(الصفحة 552)
من الأغنياء الموسرين أكثر ليجبر الفرق، وما أحسن أن لا يأخذ من الطبقة المعدِمة شيئاً، وعلى الأثرياء إن وجدوا طبيباً يتعاون مع الفقراء ولا يأخذ منهم أن يتعاونوا معه ويسدّدوا له مبالغ أكثر من غيرهم.

السؤال : هل يصح استلام اُجور الطبابة قبل شفاء المريض وهي الطريقة المتّبعة؟
الجواب: يعود هذا الأمر إلى رضا الطرفين: الطبيب والمريض واتفاقهما، حتّى وإن كانت هذه الطريقة هي السائدة لدى العرف.

فحص غير المحارِم

السؤال : مع ملاحظة طبيعة الفحص الطبّي، وكيفيّته أنّه لا ينحصر في جسّ النبض ودرجة الحرارة وضغط الدّم، بل يكون الفحص ـ بموجب نظريّات العلوم الطبّية المذكورة في «كتب علامات الأمراض» ـ بالنظر، واللّمس، وسماع دقّات القلب، وكذلك الفحوصات الفيزياويّة الخاصّة لكلّ الجوارح والأعضاء، التي لا تكون عادةً من فوق الثياب، وهذه الموارد تمنع النفقات الإضافية، وتعجّل تشخيص المرض والعلاج، لذا فإنّ الواجب الطبّي يحتّم إنجاز كلّ ذلك، وفي صورة عدم الإنجاز فإنّ تعيين المرض الذي يحدث بسهولة لا يتم وتتأخّر معالجته، وقد ينتشر المرض في الجسم، ويجعل المريض في خطر. فقد ذكر المراجع الكبار أنّه إذا كانت طبيبة موجودة فلا يجوز مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرّجل، يرجى إفادتنا عن المورد التالي:
إذا كانت المرأة المريضة التي تسكن في قرية بعيدة وحياتها في خطر فهي مضطرّة لمراجعة الطبيب الوحيد في القرية، هل يكون هذا الطبيب مجازاً لإجراء أيّ فحوص طبّية على المذكورة؟
(الصفحة 553)
الجواب: إذا كان مرضها شديداً، وكانت معالجته متوقّفة على مراجعة الطبيب فيجوز فحصها، والملخص: في موارد الاضطرار التي يتوقّف عليها إنقاذ حياة المريض على اللمس والنظر، ولا توجد طبيبة، ولا يوجد طبيب محرم لها أيضاً، وليس هناك طريق للمحرمية كالعقد الموقت، فلا بأس من النظر واللمس بمقدار الضرورة، بل يكون واجباً.

السؤال : في الفرض المذكور أعلاه، إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل مصابة بمرض بسيط، فهل يجب عليها مراجعة الطبيبة النسائية في المدينة، أم أنّ الطبيب الرجل في القرية النائية مجاز في إجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليها؟
الجواب: إذا كانت كلّ من المعالجة والفحص متوقّفاً على اللّمس والنّظر إلى جسم المريضة، وكان إيصالها إلى المدينة ممكناً عادةً يجب المراجعة إلى الطبيبة. وإذا كانت المعالجة ممكنة بدون النظر واللّمس فيمكن للطبيب الرجل معالجتها ولا حاجة للذهاب إلى المدينة.

السؤال : كما تعلمون أنّ التخصّص في العلوم الطبّية له فروع كثيرة جدّاً، والطبيبات الأخصّائيات لكلّ الفروع الطبّية عادةً ـ في الوقت الحاضر باستثناء بعض الفروع ـ إمّا يندر وجودهنّ أو قليلات; لذا فإنّ في المدن الصغيرة والكبيرة أيضاً بسبب كثيرة المرضى وقلّة الأطبّاء، أو بسبب المصروفات الباهظة، فإنّ النّساء المريضات يراجعن الأطباء الرجال، في هذه الصورة ما هو واجب الطبيب الرّجل إذا استطاع أو احتمل بأنّه يستطيع مع إجراء الفحوصات المختلفة والضروريّة تعيين المرض ومعالجته؟ وهل هو مكلّف أن يقوم بهذا العمل أم يجب عليه إرجاع المريضة إلى الطبيبة، (في الوقت الذي لا يتمكّن كثير من المرضى للأسباب المذكورة أعلاه القيام بهذا العمل)؟، وفي صورة الإرجاع، والتأخير في تعيين المرض، ومعالجة المريض ، هل يكون الطبيب مسؤولا؟
(الصفحة 554)
الجواب: لا مانع من مراجعة الطبيب الرجل في الموارد الاضطرارية بمقدار تعيين مصدر الألم ومعرفة المرض والتأكّد من حالة المريض وسلامته.

السؤال : إذا اضطرّ الطبيب إلى فحص المريضة ، أو الطبيبة إلى فحص المريض، فإذا أردنا مراعاة الأحكام الشرعية والأخلاقية في فحص النساء، لعلّه يمكن القول بأنّ أكثر من 90% من الفحوصات التي تؤكّدها الكتب الطبّية يجب أن لا تُجرى، فإن جرى الفحص الطبّي الروتيني وغير الدقيق والمعالجة الناقصة، هل يكون الطبيب مسؤولا؟ وما هو الحلّ إن كان مسؤولا؟ هل يمكن أن يعمل خلافاً للأحكام الشرعية؟ والجدير بالذكر أنّ الأطبّاء الأخصّائيين الحاذقين المجرّبين يمكنهم تعيين المرض والعلاج بدون حاجة إلى الفحوصات الكاملة، أمّا المبتدئون وطلبة الطب في المرحلة التطبيقية يحتاجون لفترة طويلة إلى الممارسة حتّى يبلغوا مرحلة التّخصّص.
الجواب: إذا لم يكن ممكناً الإرجاع لطبيب مماثل، وكان يخشى على حياة المريض فيما لو ترك الفحص والمعاينة، فحينئذ تجب الفحوصات الطبّية، ولا مانع في حال الضرورة والاضطرار من عدم مراعاة الأحكام الشرعية. والمسؤولية الشرعية تكون منتفيةً في هذه الصّورة.

السؤال : إذا استطعنا بعد تهيئة المقدّمات اللازمة إلى تقسيم المراكز الصحية إلى قسمين للإخوان والأخوات، علماً بأنّ كلّ طبيب لابدّ له في مرحلته الدراسية الطبّية الجامعية أن يطّلع ويتعلّم على أنواع الأمراض ـ سواء للرجال أو النساء حتّى وإن كانت مختصرة ـ بإجراء الفحوصات الكاملة، والوقوف على أمراض النساء وكيفية الولادة السالمة... ولأنّ هذه الموارد تكون غالباً تعليماً للطلبة الجامعيّين وتجري في المستشفيات للتطبيق العملي، وتهيئة وإعداد الطالب الجامعي الذي يدرس الطب ليستقبل حياته الطبّية القادمة.
ولهذا فعلى كلّ طالب جامعي في المراحل الدراسية المختلفة يلزم الدخول في
(الصفحة 555)
كلّ الحصَص الدراسية لكلّ أقسام المستشفى ـ سواء كانت للرجال أو للنساء ـ وتعلّم جميع الاُمور الطبّية، ثمّ يجرى الامتحان في نهاية الدورة حتّى يتمكّنوا في النهاية من تكميل دراستهم والتخرّج والحصول على الشهادات الطبّية العلمية. مع مراعاة جميع الاُمور المذكورة تفضّلوا وبيّنوا لنا ما هو تكليف الطالب الجامعي الذي يدرس الطب؟ هل يجوز بسبب التقيّد بالأحكام الإسلامية أن يتغاضى عن كثير من الاُمور، وبالتالي يكون غير موفّق في تعلّم الحصص الدراسية المقرّرة، أو يجوز له بأيّ وسيلة أن يتعلّم العمل الطبّي الصحيح حتّى لا يواجه مشكلة في المستقبل؟
بصورة عامّة، كيف يمكن الجمع بين التكليف الطبّي الدراسي «الذي تؤكّده الكتب الطبّية» والواجب الإسلامي الشرعي الذي يفترض عدم مناقضته للوظيفة الطبّية؟
الجواب: يجوز عدم رعاية المسائل الشرعية لغرض تعلّم الاُمور الطبّية للمحافظة على الأرواح ومعالجة وإنقاذ حياة المرضى حتّى وإنْ كان ذلك في المستقبل، شريطة ألاّ يتجاوز عن الحدّ الضروري والحاجة الاضطراريّة، ولا فرق في هذه الجهة بين الفتى والفتاة والمرأة والرجل.

السؤال : بصورة عامّة إن لزم لمس جسم المريضة من فوق الملابس، فما هو حكمه سواء كانت الطبيبة موجودة أو لم تكن؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك في صورة اللزوم وعدم المفسدة.

السؤال : في صورة اللّزوم، ما حكم مشاهدة وملامسة شعر المريضة حينما يفحصها الطبيب الرّجل؟
الجواب: مع عدم وجود الطبيبة الأخصائية، يجوز ذلك بمقدار الضرورة.

السؤال : مع أنّ الفحص العادي للبروستات يجب أن يجرى عن طريق الدّبر،
(الصفحة 556)
حتّى يتمّ التعيين القطعي لها ، وكذلك في كثير من أمراض الجهاز التناسلي، التي يجب مشاهدتها وأحياناً لمسها ، فهل يجوز للطبيب في أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المريض بدون إشكال شرعي؟ وإذا لم يجر هذا الفحص وكان المرض «كالسّرطان» آخذاً بالانتشار والتوسّع، هل يكون الطبيب مسؤولا، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غير ممكنة دائماً، كما أن اللّمس يجب أن يجرى بالمشاهدة واليد؟
الجواب: إذا أمكن حصول اليقين بواسطة القفّازات فيلزم استعمال قفّازات اليدين، وإذا كان تشخيص موضع الألم يتوقّف على المشاهدة واللمس، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة، وإذا تساهل الطبيب ولم يفحص المريض الفحص اللازم بأيّ طريقة ممكنة، فحينئذ يكون مسؤولا.

السؤال : بموجب نظريّات العلوم الطبّية، فإنّ إحدى الفحوص الحديثة التي تجرى لأيّ مرض «بالأخص في أمراض الجهازين البولي والتناسلي» وتُعدّ ضمن الفحوص الأصلية الأوّلية، (علماً بأنّهم يتسامحون أحياناً فيها) هي التي تسمّى باسم «توشِهْ رِكْتالْ» وهي نوع فحص نظري ولمسيٍّ من طريق الدّبر، وأنّ أدقّ الطرق لتعيين درجة الحرارة تتمّ عن طريق الدّبر، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجرى احتياطاً لتشخيص مرض أو نفيه، وتكون مؤثّرة جدّاً في تعيين بعض الأمراض، وهي طريقة بسيطة وقليلة النفقات، فهل يكون الطبيب الرّجل مُجازاً في إجراء هذه الفحوص; سواء للتطبيق العملي لطلاّب الطب، أو تعيين المرض الاحتمالي أو القطعي؟ فإذا لم تجرَ هذه العملية ولم يعرف المرض أو طريقة علاجه، فهل يكون مسؤولا؟
الجواب: يتضح هذا من الجواب السابق، وإذاكان المريض منتبهاًعلى الأعمّ الأغلب فيمكنه وضع المحرّ بنفسه في دبره، ولايتوقّف الأمرحينئذعلى الملامسة والمشاهدة.

السؤال : ما حكم مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرجل؟