(الصفحة 308)

مسائل مختلفة في الوقف

السؤال : حسينية مبنيّة قبل عدّة سنوات، وبسبب الرطوبة أصبحت غير قابلة للانتفاع بها، هل يمكن تخريبها وبناؤها بصورة أحسن لتكون نافعة بشكل أفضل؟
الجواب: إذا كانت بوضعها الحالي غير قابلة للانتفاع المطلوب فلا مانع منه.

السؤال : هل يجوز الاستفادة من فرش المسجد والحسينيّة ـ التي هي وقف خاصّ لهما ـ في المجالس الشخصيّة، كإخراجها من مكانها والاستفادة منها؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : مسجدٌ واقعٌ فعلاً بين البساتين، وله ملك موقوف يستفيد منه المؤذّن الذي يجب أن يؤذّن فيه ثلاث مرّات، هل يجوز للمؤذِّن أن يؤذّن مرّةً واحدة للظهر، والاستفادة من كلّ ذلك الملك؟
الجواب: إذا كان الأذان في الوقتين الآخرين ـ بلحاظ عدم وجود أحد في أطراف المسجد ـ بدون فائدة، يجوز مع أذان الظهر فقط التصرّف في الملك الموقوف، وإلاّ يلزم أن يؤذّن ثلاث مرّات حتى يتمكّن من التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوقف أرضاً وهو لا يملك غيرها، وعلى أثر خطإ الكاتب حين التسجيل الرسمي، تغيّر عنوان الأرض ومساحتها، هل يكون للورثة حقّ في هذه الأرض مع علمهم بالخطإ المذكور ؟
الجواب: إذا كنتم على يقين من مورد الوقف، وجرى القبض والإقباض، فلا يوجب خطأ التسجيل الرسمي حقّاً للورثة، سواءٌ كان الخطأ في تسجيل المحل وعنوانه، أو مساحة الأرض ومقدارها.

السؤال : شخص أوقف أرضاً، وقام المؤمنون ببنائها مسجداً، ولكن الواقف جعل نفسه متولّياً، وهو يتدخّل في تعيين إمام الجماعة وهيئة اُمناء المسجد، هل يلزم
(الصفحة 309)
مراعاة رأي الشخص المذكور الذي لا يحضر في صلاة الجماعة؟
الجواب: من أوقف أرضاً للمسجد لا يكون له دور في المسجد، وسواءٌ حضر في صلاة جماعة المسجد أم لم يحضر. وعلى أيّ حال، فلا أثر لتعيين الإمام وهيئة الاُمناء من قبله شرعاً، والأفضل في هذه الموارد اتفاق الجميع والابتعاد عن الاختلاف.

السؤال : توجد مصاحف خطّية في بعض المساجد وأكثرها تالفة، ومعرّضة للسّرقة، هل يجوز حفظها بعنوان الأمانة في المتحف باسم ذلك المسجد؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد، فيجب أن تحفظ في المسجد ويستفاد منها فيه، وإذا كانت بصورة كلّية خارجة عن حيّز الانتفاع والقراءة، فحينئذ يمكن نقلها بإذن المتولّي إلى محلّ مناسب.

السؤال : في بعض المساجد توجد أعداد كثيرة من السرج النفطيّة، والوسائل غير القابلة للاستعمال فعلاً، هل يمكن حفظها باسم المسجد في المتحف؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد وغير قابلة للاستعمال يجوز بيعها بإذن المتولّي، وصرف ثمنها في إنارة وضياء المسجد . وإن لم تكن وقفاً أمكن نقلها بإذن المتولّي لمحلٍّ آخر، والأفضل بيعها وصرف ثمنها في إنارة المسجد.

السؤال : إذا بني طابقان فجعل الطابق الأسفل حسينية، والطابق الأعلى محلاًّ للإجارة، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: إذا كان حين وقف الأرض اُريد بناء الطّابق الثاني لهذا الغرض فلا بأس.

السؤال : ما حكم المحلّ الذي بني من طابقين: الطابق الأسفل (سرداب) باسم حسينية، والطابق الأوّل (الأرضي) باسم المسجد، بعد أن جمعت أموال من المتبرّعين،
(الصفحة 310)
وقد دفعت مؤسسة خيرية 65% من نفقاته لغرض إنشاء المسجد، هل يكون هذا البناء مسجداً أم حسينية؟
الجواب: إذا كان البناء والوقف منذ البداية على أساس أنّ بعضه يكون حسينية والبعض الآخر بعنوان المسجد فلا إشكال، ولكلّ منهما حكمه الخاص.

السؤال : حسينية قديمة تنعقد فيها ـ كلّ سنة مرّة أو مرّتين ـ المجالس الدينية، هل يجوز في بقيّة أيّام السنة التي لا يستفاد منها، اتخاذها مركزاً للرياضة والأنشطة الثقافية الاُخرى بصورة لا يتغيّر شكلها ولا ترد خسارة على بنائها؟
الجواب: لا مانع من البرامج الثقافية التي لا تتنافى مع شؤون الحسينية، وغير مزاحمة لمراسم العزاء الحسيني، ولكن لا يجوز الانتفاع من الحسينية للرياضة.
(الصفحة 311)

الوصيّة

السؤال : إنّي شاب في العشرين من العمر، ولا أملك غير وسائل المنزل العادية، هل يجب عليّ الوصيّة في هذه الصّورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة واجبة على من كان عليه دَين أو عنده أمانة، أو عليه واجبات، وأمّا الّذي ليس بذمّته أيّ شيء ممّا ذكرنا، فلا تجب عليه الوصيّة.

السؤال : هل يعتبر في الوصيّة لفظ خاصّ أم لا؟
الجواب: لايلزم فيهااللفظ الخاص،فأيّ كلاموبأيّ لغة يدلّ على الوصيّة يكفي.

السؤال : هل تجب الوصيّة كتابةً وتوقيعاً، أم تكفي شفهيّاً فقط؟
الجواب: لا يلزم الكتابة والتوقيع، فكلّ ما علم من رأي الموصي، وما قاله بقصد الوصية، يجب العمل على طبقه.

إثبات الوصيّة

السؤال : مات شخص، ويقول أولاده الصغار: إنّ الأموال عائدة إلينا إلاّ البيت;
(الصفحة 312)
لأنّ أبانا ذكر لأُمِّنا ولأحد إخوتنا بأنّ الأموال عائدة إلينا، وأعطى مبلغ 500 ألف تومان لوالدتنا، هل يعتبر كلام هؤلاء الورثة، مع عدم وجود الوصيّة المكتوبة؟
الجواب: مع عدم وجود الوصيّة المكتوبة، إذا اُحرز بأنّه وصّى شفهياً، وليست الوصية في أكثر من ثلث أمواله يجب العمل بموجب الوصيّة. وإذا زادت على الثّلث يحتاج الأمر إلى إذن الورثة في الزائد، أمّا إذا لم تُحرز وصيّته الشفهية، فلا يثبت ذلك بمجرّد ادّعاء بعض الورثة.

السؤال : امرأة كانت ابنتُها المؤمنة الملتزمة تؤكّد عليها في أيّام حياتها بضرورة الوصيّة، فقالت الاُمّ قبل وفاتها: اِعملي ما ترينَهُ صالحاً. هل تَصدقُ الوصية بهذا المقدار من القول المكرّر أم لا، وإذا كان يعدّ وصيّةً فلأيّ مقدار تكون نافذة؟ وهل تتمكّن هذه البنت من إنفاق ثلث تركة اُمّها الميّتة لروحها أم لا؟ وهل يكون رضا سائر الورثة أيضاً له دخلٌ بالقضيّة المذكورة أم لا؟
الجواب: إذا اُحرز بأنّ المرحومة ذكرت ذلك بقصد الوصيّة، فعلى هذا الفرض تصدق الوصيّة. وإذا كان هذا الأمر مورداً لقبول سائر الورثة، أو ثبت بالطريق الشرعي، تتمكّن هذه البنت من إنفاق الثلث بأيّ نحو تراه صالحاً لأمِّها الميتة، ولا دخل لرضا سائر الورثة في ذلك.

السؤال : جعلني والدي قبل سنتين من وفاته وبحضور عدد من الشهود وصيّاً له باعتباري ولده الأكبر. وقد عيّن في حياته حصص أولاده وبناته بموجب الأحكام الشرعية، فجعل ثلثاً من داره المسكونة لنفقاته الخاصّة، ولكنّه لم يعيّن مكان الوصيّة المكتوبة، وربّما تلفت من قبل بعض الورثة، وبعد موته ظهرت وصيّة اُخرى مكتوبة من قبل بعض الورثة (وهم إخوتي) ولكن أصالتها غير محرزة، وهي مغايرة لوصايا المرحوم والدي، فعلى فرض صحّة هذه الوصيّة الثانية، هل يتمكّن والدي أن يمنعني من الإرث؟ وهل يمكن بصورة أصوليّة أن يوصي والدي بأكثر من ثلث أمواله؟ مع