(الصفحة 344)

الغصب والسرقة

شراء المال المغصوب مع العلم بالغصبيّة

السؤال : بموجب القوانين الموجودة، فإنّ شراء المال المسروق يعدُّ جريمة، هل يجوز الحكم على مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: نعم، إذا اشترى عن علم بسرقة المال، وعلم عدم جواز شرائه، يجوز للحاكم الشرعي تعزيره بأيّ مقدار يراه مناسباً .

السرقة في زمن الطفولة

السؤال : أخذ طفل شيئاً جميلاً يجذب إليه الأنظار من أحد الحوانيت، وقد كبر الطفل ويريد أن يوفي ما بذمّته، وذلك الشيء لا زال موجوداً غير أنّ أحد أجزائه قد ضاعت، ومن جهة اُخرى يحتمل أنّ صاحب ذلك الحانوت قد تغيّر، ما هو واجبه؟
الجواب: يجب عليه الفحص، فإذا علم بوجود صاحب الحانوت أو أولاده فيجب إعلامهم بذلك، وإذا لم يوفّق يتصدّق بقيمته الحالية عن صاحبه.

السؤال : طفلٌ سرق شيئاً لجهله بالأحكام، وبعد بلوغه ومعرفته بالأحكام
(الصفحة 345)
ماهو تكليفه؟
الجواب: إذا كانت عينُ المال موجودة يجب إرجاعها لصاحبها، وإذا لم تكن موجودة يجب دفع المثل أو القيمة لصاحبها. ومع اليأس من معرفة صاحبه يتصدّق عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

أملاك الإصلاح الزراعي

السؤال : ما هو حكم الأراضي التي وزّعها الشاه في زمانه على الفلاّحين؟
الجواب: الحكم الأوّلي أنّ التصرّف في ملك الغير وبدون رضاه يعدُّ غصباً وحراماً، ولكنّ الظاهر أنّ الإمام الخميني (رحمه الله) أجاز ذلك بعنوان الحكم الثانوي، وبناءً عليه تجوز جميع التصرّفات فيها.

معيار القيمة في المال المغصوب

السؤال : من غصب أو أتلف بضاعة غيره، ثمّ ندم وأراد أن يعوّض صاحب البضاعة، هل يجب دفع قيمة زمان التلف، أم زمان الدّفع؟
الجواب: يجب عليه الأداء بسعر اليوم.

السؤال : ما هو المعيار في أداء المال المغصوب مع اختلاف القيمة بين زمان الغصب وزمان الأداء؟
الجواب: إذا كان المال المغصوب مثلياً يجب أن يدفع المثل لصاحبه مهما زادت قيمته، وإذا كان مالاً قيمياً يجب أداء قيمة يومه، وإذا لم يكن معلوماً يصالحه ويحصّل رضاه.

السؤال : سارقٌ اعترف بالسرقة، ولكن لا يستطيع تحصيل أصل المال، هل يجب دفع ثمنه بقيمة يومه، أو بثمن يوم السّرقة؟
(الصفحة 346)
الجواب: إذا اُتلفت عين المال المسروق، أو لم يكن المال في متناول اليد، يدفع قيمة يوم الأداء.

السؤال : بعد إلحاح شديد أخذ شخص سيّارتي أمانةً ليعيدها لي ظهر الغد، ولكنّه تصادم وأخذ الخسارة الواردة من شركة التأمين، وكذب عليّ بأنّه لم يستلم أكثر من ثلاثين ألف تومان، وقد استلمت منه هذا المبلغ لأسباب عاطفية وخلقية، واستلمت السيّارة منه على صورتها الناقصة، وبعدما علمت بأنّ المبلغ الواقعي كان مائة وثلاثين ألف تومان، ولمّا طالبته ادّعى بأنّ ذلك المبلغ كان حلالاً ورزقاً له، يرجى التّفضل ببيان من هو صاحب الحقّ، علماً أن السيّارة بقيت معطّلة تسعة أيّام بدل يوم واحد ونصف اليوم؟
الجواب: الظاهر أنّ شركة التأمين دفعت المال مقابل الخسارة الواردة على السيّارة، وأخذ ذلك الشخص مقداراً منه باعتباره واسطة لاستلامه غير جائز، ويجب عليه أن يعطيك ذلك المبلغ.

السؤال : ما حكم اكتشاف واستخراج المعدن من البستان والمزرعة الخاصّة بدون إذن ورضا المالك؟
الجواب: يعود المعدن لمالك الأرض، واستخراجه بدون إذن مالكه غير صحيح، وفي صورة الاستخراج يتعلّق كلّه بمالك الأرض «وفي العهد الحالي يكون تابعاً لقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وإذا بلغ حدّ النّصاب وجب عليه الخمس.

السؤال : شخص سرق من آخرين ومنهم والده بعض الأشياء، وبعد ذلك انتبه لقبح عمله، ولمّا لم يكن يملك شيئاً فقد دفع من مال والده لمن سرق منهم، ثمّ طلب من والده إجازته ورضاه بنحو ما، هل يكون هذا الأداء على الصورة المذكورة موجباً
(الصفحة 347)
لبراءة الذمّة؟
الجواب: إذا أمضى والده كلّ تصرّفات ابنه تبرأ ذمّته إن شاء الله بعد التوبة. غفر الله لنا ولكم وله.

السؤال : تجاوز شخص قبل عدّة سنوات على ملك غيره وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانياً، وقد اشتكى عليه صاحب الملك في المحكمة، وبعد عدّة سنوات من المحاكمة وافق المعتدي أن يدفع إجارة السنوات الماضية على أن يبقى الملك بيده، ولكنّ صاحب الأرض لا يرضى بذلك لأنّه وأولاده عاطلون عن العمل، فيريد الزراعة في أرضه، وبما أنّ الإسلام يشترط رضا الطرفين في صحّة المعاملات، وصاحب الأرض لم يكن راضياً ولا زال غير راض، أفتونا مأجورين:
1 ـ هل يعود الملك لصاحبه ، أم يبقى بيد المتجاوز ويدفع اُجرته؟
2 ـ هل تكون أعماله وعباداته من قبيل الصلاة وغيرها صحيحة أم لا؟
الجواب: التصرّف في ملك الآخرين منوط برضاهم، فإذا لم يأذن صاحب الملك فعلى الغاصب إخلاء الملك وإعادته إلى مالكه، والصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية باطلة.

السؤال : المال الذي أودعته المرأة عند زوجها بعنوان جهاز العرس، وبعد المطالبة امتنع عن إعطائها، هل تجري عليه أحكام الوديعة والأمانة، أم أحكام الغصب؟
الجواب: إذا كانت قد أودعته بعنوان الأمانة، وبعد المطالبة لا يردّه إليها، يكون حكمه حكم الغصب.
(الصفحة 348)

إحياء الموات

السؤال : أرض كان يزرع فيها قبل حدود 35 عاماً مجموعة من الفلاّحين، وقد تركت لفترة تقرب من عشرين عاماً، فصارت مواتاً، وقبل خمس سنوات تقريباً قام شخص بإجارة الأرض بإذن من الملاّكين الأصليّين وبحفر بئر عميقة وإحياء الأرض، هل يكون للفلاّحين الّذين تركوا الأرض المذكورة قبل عشرين سنة حقّ في الأرض التي أحياها الشخص المذكور أم لا؟
الجواب: إذا كان الفلاّحون قد ملكوا الأرض بإحيائها، وما داموا لم يعرضوا عنها فهي باقية على ملكيتهم.

السؤال : قبل 25 عاماً اشتريت مخزناً من شخص، وكان قرب المخزن أرض غير عامرة، وقد صرفت شبابي على عمرانها. بعد الفترة المذكورة يقول أولاد بائع المخزن: إنّ الأرض التي أخذتَها هي ملكنا; لأنّها مجاورة لمزرعتنا، بيّنوا لنا ما هو الحكم في هذا المورد؟
الجواب: إذا كانت مواتاً ولم تكن حريماً لملك آخر وقد أحييتها أنت، فقد أصبحت مالكاً لها.