(الصفحة 361)
لاستنساخها وتكثيرها؟
الجواب: هذه الحقوق عقلائية، والشارع لم يردع عنها فلابدّ من رعايتها، كما أنّه يجوز بيعها.

السؤال : استأجرت خارطة حياكة السجاد لأحيك على ضوئها سجادة، هل يجوز أن أصوّر من تلك الخارطة نموذجاً لا يضرّ بالخارطة؟ وما هو حكم حياكة سجّادتين منها في فترة الإجارة؟
الجواب: لايجوز التجاوز عن مورد الإجارة وعن شروطها المذكورة ضمن العقد.

مسائل مختلفة في الحقوق

السؤال : في زمن الحرب، وفقت للحضور في جبهة الحرب لثلاثة أشهر فقط، ولكن بسبب معرفتي بأحد الإخوة في حرس الثورة الإسلامية، حصّلت على شهادة حضور ستّة أشهر في الجبهة وقدّمتها إلى دائرتي، وأخذت بذلك رتبة زاد فيها راتبي، علماً بأنّي في حاجة ماسّة لزيادة الراتب، هل يجوز لي أخذ هذه الزّيادة؟
الجواب: إذا كانت شروط هذه الرتبة لا تشملك، فلا يجوز لك أخذ الزيادة، ويلزم إعادة المبلغ الذي استلمته بأيّ نحو كان، وحاجتك إليه لا يجوّز لك أخذه.

السؤال : من عقد اتفاقية على عمل ما مع شخص آخر، ولكنّه بعد إنجاز العمل إمتنع عن دفع الاُجرة، ومع وجود مال من ربّ العمل لدى العامل، هل يجوز له التصرّف بمقدار حقّه من ذلك المال؟
الجواب: إذا كانت الاتفاقية شرعية، فمع امتناعه من أداء حقّك يجوز لك المقاصة بمقدار حقّك من ماله.

السؤال : هيئة اُمناء أحد الأحياء السكنية استوفت مبالغ من الناس، وأودعتها
(الصفحة 362)
في البنك لشراء الأراضي، وقد بادرت ـ بدون موافقة أصحابها ـ بصرف ربحها في بناء الإدارات والمستشفى في الحيّ السكني، هل يجوز صرف هذا المال في الموارد المذكورة؟
الجواب: إذا كانت الأموال أمانةً في أيدي أعضاء هيئة الاُمناء، فالربح الناتج عنها عائد لأصحابها، فلا يجوز بدون موافقتهم صرفها في الشؤون الاُخرى حتّى وإن كان في الاُمور العامّة.

السؤال : جرى شراء مضخّة لسحب الماء إلى الحمّام العام، وبسبب كون الحمّام قديماً فقد خرب وجُدّد بناؤه. بعضهم يقول: بيعوا المضخّة واصرفوا ثمنها لشراء وسائل مياه الشرب، فيما يقول بعض آخر: اصرفوا المال في حاجات الحمّام الجديد، فما هو التكليف؟
الجواب: الأقرب هو العمل بالطريق الثاني، فيصرف المال في حاجات الحمّام الجديد.

السؤال : بنى جارنا طابقين على داره، وقد استعمل الزجاج العادي للنوافذ المطلّة علينا، وأصبح مُشرفاً بصورة تامّة علينا، وقد سلب منّا الراحة والاستقرار، هل يحقّ للجار أن يقوم بهذا العمل أم لا؟
الجواب: إذا كان الزّجاج العادي موجباً لأذى الجار، فلا يجوز له نصب هذا الزجاج، ويجب عليه العمل بشكل لايؤذي الآخرين.
(الصفحة 363)

الزواج

صيغة عَقْد النّكاح

السؤال : دخل رجل بامرأة، وقد قصدا الزواج فقط، ولم يجريا صيغة العقد بينهما، كيف يكون حكم هذا النكاح والأولاد؟
الجواب: لم يتحقّق الزواج الشرعي بينهما، وفي صورة الجهل يكون الولد ولد الشبهة.

السؤال : هل تجوز المعاطاة في عقد النكاح كسائر العقود الاُخرى أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : إنّي شيعي، وأعيش في بلد ليس فيه عالم شيعي، هل يكفي رضا الطرفين بالزواج، أم يجري العقد عالمٌ من أهل السنّة؟
الجواب: من اللاّزم إجراء العقد، ولا يكفي رضا الطرفين في الزواج.

السؤال : في صورة جواز المتعة بنساء أهل الكتاب في البلدان الغربيّة، هل يجب قراءة صيغة العقد باللغة العربيّة؟ وهل يكفي اتفاق الطرفين على الزمان
(الصفحة 364)
والصداق المعلوم «في إطار الهديّة»؟
الجواب: لا مانع من المتعة بنساء أهل الكتاب، ويجب إجراء صيغة العقد باللغة العربية، وإذا لم يتمكّن الرجل والمرأة من إجراء الصيغة بالعربية الصحيحة، فيمكنهما التزويج بلغة اُخرى، ويجب أن يذكر اللفظ الذي يُفْهَم منه معنى زَوَّجْتُ وقَبِلْتُ ، وإن كان الأحوط وجوباً مع التمكّن هو أن يوكّلا عنهما من يتمكّن من اللغة العربية الصحيحة .

السؤال : ما هو تكليف من تزوّج بالمعاطاة بسبب جهله بالحكم؟
الجواب: يجب الافتراق فوراً، وفي صورة الرغبة في الزواج يمكنهما إجراء صيغة الزواج.

السؤال : إذا كان العاقد لا يعلم شروط النكاح ومعنى الصيغة، هل يكون عقد النكاح صحيحاً؟
الجواب: من كان لا يفهم معنى صيغة النكاح ومعنى قصد الإنشاء، فالنكاح باطل.

السؤال : من كان يعلم القراءة والكتابة، وحين قراءة العقد يقصد الإنشاء، هل يمكنه إجراء صيغة عقد الزواج؟
الجواب: اللازم أن يطّلع على مواصفات وشروط العقد.

السؤال : نشاهد في بعض مناطق ايران عدم التزام الأهالي بالأحكام الدينية، فلا يعرفون مثلاً أمر الزواج وموضوع العقد، فيكتفون بالتراضي بين المرأة والرجل، ويكتبون وثيقة ثمّ يسجّلونها في مكتب تسجيل الوثائق، وبعد إجراء الزواج ومراسيمه إذا صادفهم من أهل العلم أحدٌ يجرون عنده صيغة العقد، وهذه هي سيرتهم التي نشأوا عليها، هل يكفي هذا التراضي بين الرجل والمرأة في إيجاد العلقة الزوجية
(الصفحة 365)
أم لا؟ وهل هو نظير عقد المعاطاة أم لا؟
الجواب: لا يكفي في النكاح مجرّد التراضي والمعاطاة، وبناءً عليه إذا كان الزوجان جاهلين بالحكم وتصوّرا بأنّ التراضي وحده يكفي للزوجية، يكون أولادهم بحكم أولاد الحلال، وإذا كانا يعلمان أنّ الزواج متوقّف على إجراء صيغة العقد، ومع ذلك تمّ الدخول بدون العقد، فالأولاد بحكم أولاد الزّنا.

أولياء العقد

السؤال : هل يشترط إذن الأب في الزواج بالبكر؟ وهل يوجد فرق بين الزواج الدائم والموقّت بالنسبة لإذنه؟
الجواب: يشترط إذن الأب في زواج البكر على الأحوط وجوباً، سواء كان زواجاً دائماً أم موقتاً.

السؤال : إذا مات الأب هل يمكن للاُم أن تأذن بإجراء صيغة عقد ابنتها؟
الجواب: مع فقد الأب أو الجدّ من الأب لا حاجة إلى إذن أحد.

السؤال : بنت متزوّجة، وقبل الدخول طلّقت طلاقاً خلعيّاً، فإذا أرادت أن تعقد عقداً موقّتاً مع شاب، هل يصح أن يتّفق مع البنت، ويجري صيغة العقد بدون إذن والدها؟
الجواب: يجب الاستئذان من والد البنت على الأحوط وجوباً.

السؤال : إذا كان الوالد والجدّ من الأب غائبين لا يتيسّر الاستئذان منهما، فهل يسقط اعتبار إذنهما؟
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة وبحاجة إلى الزواج، لاحاجة إلى إذنهما في مفروض السؤال .