(الصفحة 529)
السؤال : أحياناً يقع السائق بين محذورين: التصادم مع السيارة المقابلة له فتكون النتيجة إمّا أن يموت أو يجرح. أو يضرب المارّة في ممرّ المشاة، فيضطر إلى اختيار الثاني، هل هذا القتل من القتل العمد أو من شبيه العمد؟
الجواب: الظّاهر أنّه من مصاديق قتل شبيه العمد.

السؤال : توفي شخص في حادث تصادم سيّارة، وقرّرت المحكمة الدية القانونية للورثة، ولكن الورثة في شك من استلامها; خشية أن تتعذّب روح المتوفّى، الرجاء بيان ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان الضارب صاحب ثروة، فليأخذوا منه الدية ويصرفوها في الخيرات عن روح المرحوم إن أرادوا ذلك، وإذا كان الضارب فقيراً يهبوا الدية له بقصد الإحسان عن روح المرحوم.

السؤال : في حادث التصادم قرّر الأخصّائي الفنّي بأنّ كلاًّ من الطرفين كان مقصّراً، مثلا أحدهما بنسبة 80% والآخر بنسبة 20% هل تحسب الدية بنسبة التقصير المذكور أم تُنَصَّفْ؟
الجواب: متى ما كان الحادث مرتبطاً بالطرفين، فكلّ منهما يضمن نصف الدية.

الجروح بسبب التصادم

السؤال : من أُصيب رأسه وانكسرت جمجمته، وعلى أثر ذلك صار نصف بدنه الأيسر مشلولا، هل يجب ـ بالإضافة إلى دية كسر عظم الجمجمة ـ أن تدفع إليه دية نقص اليد والرّجل؟
الجواب: في مورد السؤال، بالإضافة إلى دية كسر عظم الجمجمة، يجب دفع دية شلل اليد والرجل.
(الصفحة 530)
السؤال : في تصادم حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال، وفي العملية الجراحية اُخرج الطحال، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30% هل يجب ـ إضافةً على دية الطّحال ـ أن تدفع دية 30% إلى المصاب؟
الجواب: على الفرض المذكور، الثابت هو دية الطّحال فقط، والنواقص القهريّة الحاصلة من إخراج الطحال، ليس فيها دية اُخرى.

السؤال : من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة، وقد اُجريت له عدّة عمليات جراحية ودفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت، هل لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية، أم تختلف؟ ومع ملاحظة الحالة الموجودة والنفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على مسبّب التّصادم، أم على المجنيّ عليه؟
الجواب: على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير الدية المقرّرة.

السؤال : طفل له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سيارة واُصيب بجروح على النحو التالي:
1 ـ جُرح الجلد وسقط لحم الساق والفخذ على الأرض.
2 ـ تكسّر وتقطّع مفصل الرّكبة.
3 ـ تمزّق بعض الأعصاب وعروق العضلات التي تقع تحت الركبة وهي مؤثّرة في سلامة حركة الرجل.
4 ـ انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق والفخذ، وبالتالي تبقى الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الاُخرى.
وبعد العمليات الجراحية المكرّرة والزرع اللاّزم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء وقصيرة، وركبته بدون حركة وهي مقوّسة بمقدار ما، وبموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقيمة العضو».
يُرجى تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة
(الصفحة 531)
للموارد المذكورة أعلاه.
5 ـ لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم وجلد رجله الاُخرى وزرع في رجله المصابة وبقيت آثار ذلك على الرجل السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟
الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربة واحدة فدية التمزّق وكسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «وهي بحدود 3/166 دينار من الذّهب المسكوك وكلّ دينار يساوي 18 حُمّصة» وبالنّسبة لسائر الجراحات والآثار الموجودة على الرّجل الاُخرى ، فالأفضل فيها التصالح.

العاقلة

السؤال : ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟
الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم، وبناءً على الأقوى الأب والجد من الأب وأولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة، وأمّا الطفل والمرأة والمجنون فلا يحسبون منها، ومن لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه.

السؤال : في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟
الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية على العاقلة بل على نفس المجرم، وكذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير الدية، فتكون الدية على ذمّته ولا ارتباط لها بالعاقلة.

السؤال : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية، ما هو الواجب؟
الجواب: الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة.
(الصفحة 532)
السؤال : في الموارد التي تكون الدية على ذمّة المجرم، فإن لم يستطع دفعها ما حكمها؟ هل تكون على ذمّة العاقلة، أم تبقى على ذمّة المجرم نفسه حتّى يتمكّن من الدّفع؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا أقرّ بما ارتكبه فلا تكون الدية على العاقلة بل عليه، وحكمها حكم سائر الدّيون، فإن كان قادراً على العمل يعمل ويدفعها تدريجيّاً، وفي غير هذه الصورة لا شيء عليه وهو معذور.

السؤال : على مَنْ تقع دية جنايات المجنون والطفل؟
الجواب: في الموضّحة وما يزيد عليه على العاقلة.

مسائل مختلفة في الدّيات

السؤال : الرّيح أسقطَت غُصن شجرة يابسة على صحن مسجد فقتلت طفلا، على من تكون ديته؟
الجواب: لا نرى وجهاً لضمان الدية.

السؤال : قائد عسكري كان لا يعلم بوجود ألغام، ولكنّه ذكر للجنود الذين تحت إمرته عدم وجود الألغام في المنطقة المعيّنة، فذهب الجنود وانفجرت الألغام وقتلت عدداً منهم وجرحت آخرين، هل يكون هذا القائد ضامناً لدية المقتولين والمجروحين؟
الجواب: إذا ذهب الجنود اعتماداً على قول قائدهم وقد غرّر بهم، فالقتل والجرح يستند إليه، فهو ضامن لديتهم، ولا فرق في ذلك بين كونه عالماً بعدم وجود الألغام في المنطقة أو مردّداً، وفي غير هذه الصورة لا يكون أحدٌ ضامناً.

السؤال : رصاصة أصابت خاصرته اليمنى ودخل مقدار منها تحت الجلد وخرج، الطبيب العدلي يقول: أحشاؤه وأمعاؤه سالمة. ما هو مقدار الدية؟ هل هي دية
(الصفحة 533)
الجائفة; وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة; سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، أم دية النافذة ، أم يجب أن يأخذ الأرش؟
الجواب: الرّصاصة التي لم تدخل إلى البدن ولكنّها وصلت تحت الجلد فقط، فهي غير جائفة ولا نافذة، ويجب عليه الأرش.

السؤال : هل حبس الآمر بالقتل، أو الممسك مؤبّداً، أو فقأ عين الناظر حقّ وليّ الدم كالقصاص، فله أن يعفو عنه، أم حدّ شرعي؟
الجواب: الظاهر أنّه حقّ وليّ الدم.

معنى الأرْش

السؤال : ما هو الأرش؟
الجواب: الأرش هو تفاوت القيمة، فإنّ الشخص المجروح إذا كان عبداً يُباع، فإنّ قيمته قبل جرحه وبعده مختلفة، ويكون دفع الأرش بهذه النسبة المتفاوتة، وبما أنّ هذا التقييم غير ممكن في زماننا هذا، فالحاكم الشرعي يعمل نظره ويتشاور مع الأخصّائيين الموثوقين لتعيين الدية، أو إنهاء القضية بالمصالحة.