(الصفحة 256)
شرط أن يقلّل ثمن الإجارة; أي يشترط تقليل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوي ولا يجوز .

أحكام الإجارة المختلفة

السؤال : امرأة دفعت قبل عدّة سنوات مليون تومان لولدها ، على أن يدفع لها شهرياً 15 ألف تومان ، شريطة أن يبقى أصل المال على حاله ، وحذراً من الإشكال الشرعي فقد اشترت ـ شفهيّاً ـ سيارة حمل (بيكاب) كانت لابنها بمبلغ مليون تومان من دون تسجيل، وأجّرت السيّارة له بمبلغ خمسة عشر ألف تومان شهرياً ، وبعد عدّة سنوات تقول الاُمّ أعطني مليون تومان والسيّارة لك ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: التسجيل الرسمي ونحوه ليس شرطاً في صحّة المعاملة والإجارة ، وإذا كانا منذ الأوّل عازمين على المعاملة الواقعية ، لا إشكال في عملهما من الناحية الشرعيّة ، وحينئذ يصحّ الإقالة مع رضاهما ، وبعد الإقالة يرجع السيارة إلى الابن والمبلغ إلى الاُم وتنفسخ الإجارة طبعاً .

السؤال : إنّي أملك ماكنة حصاد وأعمل بها ، وقد اتفقت مع شخص أن أحصد له مساحة 6 هكتارات من أرضه الزراعية ، واستلمت الاُجرة غير أنّي حصدت 5 هكتارات وخربت ماكينة الحصاد ، وتعطّل العمل بسببها مدّة حتّى تُصلح ، وصاحب الأرض اتّفق مع غيري ليحصد له المتبقّي ، هل يجب عليّ أن أعطي اُجرته؟
الجواب: يجب عليك أن تردّ المالك اُجرة هذا المقدار .

السؤال : شخص أجّر بستان حمضيّات لآخر ، واشترط أن تكون الخسارة على المستأجر ، وقد تضرّر المستأجر بخسارة كبيرة ، هل يجوز للمؤجر أن يستلم كلّ ماله؟
(الصفحة 257)
الجواب: مع ملاحظة الشرط المذكور في الإجارة يلزم ذلك ، ويجوز له أن يستلم كلّ مبلغ الإجارة .

السؤال : من اشترى لوحة سيارة التكسي من الشرطة ، ثمّ أجّرها لشخص آخر ، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا المورد ليس من مصاديق الإجارة ، ولكن لا مانع من إعطاء لوحة التكسي بصورة موقّتة بإزاء المال إذا لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية المقدّسة تأجير «الرّخص»؟
الجواب: لا معنى لإجارة الرخصة ، ولكن يجوز لصاحبها إعطاء الرخصة إلى الغير بإزاء المال إن لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : إذا اشترك اثنان في اتفاقية رسمية ورأس مال متساو على العمل بصورة مشتركة لمدّة سنة واحدة بهذه الصورة: أن يعمل أحدهما في الحانوت ، ويأخذ كلّ يوم مبلغاً معيّناً بعنوان اُجرته اليومية . وبعد انقضاء السنة على تاريخ الاتفاقيّة وارتفاع اُجرة العمل وغلاء الأسعار أخذ الشريك العامل أكثر من المبلغ المذكور على أمل الاتفاق مع شريكه وعلى الحساب . ولكن الشريك الثاني قال : حتى بعد انقضاء مدّة الاتفاقية يجب أن تأخذ نفس المبلغ المقرّر . تفضّلوا وبيّنوا كيف تكون اُجرة الشريك العامل في الحانوت مع ملاحظة الاتفاقية الموجودة بينهما أنّها لسنة واحدة؟
الجواب: إذا استمرّ الشريك العامل في العمل بعد انقضاء مدّة الاتفاقية بأمر الشريك الثاني يستحقّ اُجرة المثل .

السؤال : يجب على المدرّسين في المدرسة بموجب نظام العمل في المدارس أن يدرّسوا في كلّ اسبوع 28 ساعة ، وعلى المدير ـ إن لم يحضر المدرّس ـ إخبار إدارة
(الصفحة 258)
التربية والتعليم بعدم حضوره ، فإذا لم يحضر أحد المدرّسين يوماً ، واعتذر للمدير بأنّه كان مشغولا بعمل شخصي ، والمدير لم يخبر الإدارة عنه خشية وقوع مشكلة بينهما أو خجلا منه ، هل تكون هناك مسؤولية شرعية؟ وعلى مَن تقع المسؤولية: على عاتق المدرّس الذي لم يحضر ، أم على المدير الذي لم يخبر ، أم على كليهما؟
الجواب: تقع المسؤولية الشرعية على عاتقهما ، إضافةً إلى أنّ المدرّس لا يستحق اُجرة يوم غيابه، وإذا أخذها فهو ضامن .

السؤال : إذا لم يخبر المدير عن غياب المدرّس وقال له: أنا لا أُخبر عنك، ولكن المسؤولية الشرعية على عاتقك ، هل تسقط عن المدير المسؤولية أم لا؟
الجواب: لا تسقط المسؤولية عن المدير .

السؤال : مدرّس عقد اتفاقية على تدريس 24 ساعة في كلّ اسبوع وأخذ الراتب المقرّر ، فإذا لم يحضر في بعض الساعات ، وذهب لأعماله الشخصية ، وبقي الطلاّب بدون مدرّس ، أو حضر مكانه مدرّس آخر ، هل يحقّ له الاستفادة من الراتب؟ وإذا مرض ولم يحضر في الصف ، هل يجوز له أخذ ذلك المبلغ من المال الذي لم يؤدّ في قباله شيئاً أم لا يجوز؟
الجواب: يكون المدرّس تابعاً لأنظمة التوظيف ، فإذا عمل بخلافها لايستحق الاُجرة.

السؤال : مَن أجّر قطعة أرض لشخص خمس سنوات ، هل للمستأجر ـ بعد انتهاء المدّة المعيّنة ـ الحقّ في نماء الأشجار التي كانت مغروسةً من قبل ، أو التي غرسها بنفسه أم لا؟
الجواب: لا حقّ للمستأجر في الأشجار التي كانت مغروسة من قبل . وأمّا الأشجار التي غرسها ، فإذا كان أصل الشجرة ملكاً له فالشجرة تكون له ، وإذا كانت للمالك فتكون للمالك .
(الصفحة 259)
السؤال : إنّي دفعت سرقفليّة حانوت قبل ثلاثين سنة بقيمة يومه ، ولمّا انقضت مدّة الإجارة بقيت سنوات اُخرى بالاتفاق مع المؤجر ، وقد ارتفع مال الإجارة ودفعته إليه . وفي السنتين الأخيرتين لم نتّفق ، وقد طالبني المالك عن طريق المحكمة باُجرة المثل لحانوته ، وفي عرف الناس يكون إيجار الحانوت مع السرقفلية أقلّ بكثير من الإيجار بدونها ، وأساساً تشترى السرقفلية للاستفادة من مزاياها التي منها قلّة الإيجار ، هل يحقّ للمالك على هذا الفرض المطالبة باُجرة المثل لحانوته بدون النظر إلى السرقفلية؟
الجواب: ليس واضحاً هل دفعت السرقفلية للمالك أم للمستأجر السابق؟ وهل كان يحقّ للمستأجر السابق أن يأخذ السرقفلية أم لا؟ والظاهر أنّه لم يدفعها إلى المالك ، والمالك لم يستلم السرقفلية . ففي هذه الصورة يجوز للمالك أن يطالب بالاُجرة بأيّ مقدار .

السؤال : من استأجر داراً لمدّة سنة ، وبعد ثمانية أشهر أخلى الدّار ، هل يجب عليه دفع اُجور الأربعة أشهر المتبقيّة أم لا؟
الجواب: إذا استأجرها لمدّة سنة ، وقبل انقضاء المدّة المقرّرة أخلاها رغم قابليتها للسكنى، يلزم أن يدفع تمام الاُجرة .
(الصفحة 260)

السرقفليّة

السؤال : ما هي السّرقفليّة؟ وهل هي مشروعة أم لا؟
الجواب: منشأ وجود السرقفلية هو أنّه لمّا كانت الاُجرة المتعارفة لمحلّ الكسب ترتفع ، والمالك لا يتمكّن من أن يزيد في الاُجرة أو من إخراج المستأجر . وأحياناً يبقى محلّ العمل والكسب لسنوات مديدة بيد المستأجر وبنفس الاُجرة الاُولى في الوقت الذي ازدادت اُجرة نظائره بعدّة أضعاف . فحينئذ يعطي المبلغ للمستأجر كي يردّ المكان إلى مالكه، أو يرضى باستئجار شخص آخر له . فعلى هذا الأساس يجب القول: إنّ للسرقفلية ـ لمحلّ الكسب ـ أقساماً عديدة، فبعضها حلال ، والبعض الآخر حرام ، وهنا نستعرض ما هو أكثر ابتلاءً ومورداً للسؤال:
1 ـ إذا أراد المالك أن يؤجر حانوتاً أو محلاًّ للكسب ، فله أن يأخذ أيّ مقدار من المال بعنوان السرقفلية من المستأجر حتّى يستأجره، وهذا حلال ومشروع، ولايجوز للمستأجر الرجوع به بعد تحقّق الإجارة .
2 ـ إذا كان للمستأجر الحقّ «بموجب الاتفاقية الاُولى للإجارة» أن يؤجّر المحلّ إلى آخر، فيمكن له أن يأخذ من الآخر مبلغاً بعنوان السرقفلية حتى يؤجّر له