(الصفحة 485)
المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، ولكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، وطلب المسروق منه إجراء الحد، ففي هذه الصورة لا يسقط.

السؤال : في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب وغيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلاً مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق، وعلمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، وبشرائه يكون غاصباً، ومع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً.

السؤال : قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله وذكر قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء وشاهد أطراف عمارته و...، ولكنّه لم يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ وإذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟
الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي والمنكر، ولمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، ولا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف.

المحاربة

السؤال : في الأدلّة النقليّة من الكتاب والسنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، وتشمل بإطلاقها الرجل المحارب والمرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ وهل
(الصفحة 486)
يمكن أن يسري حكم عدم جواز النفي من البلد للمرأة في باب حدّ الزنا ـ والذي يدعى عليه الإجماع ـ إلى المحاربة لوجود وحدة الملاك والموضوع; أي كونها امرأة ورعايةً للمصالح؟
الجواب: أوّلاً: ذكرت روايات صحيحة وصريحة في باب الزنا حول حكم نفي المرأة من بلدها، في الوقت الذي قام الإتّفاق بين الفتاوى على خلاف ذلك، وهو يكشف عن أنّ هناك نصوصاً عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وصلت إليهم يداً عن يد ـ ولم تصل إلينا ـ وأفتوا على ضوئها، وإلاّ كان لزاماً عليهم الإفتاء بموجب الروايات التي بأيدينا، وهي على خلاف ما اتفقوا عليه.
ثانياً: نظراً لعدم اختصاص الآية وكذلك الروايات بالرجل دون المرأة، بل هي شاملة لهما معاً، كما أنّ مقتضى الفتاوى هو العموم، والقائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، والاستبعاد الموجود في مورد نفي المرأة عن البلد إضافة إلى أنّه غير وارد في نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخيير بين عقوبات أربع، ويستحب للحاكم الشرعي أن ينتخب عقوبة تناسب مصلحة المحكوم، فلا يوجد إشكال في هذه المسألة.

الإنكار بعد الإقرار

السؤال : إذا أنكرت المرأة بعد إقرارها أربع مرّات بالزنا يسقط حدّ الرجم، هل يختصّ هذا بالرجم فقط؟ أم يشمل موارد حدّ القتل، كالزنا بالمحارم أو الزنا عنفاً، أو اللّواط مع الإيقاب؟
الجواب: هذا الحكم في مورد الرّجم مسلّم وثابت قطعاً، والاحتياط إلحاق القتل بالرّجم، فإذا أقرّ بعمل حدّه القتل شرعاً، ثمّ أنكر ذلك يسقط الحدّ، ولا يوجد تفاوت بين هذه الموارد .

السؤال : هل يُسقِط الإنكار بعد الإقرار حدّ القتل فقط، أم يشمل كلّ الحدود
(الصفحة 487)
كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟
الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود، مثلاً من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، وكذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى وإن أنكر بعده.

إجراء الحدود

السؤال : ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود وإحقاق الحقوق وفصل الخصومات؟
الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الاُمور الحسبية، والمنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب والتعيين، ويجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السؤال : هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة، التي تستلزم هتك شخصيتهم وحيثياتهم؟
الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، وحضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه واستحبابه مسلّم، والبعض قائل بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام.

السؤال : هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب ـ قبل إجراء الحكم عليه ـ دواء لتخديره أو لاغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة؟
الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه وجريمته.
(الصفحة 488)

التعزيرات

السؤال : هل يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟
الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة والتهمة ـ بعد ثبوتها ومطالبة المدّعي فالتعزير لازم، ولا يحقّ للحاكم العفو. وأمّا إذا لم يطلب المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. وفي الذنوب الاُخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس، فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة.

السؤال : بخصوص لبس الذهب للرجال والتظاهر به، إن شاهد القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟
الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، وبعد مراعاة مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، وإن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين.

السؤال : هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ وفي صورة عدم دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟
الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلاً عن التعزير الجسمي، ويرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية، ليست ديناً، ويمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن.

السؤال : في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي العفو عنه؟
الجواب: في هذه الاُمور بعد ثبوتها وتوبة الشخص، فالحاكم مخيّر، وله أن يعمل وفقاً للمصلحة.

السؤال : في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط التعزير إن تنازل
(الصفحة 489)
المدّعي عن دعواه؟
الجواب: نعم، يسقط التعزير في حقوق الناس بعفو المدّعي.
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص الفرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟
الجواب: الظاهر أنّ حقّ الناس هو الحق الذي جعلت فيه السلطنة وولاية الاستيفاء أو العفو عنه لصاحب الحق، ومنوط باختياره ومطالبته، مثل: القصاص، حدّ القذف، التعزير في السبّ وأمثاله.
وحقّ الله هو الحقّ الذي يعود أمر استيفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهي، مثل: حدّ الزنا، شرب الخمر، التعزير لمرتكب الكبيرة، أو تارك الواجبات.

السؤال : في الجريمة الموجبة لقصاص النفس أو أعضاء البدن يعفو المجنيّ عليه عن الجاني لأيّ سبب، فهل يمكن للحاكم بسبب المصالح العامّة وعدم تشجيع الجاني تعزيره؟
الجواب: إذا علم الحاكم لزوم التعزير لحفظ المجتمع والأمن الاجتماعي، أو عرف من القرائن بأنّ عدم تعزير المجرم يشجّعه على تكرار الجريمة، فيجب عليه حينئذ تعزيره.

السؤال : قام شخص بتهيئة مقدّمات الجريمة، وعلى أثر حادث لم يتمكّن من تنفيذها، وأُلقي القبض عليه، هل يمكن تعزيره؟
الجواب: إذا كانت الجريمة ممّا يترتّب عليها الإخلال بالنظم، أو لإسقاط النظام الإسلامي، يجب أن يُعزّر.

أحكام مختلفة في الحدود

السؤال : هل يجب إجراء حدّ الزنا على المرأة الحامل فوراً، أو بعد وضع الحمل ومضي سنتين لترضع طفلها؟