(الصفحة 394)
السؤال : هل يشترط إذن والد البنت في زواجها المنقطع أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كانت البنت بكراً فيلزم إذن والدها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوباً.

السؤال : شخص عقد ابنته الصغيرة بالعقد المنقطع ولمدّة قصيرة لغرض أن تكون اُمّها محرماً على زوج البنت، هل تصير اُمّها مَحْرَماً على ذلك الشخص؟
الجواب: إذا كان العقد لمصلحة الطفلة المذكورة، فلا مانع منه، ويصير الشخص المذكور محرماً لأمّها.

دعاوى الزوجين

السؤال : شخص ادّعى بانّه عقد على امرأة وهي تنكر ذلك، ولغرض حلّ الدّعوى اُحضر العاقد، وهو أيضاً منكرٌ للعقد، وقد صرّح بعد ذلك بأنّ الخوف هو سبب إنكاره للعقد، فإن أرادت المرأة المذكورة الزواج بعد سنتين من ذلك التاريخ، فهل تحتاج إلى الطلاق، علماً بأن المدّعي لا يطلّقها؟
الجواب: إذا لم تعلم المرأة بتزوّجها من ذاك الرجل، فلا مانع من أن تتزوّج بشخص آخر، ولا حاجة إلى الطلاق.

السؤال : امرأة أجازت لشخص بعقدها الدّائم، ولكنّه عقدها بالمنقطع لمدّة خمس أو عشر سنوات، ولم يذكر لها الأمر وأنجبت له عدّة أولاد، وبعد مدّة علمت بأنّ عقد الزواج كان منقطعاً، فما حكم المسألة؟
الجواب: إذا أجازت المرأة بعدما علمت بأنّ العقد كان منقطعاً فيصحّ العقد، وأولادها حلال، ويمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية المشتركة لنهاية المدّة، ولكن إن لم تقبل المرأة بعد العلم، فيكون العقد باطلاً ويجب الافتراق فوراً، والأولاد بالنسبة إلى اُمّهم أولاد شبهة ويتوارثون. وأمّا بالنسبة للرجل، فإن كان يرى
(الصفحة 395)
العقد صحيحاً واعتقد أنّ زوجته كانت حلالاً له، وعلى هذا الأساس كان يضاجعها، فأولاده أيضاً بالنسبة إليه أولاد شبهة، فهم يتوارثون، ولكن إذا كان يعلم بأنّ العقد باطل، فأولاده بالنسبة إليه أولاد زنا، ولا يتوارثون.

السؤال : الزوجان متّفقان على أصل العقد، غير أنّ الزوج يقول بالعقد المنقطع والمرأة تدّعي عقد الزواج الدائم، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي العقد الدائم مع حلفه لليمين.

السؤال : هل يقبل قول الرجل المدّعي لطلاق زوجته بدون بيّنة، أم يحتاج إلى البيّنة؟
الجواب: يكفي إقرار الرّجل في ترتيب آثار الطلاق، إلاّ إذا علمت الزوجة أو غيرها كذبه، ففي هذه الصورة يجب على من علم بكذبه أن يعمل بموجب علمه، بالرغم من أنّ الحاكم إذا حكم بموجب اعتراف الزوج، فلايمكن في الظاهر ردّ الحكم.

السؤال : الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، فالزوجة تدّعي الطلاق الخلعي، ولكنّ الزوج يدّعي الطلاق الرجعي، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مُدّعي الطلاق الرجعي مع اليمين.

السؤال : الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، الزوج يقول بالطلاق الثاني وأنّ الطلاق رجعيٌ، والزوجة تقول بالطلاق الثالث والبائن، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي الطلاق الرّجعي مع اليمين.

أحكام الأولاد

السؤال : بعد موت الأب، هل تتمكّن الاُمّ في قبال حضانة الأطفال الصغار أن
(الصفحة 396)
تطلب الاُجرة من جدّهم لأبيهم؟
الجواب: لا تستحق الاُمّ في قبال الحضانة شيئاً.

السؤال : من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقي، وله طفلة صغيرة تبلغ ثلاث سنوات. وبما أنّ الحضانة على عهدة الاُمّ، فهل يبقى لهذه المرأة الحقّ في حضانة البنت؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف البنت، فحينئذ يسقط حقّ حضانة الاُمّ.

السؤال : مَن خُتِن في الصغر، ولكن نظراً لتساهل الخاتن وعدم دقّته، فقد بقي نصف الحشفة مغلّفاً «ولكن حين الانتصاب تخرج الآلة كاملةً من الغلاف» ما هو الحكم الشرعي لهذا  الشخص؟
الجواب: إذا كانت الغلفة بمقدار يوجب صدق الأغلف وغير المختون عليه ولو في بعض الحالات فيجب عليه الختان.

السؤال : أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة وتندم بعدها، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً اُخرى؟
الجواب: الأمر مشكل، فالأحوط المصالحة.

السؤال : إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت، هل يجوز لها المطالبة؟
الجواب: إذا أسقطت حقّها وأبرأ زوجها فلايتيسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلى ما مضى، وأمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلها حق المطالبة .

السؤال : بما أنّ للاُمّ حقّ الحضانة الشرعية، فهل يحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم، أو السّكنى في المدن الاُخرى؟
الجواب: ما دام حقّ حضانة الاُمّ باقياً يمكنها أخذ أطفالها للسفر، أو تسكنهم معها في أيّ مدينة شاءت.
(الصفحة 397)
السؤال : هل يمكن للحاكم والقاضي إجبار الأب أو الاُمّ على قبول الحضانة في صورة امتناعهما عنها؟
الجواب: صرف حقّ الحضانة غير قابل للإلزام والإجبار، فلا يتصوّر الإجبار فيمن له حقّ الحضانة، بل يمكنه إعطاء هذا الحقّ لمن يريد. وأمّا بالنسبة إلى حقّ الطفل في رعايته والمحافظة عليه وتربيته فهو على الأب، فلو امتنع من كان عليه حقّ الحضانة من قبولها، فللحاكم أن يجبره على قبولها رعايةً لحقّ الولد.

السؤال : هل يجب على الأب تعليم أولاده وبناته القراءة والكتابة؟
الجواب: نعم،واجب بمقدار الضرورة، ويجب على الوالد تعليم أولاده أحكام الدينوالمسائل الشرعية التي هي مورد الابتلاء لهم، حتى ولو كان بواسطة كالمعلِّم.

السؤال : من وجد طفلاً متروكاً على قارعة الطريق فأخذه وربّاه حتّى نشأ وكبر، وبعد عدّة سنوات ادّعى رجل وامرأة بأنّ الطفل يعود إليهما، وراح الشخص ينكر ادّعاءَهما، هل يمكن إعطاء الطفل بدون بيّنة إليهما؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا كان الطفل صغيراً وغير بالغ يثبت انتسابه إليهما بإقرار صريح واعتراف جدّي من المرأة والرجل ولا حاجة للبيّنة ، ولكن إذا كان الطفل في زمن إقرار المرأة والرجل بالغاً، يكون ثبوت الانتساب إليهما بعد إقرار المرأة والرجل منوطاً بتصديق الطفل لقولهما.

السؤال : حملت امرأة أرملة، وخلال عملية جراحية لإسقاط الجنين ماتت هي وجنينها البالغ ستّة أشهر، ولا يعلم هل الحمل كان من نكاح شرعي أو من الزّنا، الرجاء أن تبيّنوا لنا:
أوّلاً: هل يحكم على هذا الجنين بأنّه حلال أم من الزنا، علماً بأنّ المرأة المذكورة لم تدّعِ النكاح الشرعي، بل كانت خائفة مذعورة أيّام حملها؟.
ثانياً: على فرض كونه ابن زنا، هل أولادها من البنين والبنات إخوة له وأخوات؟
(الصفحة 398)
وكيف تكون أحكام النكاح والتوارث؟
الجواب: مع ملاحظة عدم ثبوت الزنا بالطرق الشرعيّة لا يمكن القول بأنّ الجنين من الزنا. ويحتمل بأن يكون من الزواج المنقطع، أو بجذب المني، وخوف المرأة لا يكون دليلاً على الزنا; لأنّ المتعارف هو أنّ الزواج الموقّت عمل غير مرغوب فيه، وأنّ عدم ادّعاء النكاح الشرعي أيضاً لا يكون دليلاً على عدمه وإن كان بصورة موقّتة.
وبناءً عليه لا يبقى مجال لطرح السؤال الآخر، ولكن بصورة عامّة المتّفق عليه هو عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني وأقاربه، أمّا بالنسبة إلى الزانية وأقاربها فحكم المسألة محلّ خلاف، والأحوط استحباباً هو التصالح بينهم وإن كان لا يبعد عدم ثبوت التوارث.
وأمّا موضوع حرمة النكاح (المحرمية) فهو أعمّ من النسب الشرعي وغيره، وخلاصة الكلام أنّ ولد الزنا متكوّن من الزاني والزانية وناتج منهما، ويصدق عليه من الناحيتين اللغوية والعرفية عنوان الولد، وأيضاً يترتّب على ولد الزنا وأولاد الزاني أحكام الأخوّة، بل إنّ أحكام سائر الأقارب أيضاً مثل العم والخال وغيرهما يترتّب عليه وإنّما ينتفي حكم التوارث.

السؤال : من زنى بإحدى محارمه النسبية عنفاً، هل يعدّ الطفل بالنسبة لاُمّه المكرهة ولد شبهة أو لا، بيّنوا لنا ذلك بالدليل؟
الجواب: القدر المتيقّن من ولد الشبهة هو فيما لو كان الوطء مع ظنّ الحلّية، ولا يجري الحدّ على المكرهة قطعاً، وأمّا بالنسبة للولد فاطلاق ولد الشبهة عليه مشكلٌ، وقد ذكرنا في كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص35: أنّ المعيار في الشبهة هو ظنّ إباحة الوطء، وأيضاً ذكرنا في الصفحة الثالثة عشر: أنّ الإكراه على الزنا لا يزيل حقيقة عنوان الزنا، وأيضاً ظاهر جواهر الكلام ج 41 ص258 ـ 259 هو: أنّ الاختيار شرطٌ في الحدّ لا في تحقّق الزنا، وفي الشرائع ج2 ص343 ذكر: لو