذكورة تعود إلى المحكمة ورأي حاكم الشرع.
(الصفحة 502) (الصفحة 503)

ديات اُخرى

دية جراحات المرأة

السؤال : دية المرأة إلى أقلّ من ثلث الدّية الكاملة تتساوى مع دية الرجل، وبعدها تصل إلى النصف، فإن كانت المرأة مجروحة عدّة جراحات ومجموعها أكثر من الثلث، ولكن كلّ واحدة منها أقلّ من ثلث الدّية، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الجراحات الواردة دفعةً واحدة وبضربة واحدة، فالملاك في الثلث هو مجموع الجراحات، وأمّا إذا كانت الضربات في دفعات عديدة، فكلّ صدمة وجراحة لها دية خاصّة، وتحسب كل واحدة لوحدها، وبناءً عليه إذا قطعت من أصابع المرأة أربعة مثلاً بضربة واحدة تنصّف الدّية وهي مائتا دينار، وإذا قطعت نفس الأصابع الأربعة بضربتين تكون ديتها أربعمائة دينار وهكذا، رغم أنّ الأحوط في الفرض الثاني المصالحة.

السؤال : زنى شخص ببنت وأزال بكارتها وحدث ذلك برضاها، فالمهر حينئذ غير ثابت، فهل يثبت أرش إزالة البكارة أم لا؟
الجواب: الأحوط هو ثبوت الأرش; لأنّ قوله (عليه السلام) «لا مهر لبَغيّ» يُنفي المهر، ولا ينفي سبب الجناية (إزالة البكارة) الذي يوجب الأرش.